بدأ ت اليوم
السبت في عواصم ولايات دارفور الخمس عملية حصر وتسجيل السيارات المخالفة للقانون
والتي تقدر بآلاف السيارات المختلفة المجلوبة من الدول المجاورة للسودان ذات
الحدود مع اقليم دارفور غرب السودان.
وكشفت جولة قامت بها (دافورنيور) في
محيط مقر شرطة الجمارك بنيالا – حيث تزدحم شوراع المدينة الأكبر في دارفور بالنصيب
الأكبر من عدد السيارات المخالفة- بان اغلب ملاك تلك السيارات من رجال الحكومة
سواء كانوا من ضباط الجيش والشرطة والأمن وجنودهم او قادة الخدمة المدنية ووزراءها
والمعتمدين .
لكن بروز اسمي والي جنوب دارفور آدم
الفكي ورئيس المجلس التشريعي صالح عبدالحبار مالكين لعدد كبير من السيارات
المخالفة للقانون اثار سخرية مجتمع المدينة.
فيما امتنعت وزارة المالية الولائية
الحكومة من جهة أخرى من تقديم اوراق عشرات السيارات الحكومية التي اشترتها من ذات
السوق المخالفة لتقنين وضعها.
وقال مدير شرطة جمارك نيالا جمعة
عبدالسلام في تصريحات صحفية ان فترة الحصر تمتد أسبوعا قبل بدء فترة الترخيص
للسيارات غير التي عليها بلاغات جنائية التي تستغرق عشرة أيام.