الخرطوم
: دارفور24 .. انتفضت قيادات من حزب التحرير والعدالة الذي تحوَل به بحر ادريس
ابوقردة “يشغل منصب وزير الصحة الاتحادي” من حركة متمردة منشقة عن العدل
والمساواة الي حزب سياسي، واعلنت عن حركة تصحيحية داخل أجهزة الحزب الوليد، مؤكدة
بان “كيلها طفح” وهي تناشد لاصلاح الوضع وتقوم انفراد  رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه بالقرار
دون غيرهم.
وقال
القيادات في بيان ممهور بتوقيع  “38” شخص تلقته دارفور24 وجود خلل واسع
وتسويف ممنهج من بعض قيادات الحزب استطاعوا تحجيم وتعطيل كافة الصلاحيات المخولة للأجهزة
رغم أن النظام الأساسي وضح ونظم اجتماعات الأجهزة المعنية “لكن هذه المؤسسات لم
تجتمع بصورة راتبة كما ينبغي لها”.
وقالت المجموعة
في بيانها “نعلن اليوم أن الكيل قد طفح بنا وبلغ السيل الذبى بإعلان نداء الإصلاح
السياسي ممهور بتوقيعات 38 من القيادات المؤسسين لحزب التحرير والعدالة وبعضهم مسؤولون
بالأمانة العامة، المجلس التشريعي القومي، الهيئة القيادية، وبعض أمناء الأمانات باجهزة
الحزب بالولايات والمحليات”.
وجاء في
البيان أنه منذ التأسيس لم يجتمع المجلس التشريعي القومي إلا مرة واحدة لإجازة اللائحة
الداخلية للمجلس وأيضا الهيئة القيادية لم تجتمع إلا أربعة اجتماعات طارئة وهو ما ينسحب
على الأمانة العامة التي لم تقم بمهامها التنفيذية على الوجه المطلوب.
وأضاف “ظللنا
ننادي بالإصلاح المؤسسي في كافة أجهزة الحزب التي كونت معوجة ما أدى الى خلل وفراغ
إداري واسع أفقد الحزب معناه لعامين منذ إعلان البيان التأسيسي الأول للحزب الذي عقد
مؤتمره التأسيسي في العام 2015 بالخرطوم والذي تمخض عنه انتخاب بحر إدريس أبوقردة رئيسا
وأعضاء المجلس التشريعي القومي”.
وتابع
“منذ تلك اللحظات ظللنا نسعى عن كثب لتفعيل أداء أجهزة الحزب وهي تمضي ببطء مخل
لحد السؤ ولم نرى تقدم في الأداء في كافة الأجهزة التي تتمثل في الأمانة العامة، الهيئة
القيادية المكونة من 45 عضواً، المجلس التشريعي القومي، الجهاز الرقابي والمحاسبي،
وأجهزة الحزب في الولايات”.
وقال البيان
“لهذا الأسباب فإن مجموعة من أعضاء الحزب ممثلين لكل أجهزته في كافة المستويات
لانتشال الحزب من براثن الفشل الذريع”.
وأشار إلى
فشل المجموعة في مناشدة قيادات الحزب مراراً لاصلاح الوضع المخل وانفرادها بالقرار
بعيدا عن المؤسسات المعنية بالشأن وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه.
وأفاد أن
مشاركة الحزب في الحوار والانتخابات في العام 2015 وفي الجهاز التنفيذي والتشريعي بأجهزة
الدولة في حكومة الوفاق الوطني على مستوى الولايات والمركز “لم تكلل بالنجاح”.
وأشارت إلى
رفع مذكرة اصلاحية من 17 بندا لمعالجة الخلل بالحزب لأبوقردة بتاريخ 7 أغسطس الحالي
غير أنه تم رفض استلام المذكرة وبدون أي مسوغات أو مبررات موضوعية.

وذكرت
“نعلن من مقتضيات هذا البيان بأننا من هذا اليوم نعمل بكل جهد لتفويت الفرص لهؤلاء
الذين جعلوا الحزب مطية لتحقيق مآربهم”.