عربات محملة في شاحنة قادمه من ليبيا- شمال داروفور -المالحة
أصدرت الأربعاء
رئاسة الجمهورية قرار، بوق أستيراد السيارات المستعملة من دولة ليبيا، مع معالجة
أوضاع السيارات التى دخلت قبل القرار.
وحسب
وكالة سونا للانباء أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق
أول ركن بكري حسن صالح اليوم قرارا تم بموجبه إجازة توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار
النائب الأول لرئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2017م والمكلفة بإعداد تصور لمعالجة أوضاع
سيارات السودانيين العائدين من دولة ليبيا
 وأقر القرار بتحصل كافة الضرائب
والرسوم المستحقة على كافة العربات القادمة من ليبيا بموجب قوانين الجمارك والتنمية
والرسم الإضافي والقيمة المضافة. وتُحصل غرامات فرق الموديل المفروضة على العربات المستعملة
المتجاوزة للموديلات المسموح بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لعام 2015م على
أن تكون بين (20% – 30% ). إضافة إلى  تحصيل
غرامات إضافية بواقع 2% عن كل سنة تجاوز حسب نوع العربة العربات الصالون موديل
2016م وأقل.الحافلات من موديل 2013م وأقل.عربات نقل البضائع من موديل 2011م وأقل.
 وأستنفر القرار كل القوات النظامية
المتواجدة في الولايات الحدودية المتاخمة لدولة ليبيا في رقابة حدود السودان مع دولة
ليبيا، ومنع دخول أي عربة مخالفة لشروط الموديل.
وضع خطة
إعلان تحذيري عبر وسائط الإعلام المختلفة (صحف، إذاعات، قنوات تلفزيونية ) بحظر إدخال
العربات المخالفة لشروط الموديل من دولة ليبيا اعتبارا من مارس 2017م.
 وطلب من وزارة الخارجية
أخطار سفارة السودان بليبيا بإبلاغ السودانيين المقيمين هناك بهذا القرار.
تقوم وزارة
الخارجية وجهاز شؤون السودانيين بالخارج بإبلاغ وتنوير السودانيين في دولة ليبيا بضرورة
التقيد بالقوانين والسياسات المنظمة لاستيراد العربات للسودان.
 وامر بالوقف النهائي لإدخال
العربات من دولة ليبيا بنظام الإفراج المؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
حجز ومصادرة
كل العربات المخالفة للموديل و التي تدخل البلاد بعد صدور هذا القرار، وعدم السماح
بالتسوية القانونية لصالح أصحاب تلك العربات.