البرلمان
: دارفور 24: أعلنت وزارة الاستثمارعن اتجاهها لالغاء رهن الاراضي الاستثمارية
للمصارف لتسهيل عمليات نزعها ، وفيما اكدت على ضرورة مراجعة الشركات الحكومية
“الرمادية “.
واقر
وزير الاستثمار مبارك الفاضل بصعوبة نزع الاراضي المحجوزة دون استغلال لوجود
التزامات مالية عليها بالمصارف ، واشار الي سعي الوزارة لاشتراط الرهن بوجود اعمال
حقيقية او الغائه في القانون الجديد، لافتا الى قرارات نزع اراضي صدرت بولايتي
النيل الابيض والجزيرة .
 وشدد مبارك فى
تصريحات امس على اهمية مراجعة الشركات الحكومية “الرمادية ” باعتبارها
شركات خاصة قامت على انها عامة ، مشيرا الى ان الخطة القومية حددت 85% من العمل
للقطاع الخاص وان تخرج الدولة من عملية التجارة والانتاج بصورة كاملة .

الي ذلك كشف وزير الاستثمار عن انسياب
المعاملات الاجنبية بالعملة الاجنبية وبدأ عمليات شراء المنتجات السودانية
بالدولار، وتوقع ان قرار رفع الحظر الكامل يفتح امام السودان التعامل مع كل
المصارف العالمية ، واشار مبارك فى تصريحات اليوم بالبرلمان الي ان العقوبات أثرت
على التمويل والمصارف والتسهيلات والاستثمار والانتاج .