كشف السبت تحالف قوى
الإجماع  الوطني، عن تفعيل المعارضة الشعبية بتوسيع دائرة المعارضة
و العمل على توحيد مركزها في إطار تيار الإنتفاضة.
وقال عضو هيئة
القيادة بقوى الإجماع محمد محجوب، في مؤتمر صحفي اليوم بالخرطوم إن قوى الإجماع
تولى الآن جل أهتمامها و عملها رغم كافة ما تواجهه من عسف وقلة العوامل المساعدة،
ذهبت بعيدا في تنظيم و إعادة تنظيم لجان الإنتفاضة و المقاومة على مستوى الأحياء و
القطاعات كافة في العاصمة و الاقاليم، إضافة إلى التواصل مع السودانيين في بلاد
المهجر.
وصف القيادي
بقوى الإجماع المهندس صديق يوسف التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً بأنها
شكلية ولا تمس جوهر القوانين المقيدة للحريات وأنها وضعت لإقامة ما يشبه النظام
الملكي واضعة كل السلطات في يد الرئيس .وقال يوسف في مؤتمر صحفي عقدته قوى الإجماع
بالمركز العام للحزب الشيوعي أمس السبت قال أن التعديلات التي وضعت حول قانون
الأمن لم تمس جوهره وطالب بالإلغاء التام لقانون الأمن وليس مجرد الحد من صلاحياته
لتعود صلاحية جهاز الأمن كما هي مقررة في دستور 2005 والذي حصر مهام الجهاز في جمع
المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وزاد:(هذه التعديلات لا تعنينا في شئ)
ومضى يوسف للقول
أن التعديلات الدستورية التي تتم في ظل هذا النظام لا تصب في مصلحة البلاد العامة
والدليل أنه وفي وقت سابق وضعت تعديلات تضع سلطة التصرف في الأراضي في يد الرئيس،
وكان ذلك من أجل بيع الأراضي لمستثمرين مشيراً للتعديلات التي أعادت سلطة تعيين
الولاة للرئيس في مخالفة واضحة لقانون الإنتخابات وكشف يوسف عن أن قوى الإجماع كونت لجنة للقضايا المطلبية مكونة من
المتأثرين بنزع الأراضي في الشجرة والحماداب والجريف شرق وشمبات والحلفايا والدالي
والمزموم ومتضرري مصادرة الميادين داخل الأحياء وضرب لذلك مثلاً بميادين المعمورة
والشعبية وميدان الصحراء بالإمتداد بالإضافة لمتضرري السدود والمهجرين جراء قيامها
من أجل التأكد من حصول أصحاب هذه القضايا على الدعم من أجل الإنتصار لقضاياهم
العادلة.
وفي ما يتعلق
بالأحداث في دولة جنوب السودان قال القيادي بقوى الإجماع محمد محجوب أنه وفي ظل
الحرب الأهلية والصراع حول السلطة بدولة جنوب السودان، أرسلت دولة الجنوب نداء
إستغاثة من خطر المجاعة الذي يتهدد نصف السكان، مما يتوجب علي جماهير شعبنا
إنطلاقاً من مسؤلية الواجب الوطني والإنساني، وبحكم علاقات القربي والتأريخ
والجوار، التصدي وبمسؤلية للقيام وعلي وجه السرعة بتقديم العون اللازم لأشقائنا
بالجنوب، وتنظيم ذلك من خلال تكوين لجنة قومية لإغاثة مواطني الجنوب. وفي ذات
الوقت نطالب النظام بفتح الباب أمام المنظمات الوطنية والدولية والمبادرات الشعبية
لتساعد في تسهيل إنسياب وسرعة توصيل الإغاثات الإنسانية للمتضررين.