مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة (اليوناميد) في دارفور حتي يونيو 2017

أصدر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء،
قرارا بتمديد ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور
“يوناميد” لمدة عام كامل، ينتهي في 30 يونيو 2017.

وطالب القرار رقم 2296، والذي صاغته
بريطانيا، الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في الإقليم بـ”بوقف جميع أعمال العنف
وأن تلتزم بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار من أجل إحلال السلام في المنطقة”، بحسب مراسل
الأناضول الذي اطلع على القرار.

وأعرب القرار، الصادر بالإجماع، عن
القلق البالغ من الحالة الإنسانية المتدهورة في دارفور والتهديدات والهجمات التي يتعرض
لها موظفو المساعدة الإنسانية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي
مون، أوصي أعضاء المجلس في منتصف الشهر الجاري، بتمديد ولاية “يوناميد” لمدة عام آخر
حتى 30  يونيو 2017، دون تعديل أولوياتها أو
سقف القوات العسكرية والشرطة المسموح بها، حيث كان من المقرر أن ينتهي عملها في 30
يونيو الجاري.

من
جانبه انتقد مندوب السودان لدى مجلس الأمن السفير عمر دهب قرار المجلس بالتمديد لبعثة
يوناميد، قائلا إن التطور الذي شهده الإقليم خلال فترة التقرير “لا يمكن انكاره
أو تغييبه أو الافتراء فيه أو عليه”، وأوضح أن القرار المعتمد حفل بالعديد من
التناقض في فقراته.

وأكد
دهب في خطابه أمام المجلس، الأربعاء، تحسن الاوضاع الانسانية بعد انتهاء العمليات العسكرية
في جبل مرة بعودة 800 ألف نازح بحسب تقرير مفوضية العون الانساني في مايو الماضي، فضلا
عن عودة 24 ألف نازح بعد أحداث جبل مرة بحسب افادات رئيس قطاع يوناميد بوسط دارفور،
قبل يومين.

وأشار
مندوب السودان إلى أن زيارتين تقيميتين للفريق الثلاثي المشترك أثبتت تطور الأوضاع
بدارفور تطورا كبيرا يمكن معه تقليص وسحب قوات يوناميد من عدد من المواقع.

وتابع
“لا نرى مبررا للفقرة (27) التي تحاول اختزال مهمة الفريق في رفع توصيات قد يعمل
بها أو تهمل كلية.. هذا أمر ترفضه الحكومة السودانية تماما وسيكون لها موقف من مثل
هذا التعامل”.

وأكد
عزم الحكومة على استمرار عمل الفريق لوضع وتنفيذ استراتيجية الخروج بالصورة التي تم
الاتفاق عليها، وطالب بأن تأخذ ادارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، طلب الخرطوم
بشأن استراتيجية الخروج “بالجدية والاحترام اللائقين بلا مراوغة أو تسويف”.

ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين
الجيش السوداني ومسلحين، منذ عام 2003، خلّف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص،
وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.

وأدى اضطراب الأوضاع الأمنية إلى انتشار
السلاح وتفاقم النزاعات القبلية التي عادة ما تكون بسبب التنافس على الموارد الشحيحة
من مراعي ومياه وغيرها.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية
الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية” قبل أن تضيف لها تهمة “الإبادة الجماعية” في العام التالي، غير أن الرئيس
السوداني يرفض الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها “أداة استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.