بروكسل: دارفور24
قالت مجموعة
الأزمات الدولية، الخميس، أن رفع العقوبات عن السودان هو أفضل خيارين غير كاملين،
و الابقاء عليها سيؤدي إلى تراجع التطورات، ويضعف الثقة ويقوض النفوذ الأمريكي
الذي تم بناؤه بعناية على مدى عامين مع بعض النجاح.
وأوضح تقرير
للمجموعة بعنوان (حان الوقت لإلغاء العقوبات الأمريكية على السودان؟) أن الحكومة
السودانية قطعت طريقا نحو الوفاء بمعايير الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات و
احرزت تقدم جزئي فيما يتعلق بايصال المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائيات في
صراعاتها الداخلية.
و قال التقرير
إن الأمر التنفيذي غامض سواء من حيث المقاييس المستخدمة أو مجموعة الاستجابات
المحتملة للسياسات. . و تابع هناك خياران واضحان، يمكن أن ترفع إدارة ترامب هذه
العقوبات المحددة بشكل دائم أو يمكن أن تعيد فرضها. وهناك أيضا خيار وسط يمكن
بموجبه للإدارة أن تعلق الجزاءات مرة أخرى مع تأجيل اتخاذ قرار بشأن رفعها نهائيا
إلى أن تظهر صورة أوضح.
و زاد التقرير ”
تاريخ الحكومة السودانية ملون من السلوك الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان يوفر حجج
صالحة لكل هذه الخيارات . و أضاف “إن رفع العقوبات من شأنه أن يكافئ نظاما يجب أن
يفعل أكثر من ذلك بكثير لتحسين الحكم وإنهاء حروبه؛ ولا تزال حكومة الرئيس عمر
البشير استبدادية وفاسدة ومسيئة.” مشيراً ” إن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى
عكس التقدم المحرز وعدم تشجيع التعاون. وفي المقابل، رفع العقوبات هو أفضل خيارين
غير كاملين.
و شدد التقرير
على ربط إلغاء العقوبات بإشارات واضحة بأن هناك حاجة أكثر بكثير إلى أن تفلت
الحكومة من الجزاءات التي ستظل سارية والحصول على تخفيف ديونها، و تابع ” يتعين
على الولايات المتحدة أن توضح أنها على استعداد لفرض عقوبات مالية جديدة تستهدف
الخرطوم إذا ما اخفقت في التزاماتها.”
و قال تقرير
الأزمات إن فعالية العقوبات الاقتصادية في عزل السودان أمر مشكوك فيه، خاصة بعد أن
تحسنت العلاقات مع جيرانها المباشرين، ومع أوروبا – مع دول الخليج العربية ، في
مقابل تخفيض كبير في علاقات الخرطوم مع طهران.
و تابع ” هذه
العقوبات أثرت على الشعب السوداني أكثر من نظام الحكم الذي أصبح باهرا في البقاء
على قيد الحياة” و أضاف التقرير إذا كان الهدف هو عزل الخرطوم، فقد أصبح هذا بعيد
المنال أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً “السودان يحسن تدريجيا العلاقات مع الجيران
والدول خارج المنطقة. فالعلاقات مع جوبا معقدة، ولكنها أفضل مما توقعه الكثيرون
عند الاستقلال في عام 2011 أو بعد ذلك بعام”. و وصف التقرير إلى علاقات الحكومة
السودانية مع الاتحاد الأوروبي و دول الخليج بالمتصاعدة التي مكنت الخرطوم بان
تكون شريكا في محاولات أوربا للحد من الهجرة .
و أردف ” يعني
هذا زيادة المساعدات الانمائية الاوروبية ودعم امن الحدود وتطبيع العلاقات بين
الخرطوم والاتحاد الاوروبى الذى يؤيد اعضائه الرئيسيون ومن بينهم بريطانيا
والمانيا وايطاليا الغاء العقوبات الامريكية”، و أشار التقرير إلى أن الخرطوم
وحلفاؤها الإقليميون يعتقدون أن واشنطن لديها تاريخ حافل في إصدار المطالب بتحرك
الأهداف.
و أردف “إن قرار
إعادة فرض العقوبات سيزيد من تأكيد ذلك، مما يثبط أي خطوات مقبلة ويعرض تلك التي
اتخذت بالفعل للخطر”،  وزاد التقرير ”
الأسوأ من ذلك أنه يدعم الحجة في الخرطوم بأن ضبط النفس لم يحقق نتائج، وأن الطريق
الأفضل هو السعي إلى حل عسكري ضد المتمردين الضعفاء في المنطقتين ودارفور”.
و أوضح التقرير
أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن يكون امامها خياراً سهلا عند اتخاذ
قراراها المنتظر في 12 يوليو القادم، وأشار إلى وجود عدم رضا عن الخرطوم مما دفع
بالبعض إلى تقديم خيار بديل لتعليق العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى، على أمل في أن
تظل قادرة على الوفاء بالشروط المطلوبة كحل وسط بين رفعها او الابقاء عليها.
و قال التقرير
أن معيار الولايات المتحدة بالمسارات الخمس ( التعاون في مجال مكافحة الإرهاب؛
معالجة تهديد جيش الرب للمقاومة؛ وإنهاء الأعمال القتالية في المنطقتين ودارفور؛
تحسين وصول المساعدات الإنسانية؛ وإنهاء التدخل السلبي في جنوب السودان) ترك غامضا
بشكل متعمد،واضاف ” مقدار التقدم الذي يجب إحرازه أو ما إذا كان التقييم سيكون
شاملا أو يتطلب الحد الأدنى من التقدم على كل مسار على حدة الامر غير واضح وهذا يوفر
للإدارة المرونة ولكن سيجعل قرارها هدفا لانتقادات من جانب أو آخر”.
و تابع التقرير
أن الوكالات تقوم حاليا باستعراض التقدم على المسارات الخمس وتوقع ان تكون النتيجة
تقريرا عاما مع مرفقات سرية ستبلغ بها الإدارة الأمريكية بشأن رفع الجزاءات بشكل
دائم، و يقول التقرير أن الخرطوم ظلت حريصة على تقديم أوراق اعتمادها كحليف ضد
تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة، استوفت الخرطوم متطلبات الولايات المتحدة
بالتعاون مع وصفها بأنها “نشطة”.
و أضاف التقرير
” يعود تعاون الخرطوم في مجال مكافحة الإرهاب قبل سنوات عديدة و قبل قرار إلغاء
العقوبات في الأشهر الستة الماضية، وبدأ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 مباشرة. و تابع
” إن تسمية السودان كراع للإرهاب يبدو أكثر من أي وقت مضى مفارقة تاريخية”.
وأوضح التقرير
أن الخرطوم ابتعدت عن جيش الرب للمقاومة، وأظهرت في مارس الماضي دلائل على استعدادها
للتعاون مع الجهود الإقليمية للقضاء على الجماعة عندما حضر قائد القوات المسلحة
اجتماعا لمبادرة التعاون الإقليمي من أجل القضاء على جيش الرب للمقاومة.
و قال التقرير
أن الوضع في دارفور هشاً، وخلال فترة استعراض العقوبات لازال الإبلاغ عن حوادث
العنف مستمر، و المح التقرير إلى تورط مليشيات تدعمها الحكومة (الدعم السريع) في
انتهاكات بدارفور، لكنه عاد و اضاف سجل الحكومة على هذا المسار بعيد عن أي شيء لا
تشوبه شائبة، فقد أبدى ضبط النفس وامتنع بصفة خاصة عن القيام بأعمال هجومية يمكن
أن تؤدي إلى نزوح مدني واسع النطاق.
و أنتقد التقرير
غياب الحل السياسي، مشدد على ضرورة الضغط على حل جميع المليشيات المسلحة و الضغط
على الخرطوم لتقديم حل سياسي واقعي للجماعات المسلحة، وأكد التقرير وجود معارضين
يتبعون لدولة جنوب السودان في الخرطوم لكنه عاد أشار إلأى ان الحكومة السودانية
امتنعت عن تقديم اي مساعدات عسكرية منذ أكتوبر العام الماضي.