والي شرق دارفور .. أنس عمر 
نيالا: دارفور24 : طالب زعماء الادارة الاهلية بولاية شرق
دارفور الحكومة السودانية باطلاق سراح زعماء الادارة الاهلية وعددهم “41 عمدة
وشيخ”  الذين تم اعتقالهم منذ بداية حملة
جمع السلاح في أغسطس الماضي ووجهوا انتقادات لاذعة للطريقة التي استخدمتها الحكومة
لجمع السلاح بالولاية، والتي وصفها ناظر الرزيقات محمود موسى مادبو بانها غير مدروسة
وغير منظمة وغير متفق حولها.
اشار مادبو في برنامج بثه التلفزيون الرسمي للحكومة السودانية
رصدته (دارفور24) ان الادارة الاهلية كطرف في تنفيذ ما يصدر من قرارات تمس قواعدهم
الاهلية لم تخطرمن قبل الحكومة بعزمها على تنفيذ هذا القرار وانما كان مفاجئة لهم.
وذكر مادبو انه كان من الاوفق والافضل ان تتقف الحكومة مع
الإدارة الاهلية على طريقة لجمع السلاح دون ان تلحق الضرر بالمواطنين، واضاف (الآن
هناك اشخاص تم جمع اسحلتهم واعتقالهم رغم ان الحكومة ذكرت ان اي انسان يتم نزع سلاحه
يطلق سراحه) وتابع ( من سلبيات هذه الحملة يوجد الآن بالسجون أكثر من (60) شخصاً تم
القبض عليهم بطريقة مفاجئة دون اعلان او اخطار).
وابان مادبو ان بعض زعماء الادارة الاهلية- منهم (العمدة
الهادي برمة، والعمدة صالح نينات)- تم اعتقالهم اثناء قيامهم بدورهم في فض تجمعات المسلحين
لحقن الدماء ومنع وقوع الاقتتال، واشار الى ان المواطنين ليس لديهم اعتراض على جمع
السلاح لكن اسلوب المداهمة الذي اتبعته الحكومة خلق افرازات قد تدفع المواطنين الي
اخفاء اسلحتهم.
فيما اجمع عدد من العمد على ان حكومة الولاية ارتكبت خطأً
جسيماً بحل الإدارة الاهلية واعتقال (41) من زعماء قبيلتي الرزيقات والمعاليا، واشار
العمدة (حسن عبد المجيد) ان حل الادارة الاهلية بولاية شرق دارفور ووجود بعض رموزها
في السجون ترك فراغاً اهلياً، مشيراً الى اهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه زعماء الادارة
الاهلية لانجاح هذه الحملة من واقع درايتهم بحجم التسلح عند المواطنين الذين يتبعون
لهم، قاطعاً بعدم نحاج الحكومة في جمع السلاح بدون الإدارة الاهلية.
من جهته قال العمدة (محمود كشابة) ان جمع السلاح بدون تعويض
المواطنين فيه ظلم كبير، مشيراً الى ان اغلب سيارات اللاندكروزر (بك اب) التي تعتزم
الحكومة جمعها عبارة عن غنائم حصل عليها المواطنون من المعارك التي خاضوها مع الحركات
المسلحة، وذكر ان جمعها بدون تعويض أمر غير منطقي خاصة انها اصبحت الوسيلة الوحيدة
التي يستغلها السكان في النقل والتنقل وترحيل البضائع، بينما قال الناظر محمود مادبو
ان هذه السيارات ملك لأسر ولا تستطيع اي جهة نزعها بطريقة غير مشروعة، مشيراً الى أن
هناك أسر تعيش عليها ولابد ان يتم تعويضهم، حتى يتمكن صاحب العربة من شراء سيارة اخرى
يعيل بها اسرته، واضاف (هذه السيارات تعيل ايتام فقدوا آباءهم في معارك من اجل حماية
الحكومة فلا يمكن بجرة قلم تأخذ منهم هذه السيارات).

في الاثناء دافع والي شرق دارفور انس عمر عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة
في حملة جمع السلاح بالولاية وقال انها نفذت باسلوب وخطة اختلفان عن بقية ولايات دارفور
وكردفان، وذكر ان الحملة بدأت بالجمع القسري من خلال مداهمة سوق بلدة (كليكل) واضاف
(في هذا السوق جمعت القوات الحكومية اكثر من (مائتي) قطعة سلاح في غضون ساعة واحدة
فقط) مشيراً الى انه منذ بداية الحملة قبل أكثر من شهرين لم تسجل في الولاية سوى
(4)  بلاغات لها علاقة بالسلاح (قتل ونهب) مضيفاً
ان هذا العدد من البلاغات كان يسجل قبل الحملة في ساعة واحدة، وتابع (جمع السلاح رحمة
ونعمة على سكان الولاية)  وقال ان الحكومة سلحت
المواطنين في وقت سابق والآن رأت ان أسباب التسليح انتفت لذلك ستجمع الحكومة السلاح،
واذا استدعى الامر مرة أخرى ستسلح المواطنين-على حد قوله