الخرطوم: (دارفور24) .. حمًل حزب المؤتمر السوداني
المعارض نظام حكم الرئيس عمر البشير مسؤولية استمرار العقوبات الاقتصادية
الامريكية علي البلاد مؤكدا في بيان تلقته (دارفور24)  بان “السياسات الخرقاء” التي اتبعها وعلى
رأسها تدويل قضاياه الداخلية وانتقاص كانت المدخل لفرض العقوبات…(تابع صفحة تقارير)
وذكر الحزب في بيانه ان “النظام ” يروج :
أن العقوبات هي مصدر إفقار شعب السودان وتدهور الأوضاع الإقتصادية وهو إدعاء كاذب.
مؤكدا بان مصدر الفقر المدقع الذي تعيشه البلاد هو “حروبات النظام ضد مواطنيه،
وتحطيمه بنية الإنتاج في البلاد”.
واشار الحزب في بيانه أن العقوبات التي فرضتها
الادارة الامريكية تاتي في “ذيل مسببات الأزمة الاقتصادية”وان وترويج فرضية
أن رفع العقوبات سيعود بالانتعاش الاقتصادي على كل مواطني البلاد هو ترويج لفرضية مضللة،
بل إن المستفيد الأكبر هو النظام الذي يسعى لإحكام قبضته على السلطة والثروة حسب
بالبيان .
وانتقد البيان ربط الولايات المتحدة الأمريكية ربط
رفع العقوبات بما أسمته المحاور الخمس التي لخصتها في التعاون في ملفات الإرهاب والجنوب
وجيش الرب وتخفيف حدة الحرب بالداخل وتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين،
وقال في هذا الصدد “من حق للولايات المتحدة وترتيب اولوياتها وفق رعاية مصالح
شعبها ، ولكن عليها أن تعلم ان أولويات الشعب السوداني تتمثل في قضايا عادلة هي تحقيق
سلام شامل ينهض على قاعدة العدالة ومخاطبة جذور الأزمة في البلاد، وتحول ديمقراطي كامل
تحترم فيه حقوق الإنسان”
وأضاف : لذلك فإن تأسيس علاقة استراتيجية سوية بين
الدولتين لا يتأتى باتفاقيات مع نظام لم يستمد شرعيته من الشعب ولكن فرضها بالقوة وتدابير
القمع والبطش، بل بشراكة تنهض على اساس تحقيق مصالح الشعوب إبتداءً بشكل عادل وهو الشيء
الذي تفتقر إليه عملية التطبيع الجارية الان بين الولايات المتحدة والنظام السوداني.
وختم البيان رؤيته بدعوة الشعب السوداني وقواه السياسية
والإجتماعية الحية التي تنشد التغيير الشامل تنظيم الصفوف و”رفع وتيرة المقاومة
ومنازلة النظام في كل ميدان” وصولاً لعمل جماهيري عريض يسقط سلطة الإنقاذ ويوقف
الحرب ويبني السلام العادل ويفتح الباب أمام الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كاملة
وحكم القانون والعدالة والرفاه الإجتماعي.