منطمة سودانية : تصدير اناث الإبل “خيانة عظمى”

قالت المجموعة السودانية للديمقراطية،
ان السلطات التنفيذية اعتمدت في قرارها السماح بتصدير اناث الأبل على احصائيات غير
دقيقة ومجهولة المصدر قدمتها وزراة الثروة الحيوانية، تقول بان اعداد الماشية بالسودان
تبلغ (165) مليون راس بنسبة اناث تصل الى (65)% ، مشيرة الي ان آخر احصاء رسمي للثروة
الحيوانية في السودان أجري في العام 1977 اي قبل 40 عاماً .

وأضافت المجموعة في بيات
تلقته دارفور24 ، ان التبرير الحكومي بان هناك تكدس بالمراعي وعجز في أنتاج الاعلاف
بالبلاد يبلغ (150) مليون طن في العام، مبرر غير مقبول، واشر البيان الي مطالبات
عدد من الخبراء والمختصون بضرورة مراجعة هذا القرار والغائه بصورة فورية لانه يضر بالاقتصاد
القومي ومنتجي الثروة الحيوانية.

وعدت المجموعة صدور القرار  محابة للفاسدين من تجار الماشية .. وتاليا تنشر دارفور24 نص البيان ..

ويعتبر السودان من الدول الغنية
بالثروة الحيوانية، ويمتلك اعداداً هائلة من الماشية، وبالرغم من عدم وجود احصائية
حديثة بتلك الاعداد (آخر احصائية رسمية باعداد الماشية السودانية أجريت في العام
1977)، الاَ انها تقدر بحسب التقديرات الصادرة من هيئة بحوث الثروة الحيوانية في العام
2016 بعدد (104) مليون راس، وتتوزع هذه الاعداد على النحو الاتي :

•
(4) مليون راس من الابل
من اجمالي عدد (12) مليون راس في العالم، مما يضع السودان في المرتبة الثانية عالمياً
في امتلاك الابل بعد الصومال التي تمتلك (6) مليون راس، ومن اهم سلالات الابل السودانية
( الرشايدي – العربي – العنافي – البشاري).

•
(30) مليون راس من الابقار
تتوزع سلالاتها التي تبلغ (16) سلالة حسب التباين الطبيعي والمناخي بالبلاد، واهم تلك
السلالات (الكنانة – البقارة – البطانة – ابقار جبال النوبة).

•
(37) مليون رأس من الاغنام
(الضأن)، تبلغ نسبة الاغنام الصحراوية منها (65)%، ومن أميز سلالات الاغنام السودانية
(الكباشي – الحمري – الزغاوي – الدباسي – الاشقر).

•
(33) مليون راس من الماعز،
واميز سلالات الماعز السوداني ( الماعز النوبي – الصحراوي – الماعز النيلي الجنوبي
– الماعز الجبلي الشهير بالتقر).

تساهم الثروة الحيوانية السودانية
باكثر من (20)% من مجموع صادرات السودان ، فعلى سبيل المثال بلغت صادرات قطاع الثروة
الحيوانية في العام 2016 ، اكثر من (6) مليون راس من الماشية الحية، وما يفوق (32)
الف طن من اللحوم، و التى بلغت عائداتها ما يفوق المليار دولار امريكي. لذلك ظلت الدولة
السودانية منذ استقلال البلاد تهتم بحماية وتنظيم هذا القطاع عبر تشريع القوانين ووضع
اللوائح والنظم التي تحمي وتنظم اجراءات تصدير الثروة الحيوانية الى الخارج، ومن اهم
الضوابط التي وضعت في هذا الخصوص هي منع وحظر تصدير اناث الماشية حفاظاً على الميزات
التفضيلية لصادرات الثروة الحيوانية.

استمرت الحكومات المتعاقبة بالسودان
في الالتزام بحظر تصدير اناث الماشية الى الخارج، الى ان جاءت حقبة حكومة الانقاذ ليبدأ
مسلسل اصدار القرارت التي تناصر مافيا تصدير الاناث، حين صدر قرار وزارة الثروة الحيوانية
رقم (10) للعام 2003 بتاريخ 7/10/2003، الذي تقرر بموجبه تصدير اناث الابل بنسبة
(30)% بعد استخراج شهادة صحية من السلطات البيطرية وتصديق من وزارة الثروة الحيوانية
وفق الضوابط الاتية:

1.
ان تكون انثى الابل غير منتجة
لعيب خلقي.

2.
ان تكون انثى الابل كبيرة في
السن.

3.
يظهر عليها عيب في الضراع او
الاجزاء التناسلية.

4.
ان يظهر عليها اي عيب يتسبب
في عد م انتاجها.

ويتضمن القرار فقرة فضفاضة اصبحت
مدخل رئيس للفساد و هى ( للوزير الحق في اصدار اي تصديقات استثنائية لتصدير الاناث
لاي من الجهات وبالشروط والضوابط التي يراها مناسبة).

ثم تلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء
بالرقم (219) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 19/6/2008 والذي بموجبه تم فك الحظر عن تصدير
اناث الماشية وفق ضوابط معينة وبنفس الاستثناءات السابقة، مما نتج عنه أن أصبحت تراخيص
تصدير اناث الحيوانات تباع بالسوق دون اي تصنيف، واخيراً صدر قرار مجلس الوزراء بالرقم
(129) لسنة 2017 والذي لم يختلف عن القرار (219) لسنة 2008، ووفق ذات الضوابط والاستثناءات
التي أفسدت القرارات السابقة.

اعتمدت السلطات التنفيذية في
السودان في تبرير صدور هذه القرارات على احصائيات غير دقيقة ومجهولة المصدر قدمتها
وزراة الثروة الحيوانية، تقول بان اعداد الماشية بالسودان تبلغ (165) مليون راس بنسبة
اناث تصل الى (65)% ، علماً بان آخر احصاء رسمي للثروة الحيوانية في السودان أجري في
العام 1977 اي قبل 40 عاماً ، وأضافت في تبريرها بان هناك تكدس بالمراعي وعجز في أنتاج
الاعلاف بالبلاد يبلغ (150) مليون طن في العام، كما ذكرت بانه لا خوف على سلالات الماشية
السودانية لان الجينات الوراثيه تنتقل عبر الذكور.

وبالرغم من التبريرات الرسمية
الاَ ان القرار الاخير اثار ردود افعال واسعة، وصدحت الكثير من الاصوات التي ترفضه،
وأحدث ضجة كبرى بالبرلمان السوداني، الذي استدعى وزير الثروة الحيوانية ليمثل امامه
لمسائلته عن حيثيات صدور هذا القرار، حيث هاجمه بعض النواب واتهموا وزارته بالفساد
و بعدم التقيد بتطبيق المعايير التي تنظم تصدير اناث الماشية. ومن ناحية أخرى طالب
خبراء ومختصون بضرورة مراجعة هذا القرار والغائه بصورة فورية لانه يضر بالاقتصاد القومي
ومنتجي الثروة الحيوانية، بينما هدد آخرون باللجؤ الى المحكمة الدستورية لمناهضته.

مظاهر الفساد في قرارات تصدير
اناث الماشية
:

•
عدم الإلنزام بالضوابط التي
تنظم تصدير اناث الماشية و التى إحتوتها القرارات التي تسمح بتصديرها. حيث نجد أن الممارسة
العملية اثبتت انها ضوابط شكلية وان عمليات التصدير تتم دون التقيد بها.

• ارتفاع أسعار الاناث في الاسواق العالمية بالمقارنة مع الذكور،
وازدياد الطلب عليها من المستوردين بغرض تحسين نسلها عبر التلقيح الصناعي، و إستخدامها
في انتاج ذات السلالات السودانية عبر توليدها في مزارع الدول المستوردة، أغرى الكثير
من المصدرين على شراء تصاديق تصديرها.

•
تحاول الجهات الحكومية على تسويق
ججة أن أعداد اناث الماشية المصدرة قليل بالمقارنة مع الذكور للتقليل من المخاوف التي
اثيرت حول نتائج تصدير الاناث على قطاع الثروة الحيوانية.