مجلس الصحافة يعلق صدور (الجريدة) غدا الجمعة ليوم واحد على خلفية شكوى من وزارة الكهرباء

 أعلنت
ادارة تحرير صحيفة الجريدة عن تعليق صدورها ليوم غدا الجمعة، تنفيذا لعقوبة مجلس
الصحافة و المطبوعات. 

 

و
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، تعليق صدور صحيفة
(الجريدة) لمدة يوم واحد، مع الانذار، وذلك على خلفية شكوى من وزارة الموارد المائية
والري والكهرباء>

ووحسب
رئيس تحريرالجريدة أشرف عبد العزيز سلمت اللجنة يوم امس، قرارها لادارة الصحيفة،
على ان ينفذ خلال (48) ساعة من استلامه.

وأفادت
اللجنة ان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء تقدمت بشكوى ضد صحيفة (الجريدة)
بتاريخ 17 مايو الماضي، تتعلق بنشر عمود (ما وراء الخبر) للكاتب محمد وداعة بعنوان
(بلا كهرباء) بتاريخ 2 مايو المنصرم.

واوضحت
اللجنة ان العبارات التي تضرر منها الشاكي (كيف ينصلح حال الكهرباء وفسادها يزكم
الانوف من الصين حتى ماليزيا، ومن تركيا حتى الخليج؟)، (كيف ينصلح الحال والشركات
الصينية ابتلعت كل عائدات البترول في مشروعات الكهرباء الوهمية والسكة حديد الخيالية..
وغيرها من المشروعات الوهم، هذه الشركات هي راعية الفساد والافساد في بلادنا، هل
معقول مشروع يكلف (10) ملايين دولار تكون (الكومشنات) (10) ملايين دولار، اما
الادارات التي تثبت جهلها بشؤون الكهرباء في كل يوم، كان عليها ان تنظف بيتها.

وابانت
اللجنة انها استدعت رئيس التحرير لجلسة يوم 29 مايو الماضي لاستخدام حقه في الرد،
واشارت الى انه رد بأن الموضوع يتعلق بالواقع الحالي للكهرباء وعجز سد مروي عن
الايفاء بالطاقة الكاملة، وبعض المسائل الادارية التي فشلت في توفير الكهرباء، و(الكومشنات)
الكاتب لديه مستندات تؤيد النشر.

وقالت
اللجنة انه تم تكليف المستشار القانوني بدراسة المستندات المقدمة من رئيس التحرير
وبعد الاطلاع عليها والدراسة اتضح ان صورة المستند المعنون للسيد الوكيل (لاي جهة لم يذكر)، يشير الى ادانة شخص صيني يدعى تشو
يونغ كانق بالسجن المؤبد من محكمة الشعب المتوسطة الاولى ببلدية نياميت شمال الصين
والذي كان يعمل كرئيس لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، وافادت اللجنة ان المستند
لا يشير من بعيد او قريب للشركة الشاكية والصيغة المطلوبة للاثبات لا بد من ان
تكون متعلقة ومنتجة في الدعوى.

وتابعت
اللجنة في خطابها ان المستند الثاني عبارةعن تقرير المراجع المستقل للشركة
السودانية لتوزيع الكهرباء، حيث اشار التقرير الى خلل اداري ودور المراجع القانوني
فيه ينحصر في تقديم النصح وفقاً لقانون المراجعة القومي لسنة 2015م، وان كان هناك
فساد فالمراجع ملزم بموجب القانون بإلزام الجهة بتحريك الاجراءات وان لم تقم تلك
الجهة بالاجراءات يقوم المراجع من تلقاء نفسه بتحريك الدعوى وهذا ما لم يقدم بشأنه
بينة.

وافادت
اللجنة ان المستند لا تنطبق عليه الشروط الواردة في تعريض المستندات وهي ان محتواه
يشير الى انه تقرير مراجع وتمت الاشارة لعدد من الشركات من ضمنها الشركة الشاكية،
وارود عدداً من الملاحظات الادارية، اشارت الى انه ينطبق عليها ما ورد بشأن تقرير
المراجع المستقل وورد ذكره سابقاً، ولفتت الى انه تم تقديم صورة من مستند عبارة عن
شهادة دبلوم مساحة لأحد الاشخاص دون ان يعرف من هو وماذا يشغل من الوظائف. 

 

ورأت
اللجنة ان المستندات اثبتت فشل المشكو ضده في تقديم دفاع متماسك يثبت صحة ما نشره

وذكرت
اللجنة حسب الخطاب الموجه لرئيس تحرير الصحيفة والممهور بتوقيع رئيس اللجنة
بروفيسور محمد جلال محمد احمد، انها قررت بالاجماع تعليق صدور الصحيفة ليوم واحد
مع الانذار، وذلك إعمالاً لنص المادة 33/1/د من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية
لسنة 2009م