الامام الصادق المهدي- زعيم حزب الامة القومي
ذكر  تعميم صجفي من مكتب  الامام الصادق المهدي اليوم إن زعيم حزب الأمة وضع
حزمة مطلوبات أمام امبيكي للتوقيع على خارطة الطريق تشمل أن يكون اللقاء التحضيري المقترح
شاملا وتمثُل فيه الحكومة للالتزام بالتنفيذ.
وقعت  الحكومة السودانية  في اللقاء التشاوري الذي دعت له الآلية الأفريقية
العليا برئاسة “ثامبو أمبيكي”، على اتفاق خارطة طريق التي أكدت على وقف العدائيات ووقف
إطلاق نار شامل وترتيبات أمنية وسياسية وإنسانية، في وقت رفضت فيه الحركات المسلحة
مجتمعة التوقيع وطالبت الاتحاد الأفريقي بمنحها مهلة لم يتم الكشف عن مداها، قبل أن
تتهم الوساطة بالانحياز إلى الحكومة.
واشترط المهدي في لقاءه مع رئيس الآلية
الافريقية تامبو امبيكي الخميس في جنوب افريقيا أن لا تعتبر عملية الحوار مجرد امتداد
للحوار بالداخل، بل يتفق في الحوار التحضيري على استحقاقات الحوار الوطني، وعلى أن
تتوافر ضمانات بتنفيذ مخرجات الحوار، الذي يجب أن يجرى بالداخل بعد تنفيذ إجراءات بناء
الثقة وأن تكون رئاسته بتوافق متبادل ولا تخضع لأي حزب.
واطلق الرئيس السوداني عمر البشير في يناير
2014 مبادرة للحوار الوطني، وانعقد مؤتمر الحوار في العاشر من أكتوبر الماضي وانفض
في مارس بغياب قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية.
وبحسب تعميم حزب الأمة فإن أمبيكي وعد بأنه
يمكن دراسة هذه النقاط مع أعضاء الآلية والرد عليها، بينما رد المهدي قائلا:
“الأفضل أن يأتيك مكتوب من (نداء السودان) المشتركين في الحوار وأن تجتمع بهم
لإصدار اتفاق معكم”.
وأكد التعميم موافقة أمبيكي وبناءا عليه
“أرسل رئيس حزب الأمة مسودة لزملائه بمشروع الخطاب المطلوب ويُرجى أن يتفق عليه
ويُرسل الخطاب بأسرع ما يمكن لأن الجميع يقدرون ضرورة إنجاز الحوار الوطني لوقف الحرب
وتحقيق الديمقراطية المنشودة وتحقيق مطالب الشعب السوداني المشروعة”.
وأشار إلى ان المهدي أبلغ أمبيكي بأن الامتناع
عن التوقيع على خريطة الطريق لا يعني عدم الاعتراف بما فيها من إيجابيات ولا يعني عدم
تقدير أهدافها.
وأوضح أم ثمة تطورات تعتبر “تزكية”
إضافية لجدوى الحوار، منها أن غياب آلية حوار باستحقاقاتها يدفع السودانيين للتعبئة
من أجل انتفاضة سلمية وهي وسيلة مجربة في السودان خاصة مع ازدياد زخم الحركة في الشارع
السياسي، و”إن كان هذا لا يعني صرف النظر عن آلية الحوار الوطني”.
وقال إن المطالب الشعبية نحو نظام جديد
عبر الحوار اتسعت وحتى آلية “7+7” الخاصة بالحوار الوطني أصدرت توصيات فيها
كثير من المطالب المشروعة، كما قدم 52 من كرام المواطنين مذكرة للسلطة السودانية تتضمن
كثيراً من هذه المطالب.