قضت محكمة في الخرطوم حكماًبالغرامة 10 آلاف جنيه فى
مواجهة الصحفيةأمل هباني وبالعدم السجن أربعة أشهر وهو ما اختارته الصحفية لعدم
اعترافها بالذنب حال .
 وقالت أمل للقاضي
” لن أدفع مبلغ 10 ألف لأني لست مذنبة ” فيما أحالتها المحكمة للسجن على
الفور.
وبحسب الحكم الصادر ضد هباني الاثنين فانها أدينت بإعتراض عمل موظف
عام، على خلفية بلاغ دونه أحد منسوبي جهاز الأمن والمخابرات في مواجهتها. في ما
نفت هباني ذلك وقالت انها فقط طلبت من عنصرلجهاز الامن خلال محاكمة ناشطين ابراز
هويته حين طلب منها تسيمه هاتفها النقال في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وقال محامي الدفا” وأن أمل رفضت دفع الغرامة وعارضت كل
المبادرات لتوفير المبلغ، واختارت السجن
وأشار الى أن ذات الضابط الشاكي فى البلاغ كان اعتدى على أمل
بالضرب أثناء تغطيتها لإحدى المحاكم، وتابع “ذهبنا الى جهاز الامن وتقدمنا
بطلب لرفع الحصانة عن الضابط لتحريك اجراءات ضده، لكن تفاجأنا بالمماطلة من
الجهاز، وفتح ذات الضابط المعتدي بلاغاً ضد أمل لاعتراضه في عمله، وتم القبض عليها
في ذات اليوم، و تحولت أمل من ضحية إلى جاني
واعتقل أفراد من الأمن فى نوفمبر الماضي الصحفية والناشطة
المعروفة، برفقة آخرين من داخل مباني محكمة الخرطوم وسط بعد انتهاء جلسة محاكمة
المتهمين فى قضية مركز (تراكس) ـ واقتادوهم إلى احد مبانى جهاز الأمن بحجة التصوير
داخل المحكمة وهو ما نفاه المعتقلون الثلاثة.