ركز الرئيس عمر البشير في خطاب أمام البرلمان”نهار
الاثنين” علي تأكيد التزام بلاده بالشراكات الدولية والاقليمية والتعاون من أجل
مكافحة الارهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر.
وعلي غير العادة، قصد
البشير تجاهل القضايا التي تثير الساحة السياسية في بلاده، كما فضل عدم التطرق الي
الجرد الموسمي لاداء حكومته والذي عادة ما يزين خطاباته امام البرلمان.
وأكد البشير في خطاب مطول، التزام بلاده التام بالشراكة الدولية لترسيخ دعائم
الأمن والسلم الإقليمي والدولي وبالتعاون والعمل الجاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل
الأموال والإتجار بالبشر وإعمال معايير شفافية الأداء ومحاربة الفساد.
كما أكد، التزام بلاده بتنفيذ أهداف التنمية الدولية المستدامة بتركيز أكبر
على صون حقوق المرأة والطفل. مؤكدا بان بلاده تقف على أعتاب التوظيف
الإيجابي لمواردها.
وشدد البشير على ما اطلق عليه “الالتزام الصارم” باتخاذ التدابير
التنفيذية لمشروع مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي والأفريقي، والاستمرار
في الانفتاح على شعوب العالم لتعظيم الشراكات والمنافع المتبادلة، ومد أواصر التعاون
مع دول الجوار وتعزيز التعاون مع كل الأشقاء عبر مختلف آليات العمل المشترك حتى يكون
السودان بلداً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي.
وقال البشير : إن موقع البلاد الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية والبشرية
الغنية، أثارت أطماع كثيرين لتحويل نعمة هذه الموارد إلى نقمة علينا، مما دفع الدولة
والمجتمع إلى دائرة الصراع الاستراتيجي الذي أداره السودان بمواقف صلبة عبر تكاتف أبناء
الشعب على مختلف انتماءاته في تجاوز الدسائس والفتن.
وأشار إلى أن البلاد تقف على أعتاب التوظيف الإيجابي لهذه الموارد واستثمار
هذا الموقع لما فيه خير بلادنا وشعبنا وخدمة مصالحنا مع شعوب العالم في إطار تبادل
المنافع المشتركة.
ولفت البشير إلى الزيارات المتبادلة في الآونة الأخيرة مع كثير من الدول، وما
أدت إليه من رفع بعض منها لعلاقاتها مع السودان للمستوى الاستراتيجي بما يعين السودان
على الخروج من نفق المقاطعة والذي تلازمت فيها المقاطعة الاقتصادية والسياسية بإشعال
فتنة الاقتتال الداخلي وشن الحرب من الخارج.
ونبه الي إن المرحلة المقبلة
ستشهد تمكين الحكم المحلي وأجهزته لممارسة سلطاته لأنه المعول عليه في إنجاز التنمية
المحلية وتقديم الخدمات، مشيرا الي نجاح حكومته في تجاوز كل هذه التحديات وامتصاص كل
ما نجم عنها من صدمات تحملها الشعب بصبر وجلد وقدم أنموذجاً يُحتذى في مغالبة الصعاب
والحرب.
وشدد على أن الخطة الاستراتيجية الثالثة جاءت مُحكمة في مضامينها واتخذت مرجعيتها
وحجيتها من استيعابها التام لمخرجات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي.
وأشار إلى أن الحوار كان مرتكزاً أساسياً في تحديد برامج ومشاريع الخطة، فضلاً
عن استيعابها لتوصيات مؤتمر تقويم الحكم اللامركزي وتوصياته الرشيدة لتمكين الحكم المحلي
بعد ترسيخ مبادئ وممارسة وثقافة الحكم الاتحادي.
ودعا البشير مكونات الدولة “التشريعية والتنفيذية والمركزية والولائية
والمحلية”، لإعادة ترتيب أولوياتها ليتم الالتزام بها وتنفيذها على أرض الواقع،
لإحداث نقلة نوعية في حياتنا العامة، لاسيما تلك المتصلة بمعاش الناس وعلاقات المجتمع
والدولة رأسياً وأفقياً.

وفي اغتضاب طرح البشيرما
أطلق عليه “برنامجاً تركيزياً
تنمويا” يستكمل في عامين يهدف الي إعادة ترتيب أولويات البلاد،
وإلى تحقيق السلام الشامل وفق برنامج سياسي واجتماعي وثقافي وقانون.. ويشتمل على
أربعة محاور رئيسة وعشرة التزامات فرعية متداخلة ومتكاملة،
وأشار
إلى أن البرنامج سيركز لتحقيق ذلك على جمع السلاح ونزعه والتسريح وإعادة الدمج
لتثبيت الاستقرار في أوضاع ما بعد النزاعات بمنع التنازع وترسيخ السلام الأهلي.
وسيسعى
البرنامج  لتوفير البيئة الملائمة للعودة الطوعية للنازحين وإعادة بناء ما
دمرته الحرب وتمكين الإدارة الأهلية من إجراء المصالحات في مناطق التنازع الأهلي
والمناطقي تعزيزاً للتصافي ورتق النسيج الاجتماعي.
ولفت
البشير إلى أن البرنامج يسعى أيضاً لاستكمال بناء النموذج الاقتصادي الذي يعتمد في
النمو على قاعدة عريضة من المواطنين من خلال منح دور أساسي للجماعات المحلية في
النشاط الاقتصادي.
وشدد
على أن يحقق التوازن في تحمل المسؤولية في التنمية والتوزيع العادل للمنافع بين كل
أفراد المجتمع وزيادة فرص استفادة الشرائح الفقيرة من النمط التنموي بما يحقق
نمواً اقتصادياً يستفيد منه الفقراء بتوليد فرص عمل جديدة ويؤمن وصول الناس
للخدمات الأساسية في إطار المواءمة ما بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف
البشير قائلاً “إن البرنامج يشتمل على تنفيذ مشاريع تركيزية للخدمات وفق
مراحل زمنية موقوتة تتم متابعتها شهرياً على صعيد كل ولاية ومحلية وتجمع حضري.