أدان تحالف منظمات مجتمع مدني أقليمي حملة
الاعتقالات التى شنها جهاز الأمن السوداني، على النازحين بإقليم دارفورالمضطرب.
الاعتقالات التى شنها جهاز الأمن السوداني، على النازحين بإقليم دارفورالمضطرب.
و اعتقال جهاز الأمن بولاية وسط دارفور، الشهر
الماضي، 11 شخص من نشطاء بمنظمات المجتمع المدني وقيادات وممثلين لمعسكرات النازحين
بمدينة نرتتي بولاية وسط دارفور، على خلفية إجتماعهم بالمبعوث الأمريكي للسودان دونالد
بوث.
الماضي، 11 شخص من نشطاء بمنظمات المجتمع المدني وقيادات وممثلين لمعسكرات النازحين
بمدينة نرتتي بولاية وسط دارفور، على خلفية إجتماعهم بالمبعوث الأمريكي للسودان دونالد
بوث.
وأوضح التحالف في بيان الاحد أطلعت (دارفورنيوز)
عليه أن لقاء المبعوث الأمريكي بقيادات وممثلي المعسكرات مدرجة ضمن برنامج الزيارة
بهدف وقوفه على أوضاع النازحين، كما صرح بذلك المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية في
وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
عليه أن لقاء المبعوث الأمريكي بقيادات وممثلي المعسكرات مدرجة ضمن برنامج الزيارة
بهدف وقوفه على أوضاع النازحين، كما صرح بذلك المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية في
وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
واضاف البيان فكان الأولى من السلطات إلغاء هذا اللقاء
من أساسه، بدلا ً من إعتقالهم وإستهدافهم بهذه الطريقة بملاحقتهم ومطاردتهم، وإستخدام
العنف المفرط والتنكيل بهم دون أي مبررات.
من أساسه، بدلا ً من إعتقالهم وإستهدافهم بهذه الطريقة بملاحقتهم ومطاردتهم، وإستخدام
العنف المفرط والتنكيل بهم دون أي مبررات.
و إعتبر التحالف الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها أجهزة الأمن بدارفور إنعكاس
لتدهور الاوضاع الإنسانية والأمنية و المعاناة التي يعيشها النازحين داخل المعسكرات.
لتدهور الاوضاع الإنسانية والأمنية و المعاناة التي يعيشها النازحين داخل المعسكرات.
وتابع كشفت
حملة الاعتقالات إلى حد كبير حجم ومستوى الانتهاكات والجرائم التي ترتبكها السلطات
الأمنية، لذلك سعت لقمع هؤلاء الأبرياء وتكميم أفواههم ومنعهم من إيصال أصواتهم للمسؤول
الأمريكي.
حملة الاعتقالات إلى حد كبير حجم ومستوى الانتهاكات والجرائم التي ترتبكها السلطات
الأمنية، لذلك سعت لقمع هؤلاء الأبرياء وتكميم أفواههم ومنعهم من إيصال أصواتهم للمسؤول
الأمريكي.
وواردف إنّ إستهداف جهاز الأمن للمدنيين في مناطق النزاعات
المسلحة هي ليست المرة الأولى، فهي عملية ممنهجة
للحطّ من كرامة إنسان دارفور.
المسلحة هي ليست المرة الأولى، فهي عملية ممنهجة
للحطّ من كرامة إنسان دارفور.
وعبر التحالف العربي من أجل السودان عن بالغ أسفه لتزامن
حملة الإعتقالات وإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن، مع دعوة الحكومة
للحوار الشامل للبحث عن مخرج للأزمة السياسية والإقتصادية التي تمربها البلاد إضافة
إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاعات وإطلاق الحريات
العامة، وقد دعت لها كآفة القوى السياسية المدنية
والمسلحة للمشاركة، وعدم وقف إنتهاكات جهاز الأمن من قبل السلطات الحكومية، يشكك في
جدية الحكومة في إنجاح الحوار والتوصل لحل لأزمات البلاد.
حملة الإعتقالات وإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن، مع دعوة الحكومة
للحوار الشامل للبحث عن مخرج للأزمة السياسية والإقتصادية التي تمربها البلاد إضافة
إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاعات وإطلاق الحريات
العامة، وقد دعت لها كآفة القوى السياسية المدنية
والمسلحة للمشاركة، وعدم وقف إنتهاكات جهاز الأمن من قبل السلطات الحكومية، يشكك في
جدية الحكومة في إنجاح الحوار والتوصل لحل لأزمات البلاد.
وطالب التحالف بالإفراج الفوري وغير المشروط لهؤلاء القيادات
وممثلي معسكرات النازحين ونشطاء المجتمع المدني بدارفور، وجميع المعتقلين وسجناء الرأي
ووقف الإعتقالات التعسفية على أساس سياسي أو عرقي وإلغاء المحاكمات السياسية.
وممثلي معسكرات النازحين ونشطاء المجتمع المدني بدارفور، وجميع المعتقلين وسجناء الرأي
ووقف الإعتقالات التعسفية على أساس سياسي أو عرقي وإلغاء المحاكمات السياسية.
إضافة إلى ضمان معاملتهم بصورة لائقة أثناء فترة الإحتجاز
تتوافق مع القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان،
وضمان حمايتهم حال تم تقديمهم لمحاكمة يجب أن تتوفر فيها شروط العدالة ويمنحوا حقهم
في الدفاع عن أنفسهم أو تكليف محامي يدافع عنهم.
تتوافق مع القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان،
وضمان حمايتهم حال تم تقديمهم لمحاكمة يجب أن تتوفر فيها شروط العدالة ويمنحوا حقهم
في الدفاع عن أنفسهم أو تكليف محامي يدافع عنهم.
ودعا جميع منظمات المجتمع المدني وأصحاب الضمير الإنساني
من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، قيادات وقوى الأحزاب السياسية والمحاميين والصحفيين
بالوقوف معاً للتصدي لوقف ممارسات جهاز الأمن وفضحها وكشفها أمام المجتمع الإقليمي
والدولي.
من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، قيادات وقوى الأحزاب السياسية والمحاميين والصحفيين
بالوقوف معاً للتصدي لوقف ممارسات جهاز الأمن وفضحها وكشفها أمام المجتمع الإقليمي
والدولي.