الخرطوم: دارفور24 : .. قالت دراسة حديثة، أجراها برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ونشرت “الخميس”، ان الحرمان والتهميش مع سوء الحكم، هم الأسباب
الرئيسية التي تدفع الشباب الأفارقة إلى التطرف العنيف. ما يعني ان الثلاثي السابق
بمثابة المغزي الرئيسي للتطرف الذي تتوسع دائرة في البلدان الافريقية.
الدراسة، وهي الأولى من نوعها، تقوم على لقاءات
مع 495 متطوعا مجندا في منظمات متطرفة مثل الشباب وبوكو حرام.
وقد وجدت الدراسة أن نقطة التحول في حياة الشاب
الذي يتجه إلى التطرف العنيف، غالبا ما تكون ما ينظر إليه باعتباره عنفا من الدولة
أو إساءة لاستغلال السلطة.
وتقدم الدراسة التي تحمل عنوان “الرحلة
إلى التطرف في أفريقيا: العوامل والحوافز ونقطة التحول للتجنيد” نتائج عامين درس
خلالهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موضوع التجنيد في أكبر المجموعات المتطرفة في
أفريقيا.
تكشف الدراسة عن صورة الفرد المهمش المهمل
طيلة حياته منذ طفولته، لا تتوفر له فرص اقتصادية أو مشاركة ذات مغزى في الحياة العامة.
تنعدم ثقة هذا الشخص في أن تقدم له الدولة الخدمات الضرورية أو أن تحترم حقوقه. وتقول
الدراسة إن هذا الفرد يمكن أن ينجذب إلى التطرف، عندما يشهد ما يعتبره إساءة لاستخدام
السلطة من الدولة أو يتعرض لذلك.
وتلقي الدراسة الضوء على ما إذا كان الدين
يقوم بدور في خلق الدافع للتطرف. وعلى عكس ما يتردد، فقد أفادت البيانات بأن المنضمين
للجماعات المتطرفة غالبا ما يكون لديهم مستوى تعليمي ديني أو رسمي ضعيف، كما يكونون
أقل فهما لمعاني النصوص الدينية.
وعلى الرغم من أن نصف المشاركين في الدراسة
قالوا إن الدين هو سبب انضمامهم للجماعات المتطرفة، فإن 57% منهم أقروا بأن لديهم فهما
قليلا أو منعدما للنصوص الدينية أو أنهم لا يقرأون تلك النصوص على الإطلاق.
وتفيد الدراسة بأن فهم المرء لدينه يمكن أن
يعزز صموده أمام محاولات جذبه للتطرف. ومن بين المشاركين وجدت الدراسة أن تلقي 6 سنوات
من التعليم الديني يمكن أن يقلل احتمالات الانضمام إلى جماعة متطرفة بنسبة 32%.
عبد الله مار ضياء مدير مكتب الأمم المتحدة
الإنمائي في أفريقيا حذر أثناء إطلاق التقرير من زيادة مخاطر تعرض أفريقيا للتطرف العنيف.
وأضاف أن المناطق الحدودية والنائية الواقعة
على الأطراف تبقى معزولة لا يتوفر فيها ما يلزم من الخدمات، فيما يعيش أكثر من نصف
عدد السكان تحت خط الفقر.
وشدد ضياء على الحاجة العاجلة للتركيز على
التنمية، بما في ذلك توفير الخدمات وتعزيز المؤسسات وخلق فرص التمكين الاقتصادي، من
أجل التصدي للتحديات الأمنية.