الخرطوم : دارفور24

أصيبت الحكومة
السودانية بخيبة أمل كبيرة علي ما يبدو بعدما اعلنت الولايات المتحدة الامريكية
مساء الثلاثاء أرجاء البت في قرارها المتوقع برفع العقوبات بشكل دائم عن السودان
بسبب سجله في مجال حقوق الانسان وقضايا أخري لثلاثة أشهر قادمة، مؤكدة انها “نفذت
كل ما هو مطلوب منها، وفي وقت لاحق قرر الرئيس البشير تجميد التفاوض الذي ظلت حكومته تجريه مع الادارة الامريكية بهدف رفع العقوبات حتي اكتوبر المقبل ، في الوقت رحب احد قادة التمرد في وهو اركو مني مناوي بالقرار بحجة ان مبرراته ما تزال قائمة طالبا من أدارة الرئيس دونالد ترامب ربط
قرار الرفع بتحقيق السلام وتحقيق “التحول الديمقراطي”.(تابع صفحة تقارير)
اقتصاديا، وفور اعلان قرار
تاجيل رفع العقوبات تراجعت الأسهم السودانية المدرجة في أسواق المال الإماراتية، لمصرف
السلام بنسبة 3.85 بالمائة متصدراً قائمة الأسهم الخاسرة في السوق ومجموعة
“سوداتل” للاتصالات، بنسبة 3.64 بالمائة.
وكانت الخارجية
الأمريكية أعلنت في وقت متأخر من ليلة أمس “الثلاثاء” أن الولايات
المتحدة تنتظر ثلاثة أشهر أخري قبل ان تبت في قرار رفع العقوبات التي فرضت منذ 20
عاما وأعاقت تطور اقتصاد البلاد ، بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى
لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الوزارة
“سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا ما تاكد بان حكومة السودان تحرز تقدما
مستمرا في مجال حقوق الانسان وقضايا اخري بنهاية فترة المراجعة الممتدة”،
وتشمل المطالب الأمريكية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في
مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.
يذكر ان الرئيس الأمريكي
السابق باراك أوباما قرر رفع العقوبات لمدة ستة أشهر في يناير مما أدى إلى تعليق حظر
على التجارة والإفراج عن أصول وإزالة عقوبات مالية.، وكان من المتوقع أن يصدر
الرئيس الحالي دونالد ترامب أمس الأربعاء قرارا بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات
بشكل دائم.
وقال السودان إنه
استجاب لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات التي فيما أقرت الخارجية الأمريكية في
بيانها أن السودان أحرز “تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات”
لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل
تام مخاوف واشنطن.
ونقلت رويترز عن السفير
عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية قوله “‎بالنسبة
لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على
السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماما. وأضاف قائلا “كان لدى
الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ ولم يتبقى شيء لم ينفذ وتم إحراز
تقدم إيجابي”.

وكان السودان مدد في
الشهر الجاري وقفا لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية أكتوبر مع المتمردين في
مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور تحريا لرفع العقوبات، وتسعي حكومة الرئيس
عمر البشير الي الدخول مجددا النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة
والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع الذي وصل
إلى نحو 35 في المئة وأيضا نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من
الخارج. ويعاني الاقتصاد منذ 2011 حين انفصل جنوب
السودان وذهب بثلاثة أرباع حقول النفط.
وفور اعلان قرار
تاجيل رفع العقوبات تراجعت الأسهم السودانية المدرجة في أسواق المال الإماراتية،
بنحو ملحوظ خلال تداولات ظهر اليوم” الأربعاء”، فقد ذكرت وكالة انباء
الاناضول ان سهم “مصرف السلام ـ السودان”، المدرج في سوق دبي المالي، انخفض
بنسبة 3.85 بالمائة متصدراً قائمة الأسهم الخاسرة في السوق. وسهم مجموعة
“سوداتل” للاتصالات، انخفضت بنسبة 3.64 بالمائة، وسط تداولات بقيمة 1.24
مليون درهم (337.6 ألف دولار).

 من جهته سبق قائد
حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور أركو مني مناوي غيره من المعارضين
السودانيين في الترحيب بالقرار الامريكي القاضي بتأجيل البت في قرار رفع العقوبات
بشكل دائم عن السودان لثلاثة أشهر قادمة ، طالبا من أدارة الرئيس دونالد ترامب ربط
قرار الرفع بتحقيق السلام وتحقيق “التحول الديمقراطي”.

وابان مناوي في بيان
تلقت (دارفور24) نسخة منه بان مسببات فرض العقوبات علي حكومة الخرطوم والمتعلقة بالانتهاكات
التي ارتكبها النظام في ضد شعبه في دارفور، جبال النوبة و النيل الازرق فضلا عن رعايته  للإرهاب، ما تزال قائمة ولم يحدث اي تغيير
ملموس بشأنها علي أرض الواقع.
وذكر البيان ان الوضع
الإنساني يزداد سوءا بسبب الحرب الدائرة في دارفور والنيل الأزرق وجيال النوبة وان
 مخيمات النازحين تستقبل بشكل يومي أعداد متزايدة
من النازحين بسبب “وحشية النظام والميليشيات في دارفور” وأضاف ” سياسيا،
وصل السودان إلى طريق مسدود بعد ما تبني النظام ما سمي بالحوار الوطني والذي صمم
خصيصا لخداع المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ فترة
طويلة”.

الي ذلك حمًل حزب المؤتمر السوداني
المعارض نظام حكم الرئيس عمر البشير مسؤولية استمرار العقوبات الاقتصادية
الامريكية علي البلاد مؤكدا في بيان تلقته (دارفور24)  بان “السياسات الخرقاء” التي اتبعها وعلى
رأسها تدويل قضاياه الداخلية وانتقاص كانت المدخل لفرض العقوبات.
وذكر الحزب في بيانه ان “النظام ” يروج :
أن العقوبات هي مصدر إفقار شعب السودان وتدهور الأوضاع الإقتصادية وهو إدعاء كاذب.
مؤكدا بان مصدر الفقر المدقع الذي تعيشه البلاد هو “حروبات النظام ضد مواطنيه،
وتحطيمه بنية الإنتاج في البلاد”.
واشار الحزب في بيانه أن العقوبات التي فرضتها
الادارة الامريكية تاتي في “ذيل مسببات الأزمة الاقتصادية”وان ترويج فرضية
أن رفع العقوبات سيعود بالانتعاش الاقتصادي على كل مواطني البلاد هو ترويج لفرضية مضللة،
بل إن المستفيد الأكبر هو النظام الذي يسعى لإحكام قبضته على السلطة والثروة حسب
بالبيان .
وانتقد البيان ربط الولايات المتحدة الأمريكية ربط
رفع العقوبات بما أسمته المحاور الخمس التي لخصتها في التعاون في ملفات الإرهاب والجنوب
وجيش الرب وتخفيف حدة الحرب بالداخل وتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين،
وقال في هذا الصدد “من حق للولايات المتحدة وترتيب اولوياتها وفق رعاية مصالح
شعبها ، ولكن عليها أن تعلم ان أولويات الشعب السوداني تتمثل في قضايا عادلة هي تحقيق
سلام شامل ينهض على قاعدة العدالة ومخاطبة جذور الأزمة في البلاد، وتحول ديمقراطي كامل
تحترم فيه حقوق الإنسان”.
 وعلي صعيد البرلمان توقع
وزير المالية السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود أن تتخذ الحكومة
اجراءات وتدابير اقتصادية لادارة الشأن الاقتصادي الداخلي خلال فترة الثلاث أشهر
التى حددتها الادارة الامريكية لرفع العقوبات عن السودان. في وقت تنعقد فيه
هيئة قيادة البرلمان غدا ( الخميس ) لمناقشة قرار تمديد رفع العقوبات. 

ودعا علي محمود الشعب بالصبر
لجهة ان الفترة ليست بالطويلة وقال “صبرنا 20عام “، واضاف العلاقات
الدولية تحتاج الى “بال و نفس طويل ” .
واشار علي محمود في تصريحات
صحافية الاربعاء الى ان كثير من تصريحات المسؤليين الامريكين تؤكد بان العلاقات
بين الجانبين ستستمر للامام ولن تتراجع ، وتابع تأجيل القرار أفضل من اي وضع اخر
وعلينا الاجتهاد فى ترتيب امرنا الداخلي .
 ولم
يستبعد محمود تأثر سعر الصرف بالفترة الجديدة الا انه اكد ان الاثر سيكون محدود.

 الي ذلك القي تجمع لأحزاب متحالة مع الحكومة
“مجلس أحزاب الوحدة الوطنية” إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسؤولية
 ما اطلقت عليه “الآثار الإنسانية
السالبة المترتبة على المواطنين السودانيين” بسبب ارجاء رفع العقوبات.

.وقال الأمين العام للحالف عبود جابر للصحافيين إن القرار جاء
متنافياً تماماً مع الميثاق الأممي ومبادئه التي نادت بحماية حقوق الإنسان في
العالم، وأكدت هذه المبادئ حسب قوله الوقوف ضد جور الدول ومنظماتها على شعوب ودول
العالم الثالث، حيث تجاوز القرار كل بنود الميثاق، مما يجعل الميثاق وقواعده
الراسخة عرضه للانتهاكات.
وفي وقت لاحق قرر الرئيس عمر البشير تجميد التفاوض
مع ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتي 12 أكتوبر المقبل كرد فعل علي القرار
المماثل بتمديد مهلة مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة علي البلاد لأكثر من
عشرين عاما، ما يشير الي خيبة الامل الكبيرة التي شعرت بها الحكومة السودانية بعد
ارتفعت توقعاتها برفع العقوبات.

ويبين القرار الذي صدر علي غير العادة
بامر جمهوري يحمل توقيعا وتاريخا مدي الغضب الذي اجتاح الحكومة السودانية جراء
القرار الامريكي، بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك
أوباما للخرطوم كان يفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات
كليا.
وأمر البشير في قرار أصدره الأربعاء، بعد
اجتماعات طويلة مع طاقم حكومته، بتعليق عمل لجنة التفاوض السودانية مع نظيرتها الأميركية
حتى 12 أكتوبر،