الأربعاء, أبريل 21, 2021
تقارير

(دارفور24) تنشر نص تقرير مدعية المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن

تقرير : دارفور24
 قدمت
السيدة فاتو بنسودة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريرها رقم خمس وعشرون
يوم الخميس حول الحالة في دارفور لمجلس الامن منتقدة  نجاح دول المجلس في القاء القبض علي كل من
السيد عمر البشير، والسيد أحمد هارون، والسيد عبد الرحيم حسين، والسيد علي كوشيب، والسيد
عبد الله باندا برقم وفرت الأدلة التي تم الحصول عليها من هؤلاء الشهود،.
 ونبهت
بنسوة الي تراجع الامل لدي الضحايا وحل محله بصورة متزايدة خيبة الأمل والإحباط بل
والغضب إزاء بطء التقدم في حالة دارفور. ولم يعتقل أحد المشتبه فيهم الذين صدرت
بحقهم أوامر بإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بنسودا إن الدول التي تشكل هذا
المجلس لديها السلطة سواء منفردة أو مجتمعة لتحفيز الدول سواء الموقعة على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو غير الموقعة من أجل دعم الجهود الرامية
لاعتقال وتسليم المطلوبين في قضايا دارفور.
ومع ذلك دعت اسر الضحايا الي التاكد من
العدالة اتية وقالت في هذا الصدد “إن الذين ينتظرون طويلا لتحقيق العدالة في
دارفور لا تيأسوا ولا تتخلوا عن الأمل في تحقيق ذلك..”.
 دارفور24
تنشر نص التقرير رقم(25) لمدعية المحكمة أمام مجلس الأمن الدولي
السيد الرئيس السادة الاعضاء …
1 – بناء على دعوة من هذه الهيئة الموقرة،
أعود من لاهاي لتقديم تقريري الخامس والعشرين عن الحالة في دارفور، عملا بقرار
مجلس الأمن 1593.
2 – وعندما أحال هذا المجلس الحالة في دارفور
إلى مكتبي، كان يمثل علامة مائية عالية في الجهود الجماعية التي يبذلها المجتمع
الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها نظام روما
الأساسي في دارفور.
3 – ومما لا شك فيه أن هذه الإحالة لم توفر
الأمل فحسب، بل أثارت أيضا توقعات لآلاف الضحايا في حالة دارفور بأن العدالة ستتم.
وقد وضع بعض هؤلاء الضحايا ثقتهم في هذا المجلس وفي المحكمة الجنائية الدولية (إيسك)
أو “المحكمة”)، وتقدموا بشجاعة لإبلاغ مكتبي بحساباتهم عن الأحداث
المروعة التي شهدوها وعانوا منها. وكثيرا ما فعلوا ذلك بمخاطر شخصية كبيرة وتكلفة.
4 – وقد وفرت الأدلة التي تم الحصول عليها من
هؤلاء الشهود الشجاع، إلى حد كبير، أساس أوامر القبض المتعددة، بما في ذلك السيد
عمر البشير، والسيد أحمد هارون، والسيد عبد الرحيم حسين، والسيد علي كوشيب، والسيد
عبد الله باندا.
5. مع إصدار هذه الأوامر، وفي حالة السيد
باندا، تأكيد التهم الموجهة إليه، آمال العدالة عالية.
6 – ومع ذلك، فإن من المؤسف أن هذا الأمل،
بالنسبة للكثيرين، حل محله بصورة متزايدة خيبة الأمل والإحباط بل والغضب إزاء بطء
التقدم في حالة دارفور. ولم يعتقل أحد المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بإحالة
إلى المحكمة الجنائية الدولية.                                                                                              
7 – ولا ينبغي أن ننسى أن هؤلاء الرجال
يتهمون بتهم متعددة فيما يتعلق ببعض أخطر الجرائم في العالم على النحو المتوخى في
نظام روما الأساسي.
8 – اليوم، في هذا المحفل العام الهام، أقول
لهؤلاء الضحايا وأسرهم الذين يواصلون فترة طويلة من أجل تحقيق العدالة في دارفور: لا
يأسوا ولا يتخلون عن الأمل. وعلى الرغم من التحديات العديدة، لا ينبغي أن يفقد
الأمل في الوقت الذي يظل فيه مكتبي ثابتا في التزامه بهذه المهمة، وعندما يختار
بين الجناة والعدالة، يكون الوقت مؤيدا لهذا الأخير. وتقدم محكمتا الأمم المتحدة
المخصصة لرواندا ويوغوسلافيا السابقة أمثلة تذكرنا بأن الثبات والتصميم يمكن أن
يؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم وتسليمهم بعد سنوات عديدة من صدور مذكرات التوقيف.
9 – وأكرر التأكيد على أن مكتبي ما زال عازما
على مواصلة تحقيق العدالة في دارفور.
10 – ورغم القيود المفروضة على الميزانية،
اتخذت قرار إضافة محققين ومحللين إضافيين إلى فريق دارفور.
11 – وتؤدي هذه الزيادة في حجم الفريق إلى
نتائج. ويجري تعزيز الحالات القائمة من خلال جمع أدلة إضافية. كما أن العمل
التحليلي الواسع النطاق يتقدم بهذه الحالات. كما يكثف مكتبي تحقيقاته في الجرائم
الجديدة التي يزعم ارتكابها في دارفور.
12 – وأغتنم هذه الفرصة لأشكر فريقنا علنا
على جهودهم المتواصلة في حالة دارفور ولتصميمهم ومرونتهم ومهنيتهم في مواجهة
الظروف الصعبة للغاية، وليس أقلها استمرار سياسة عدم التعاون التام من جانب حكومة
السودان وما يترتب على ذلك من عدم القدرة على إجراء تحقيقات في الموقع.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي،
13 – وعلى الرغم من التحديات التي لا يزال
مكتبي يواجهها، هناك تقارير عن حدوث بعض التحسن في الأوضاع على أرض الواقع في
دارفور. ويحدوني الأمل في أن يؤدي أي تحسن حقيقي إلى إتاحة الفرصة أمام أولئك
الذين يلتزمون بالسلام والعدالة في هذه المنطقة بإحراز تقدم.
14 – وكما يدرك هذا المجلس، فإن عمل فريق
الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، والعملية المختلطة للاتحاد
الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، والمعروفة باسم العملية المختلطة للاتحاد
الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين، أدى إلى
تقارير عن حدوث بعض التحسن في دارفور مؤخرا موقف. فعلى سبيل المثال، أشارت الإحاطة
الإعلامية التي قدمتها العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في
دارفور إلى هذا المجلس إلى أن القتال بين قوات حكومة السودان وحركات المعارضة
المسلحة قد تقلص وتحسن تعاون حكومة السودان. وأفادت التقارير بأن وصول اليوناميد
إلى مناطق جبل مرة التي كانت في السابق خارج الحدود قد تحسن، على الرغم من أن
تقريري يوضح بوضوح أن أي زيادة في الوصول ستعول على القليل منها إن لم يتم
الاحتفاظ بها.
15 – وبطبيعة الحال، وكما يلاحظ تقريري، لا
تزال هناك مشاكل خطيرة في دارفور. وفي أيار / مايو، وبعد الإحاطة الإعلامية التي
قدمها اليوناميد إلى هذا المجلس، وردت تقارير تفيد بأن الجيش السوداني، الذي تدعمه
قوات الدعم السريع، اشتبك مع حركات المعارضة المسلحة في شمال وشرق دارفور.
– وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال المشردون
داخليا يتعرضون لجرائم متعددة، بما في ذلك على وجه الخصوص الهجمات المزعومة على
معسكراتهم والعنف الجنسي والجنساني. وفي هذا الصدد، أشير إلى أنه في القرار 2340
الصادر في شباط / فبراير 2017، أعرب المجلس عن أسفه “لانتهاكات القانون
الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن التابعة
لحكومة السودان ووكلائها وجماعات مسلحة، بمن فيهم من يعارضون حكومة السودان، ضد
المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، وخاصة في منطقة جبل مرة “، وإنني أرحب
بدعوة المجلس هذه المنصوص عليها في هذا القرار لجميع الأطراف المسلحة للامتناع عن
جميع أعمال العنف ضد المدنيين.
17 – ويسلط تقريري الأخير الضوء أيضا على
الزيادة المقلقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير في عمليات الاعتقال والاحتجاز
المطول للناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين لحكومة السودان.
18 – ولا تزال هناك تحديات في دارفور. ومع
ذلك، فإنني أرحب، مع التحذير اللازم، بتقارير بعض التحسن في حالة دارفور.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي،
19 – وكما لاحظ أعضاء هذا المجلس في مناسبات
عديدة، بما في ذلك ردا على تقريري نصف السنوي، فإن السلام الدائم في دارفور لا
يمكن تحقيقه إلا إذا تم التصدي للأسباب الجذرية للنزاع. وهذه الأسباب متعددة
ومعقدة، ولكنها تشمل ثقافة الإفلات من العقاب السامة السائدة في دارفور بالنسبة
لجرائم نظام روما الأساسي. إن التصدي للإفلات من العقاب والسعي إلى تحقيق العدالة
في الجرائم الفظيعة في دارفور هو المهمة التي كلف بها هذا المجلس لمكتبي.
20 – وهذه ولاية سوف أواصل متابعتها بصورة
مستقلة ونشطة ونزيهة دون خوف أو محاباة. ولكني أحتاج إلى الدعم المتجدد من هذا
المجلس ومن جميع الدول، ولا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
21 – وفي عام 2005، أثار هذا المجلس علاقاته
بحكم الأمر الواقع بحكم الواقع مع مكتبي فيما يتعلق بحالة دارفور من خلال القرار 1593.
ولم تتوقف تلك العلاقات والالتزامات عن طريق اعتماد ذلك القرار؛ بل على العكس من
ذلك، فإنها لم تبدأ إلا في تلك المرحلة مع توقع اتخاذ إجراءات متابعة كافية وتقديم
الدعم حسب الاقتضاء. وأطلب من هذه الهيئة الموقرة أن تقدم مرة أخرى دعما ملموسا
لعمل مكتبي بشأن حالة دارفور.
22 – وعلى وجه الخصوص، أجدد طلبي الذي طال
أمده بدعم هذا المجلس فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرات التوقيف
الصادرة عن المحكمة ضد المشتبه فيهم في هذه الحالة. وأنا مضطر بنفس القدر إلى تكرار
طلبي للحصول على مساعدة المجلس في تيسير المساعدة المالية التي تقدمها الأمم
المتحدة لعمل مكتبي في حالة دارفور.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي،
23 – وقبل العطلة القضائية في تموز / يوليه،
ستقرر الدائرة التمهيدية في المحكمة ما إذا كانت جنوب أفريقيا تصرفت في حالة عدم
امتثال لنظام روما الأساسي عندما أخفقت في القبض على السيد البشير وتسليمه في
حزيران / يونيه 2015، وإذا كان الأمر كذلك، إحالة جنوب أفريقيا إلى جمعية الدول
الأطراف في نظام روما الأساسي و / أو هذا المجلس.
24 – ولدى اتخاذ هذا القرار، ستستفيد الدائرة
من التقارير المقدمة من جنوب أفريقيا وبلجيكا ومركز تقاضي الجنوب الأفريقي بصفته
صديق المحكمة ومكتبي. وستتيح هذه التقارير مجتمعة للدائرة صياغة قرار مسبب آمل أن
يوفر الأساس لتحسين التنسيق بين مكتبي والمحكمة والدول الأطراف وهذا المجلس في
الجهود المقبلة لاعتقال وتسليم المشتبه فيهم في دارفور. وهذه الجهود الجماعية
ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى.
25 – وفيما يتعلق بالسفر إلى الدول الأطراف،
سافر السيد البشير مؤخرا إلى الأردن في 29 آذار / مارس 2017. وعلى الرغم من تذكير
قلم المحكمة بالتزاماته بالقبض على السيد البشير وتسليمه، فإنه للأسف رفض الأردن
القيام بذلك. ونتيجة لذلك، دعت الدائرة التمهيدية الثانية الأردن إلى تقديم مذكرات
بشأن هذه المسألة لغرض البت فيها من قبل الدائرة بشأن ما إذا كان ينبغي التوصل إلى
استنتاج رسمي بعدم الامتثال وإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف و / أو هذا
المجلس. وبناء على طلب الأردن، قررت الدائرة في 2 حزيران / يونيه 2017 تمديد الموعد
النهائي لتقديم هذه الطلبات حتى نهاية هذا الشهر.
26 – وفيما يتعلق بسفر السيد البشير إلى
الدول غير الأطراف، فإنه من المؤسف أن يستمر ذلك أيضا.
27 – وفي مناسبة أخرى، في ظل الضغط
الدبلوماسي، حيث أن الأحداث التي جرت في البشير لم تحضر في نهاية المطاف قمة
الرياض في المملكة العربية السعودية المقرر عقدها في 20 و 21 أيار / مايو 2017،
كما كان مقررا من قبل.
28 – إن دعوة أو تسهيل أو دعم السفر الدولي
لأي شخص خاضع لأمر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لا يتفق مع الالتزام
بالعدالة الجنائية الدولية. وهو أيضا إهانة للضحايا في حالة دارفور. وللدول التي
تشكل هذا المجلس السلطة، بصورة مستقلة وجماعية
 29
–  وينبغي للمجلس، كحد أدنى، أن يظهر دعمه
لعمل مكتبي باتخاذ إجراءات ملموسة استجابة لمقررات عدم الامتثال أو عدم التعاون
التي أحالتها إليه المحكمة.
30 – وحتى الآن، كان هناك ثلاثة عشر قرارا من
هذا القبيل، ومع ذلك لم يتخذ مجلس الأمن إجراء بشأنها. فبإخفاقه في التصرف استجابة
لقرارات المحكمة هذه، يتخلى هذا المجلس في جوهره عن دوره الواضح في المسائل
الناشئة عن نظام روما الأساسي على النحو الذي تم التفاوض عليه واعتماده، وعملا
بالقرار 1593.
31-  وأحث
مرة أخرى هذا المجلس على أن ينظر بجدية في المقترحات التي سبق أن قدمتها نيوزيلندا
وغيرها من الدول من أجل إيجاد سبل عملية ومجدية للاستجابة لهذه الإحالات من جانب
المحكمة فيما يتعلق بعدم الامتثال وعدم التعاون.
32 – 
وكجزء من هذه المقترحات، أذكر أيضا أن نيوزيلندا أشارت إلى الحاجة الواضحة
لأن يجد هذا المجلس طريقا من خلال المأزق الحالي في علاقات هذا المجلس مع حكومة
السودان. ويؤيد مكتبي بإخلاص هذا الاقتراح. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن
ممثل حكومة السودان، ردا على بياني الرابع والعشرين المقدم إلى هذا المجلس في
كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، أشار إلى “الهدف الهام والنبيل
المتمثل في مكافحة الإفلات من العقاب”.
33 – 
وإذا كانت حكومة السودان حقيقية في التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب،
فإن على هذا المجلس أن يدعوها إلى إظهار هذا الالتزام ببدء مرحلة جديدة من التعاون
مع هذا المجلس والمحكمة.
34 – 
وقبل أن أختتم حديثي عن التعاون، من الملائم أن نلاحظ أنه بينما يواجه مكتبي
تحديات في تأمين التعاون من عدد من الدول، فإنه لا يزال يستفيد من التعاون المفيد
من جانب عدد من الدول الأخرى فيما يتعلق بحالة دارفور . لهذا، أعرب عن خالص
امتناني ونتطلع إلى استمرار التعاون.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي،
35 – 
وفي الختام، دعا المجلس في قراره 2340 الصادر في شباط / فبراير من هذا
العام، على وجه التحديد، حكومة السودان إلى القيام “بجهود فعالة لضمان
المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني
الدولي، أيا كان مرتكبوها. “
26 – 
ويجب أن تشمل هذه الجهود الرامية إلى المساءلة بالتأكيد التعاون والمساعدة
الكاملين المقدمين من السودان إلى المحكمة. وهذا التعاون مطلوب تحديدا بموجب قرار
مجلس الأمن 1593 الذي أحال حالة دارفور إلى مكتبي. ومن شأن ذلك أن يثبت بعبارات
واضحة التزام السودان بالعدالة لضحايا جرائم نظام روما الأساسي في دارفور – مواطنون
البلد – والاعتراف بمعاناتهم.
37 – كما أطلب بكل احترام تجديد مشاركة هذا
المجلس مع مكتبي، ولا سيما فيما يتعلق باعتقال وتسليم المشتبه فيهم في دارفور. ومن
الضروري أن نعمل معا لاستعادة الثقة وتجديد الأمل في أن تتحقق العدالة للضحايا في
دارفور في نهاية المطاف.
38 – المساءلة شرط مسبق لتحقيق السلام
المستدام في دارفور. ولا يزال مكتبي يسعى إلى تحقيق هذه المساءلة. وأطلب من هذا
المجلس أن يتحمل بالكامل مسؤولياته الناشئة عن القرار 1593 وأن يدعم جهودنا، من
أجل العدالة والاستقرار والسلام المستدام في دارفور.
39 – 
وإذا استثمر هذا المجلس في المساءلة عن طريق تقديم الدعم الكافي لعمل مكتبي
في دارفور، فإنه سيجني بالتأكيد مكاسبه من السلام.
40 – 
لئلا ننسى؛ ففرع الزيتون من السلام لا يخلو من جذع العدالة العمياء.
41 – وأشكركم، سيدي الرئيس، أصحاب المعالي،
وجميع الذين يتابعون هذه الإجراءات باهتمام، على اهتمامكم. | مكتب المدعي العام

اترك تعليقاً