الجمعة, فبراير 21, 2020
أخبار

تباين الآراء حول فرض حالة الطوارئ بولاية الجزيرة

الخرطوم : دارفور24. تباينت الآراء حول قرار رئيس الجمهورية
الخاص بفرض حالة الطوارئ على ولاية الجزيرة والإجراءات التي اتخذت بناء عليه.
 وفيما اعلن البرلمان
تأييده للخطوة باعتبارها دستورية ، تحفظت حركة الاصلاح الان على القرار واكدت عدم
وجود ما يستدعي فرض حالة الطوارئ في الجزيرة.
وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان نمر سريان حالة
الطوارئ التي فرضها رئيس الجمهورية على ولاية الجزيرة والإجراءات التي اتخذت بناء
عليها حال أيدها البرلمان أو رفضها بعد أن تعرض عليه بعد مرور (15) يوماً .
 وقال بان رئيس
الجمهورية لم يتجاوز السلطات الممنوحة له وفقا للمادة “58” من الدستور ،
واشار نمر في تصريحات بالبرلمان الثلاثاء الى حق الرئيس التدخل حال حدوث اي خلل من
الولايات وتعطيل الجهاز ووضع التدابير التى تحفظ الحق واضاف ربما تكون اعادة
انتخابات او تعيين .
 من
جانبه اعلن القيادي بحركة الاصلاح الان حسن عثمان رزق اعتراضه على القرار ، واكد
عدم وجود ما يستدعي فرض حالة الطوارئ في الولاية لان المجلس منتخب ويمثل الشعب
وقال ” كان يمكن تأجيل جلسات المجلس “، وحذر من عواقب سيئة واضاف ”
كل الطغاة بدأوا بالتنمية ” جازما بان احداث التنمية لايبيح لاي شخص بان يكون
دكتاتوريا ،واتهم رزق المؤتمر الوطني بافتعال مشكل داخلية عقب دخول الاحزاب الحوار
الوطني وقال “لم يجدوا من يتشاجروا معه فتشاجروا مع انفسهم”
الي ذلك اكد رئيس كتلة نواب الجزيرة بالبرلمان عبد الله بابكر
ان القرار عبر عن رغبة الجماهير ، ووصف ماحدث في المجلس التشريعي بانه استهداف
للتنمية التى انتظمت الولاية فى عهد ايلا وعدم احترام رئاسة الجمهورية وقرارات
الحزب بايقاف تصعيد المشكلة ، وقال ” مافي زول باكي علي المجلس التشريعي لان
المسائل ارتبطت بمصلحة خاصة لترأس اللجان وركوب العربات ” واتهم بابكر رئيس
المجلس بخرق القوانين والتمادي فيها بمخاطبة الوزارء وتهديدهم باتخاذ اجراءات علي
خلفية تغييبهم عن الجلسة وامتثالهم لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الجلسات .
 وفند بابكر مزاعم
البعض بوجود فساد فى الولاية ، واكد وقوف الكتلة ضد الفساد ومحاربته ان وجد
 وقال ” حتى لو كان ايلا فاسداً نحن ضده ” واضاف “ايلا فكك
الحكومة العميقة وضرب مراكز القوة ” .
.

اترك تعليقاً