نيالا : دارفور 24. مازالت الأزمة بين المحكمة العسكرية
وشعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة 16 مشاه في مدينة نيالا
عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان مستمرة بعد ان رفضت
الاستخبارات العسكرية إطلاق سراح ثلاثة من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق
بتقويض النظام الدستوري “التحريض علي التمرد وتنظيم قوات للتمرد علي
سلطة حاكمة ” رغم إصدار المحكمة أحكاما ببراءتهم
والأمر بالإفراج عنهم فورا ما لم يكونوا متهمين في بلاغات
اخرى منذ من سبتمبر الماضي حيث مازالو محتجزين في معتقلات وحدة
الاستخبارات العسكرية بنيالا.
وشعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة 16 مشاه في مدينة نيالا
عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان مستمرة بعد ان رفضت
الاستخبارات العسكرية إطلاق سراح ثلاثة من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق
بتقويض النظام الدستوري “التحريض علي التمرد وتنظيم قوات للتمرد علي
سلطة حاكمة ” رغم إصدار المحكمة أحكاما ببراءتهم
والأمر بالإفراج عنهم فورا ما لم يكونوا متهمين في بلاغات
اخرى منذ من سبتمبر الماضي حيث مازالو محتجزين في معتقلات وحدة
الاستخبارات العسكرية بنيالا.
وألقت الاستخبارات العسكرية في مدينة
نيالا القبض علي القائد العام لحركة العدل والمساواة جناح السلام الشامل ”
صيام جبريل بره ” وآخرين ضمنهم مصورين وفنيي كمبيوتر لاتهامهم
بتقديم مساعدات فنية اي ” استخراج بطاقات عسكرية و خطابات
” وغيرها وهم ” اشرف احمد بيضة ، احمد النور و محمد
ابكر قيجة “
نيالا القبض علي القائد العام لحركة العدل والمساواة جناح السلام الشامل ”
صيام جبريل بره ” وآخرين ضمنهم مصورين وفنيي كمبيوتر لاتهامهم
بتقديم مساعدات فنية اي ” استخراج بطاقات عسكرية و خطابات
” وغيرها وهم ” اشرف احمد بيضة ، احمد النور و محمد
ابكر قيجة “
وقال محامي الدفاع عن القائد
العام لحركة العدل والمساواة جناح السلام الشامل عيسي حامد لدارفور24 ان
موكله الذي يتولي منصب القائد العام لقوات الحركة قد ابرم اتفاقية سلام
مع الحكومة السودانية في العام 2011 بعد انشقاقها عن حركة
العدل والمساواة بقيادة ادم عبدالرحيم ابو ريشة الموقعة علي اتفاقية
أبوجا لسلام دارفور في العام 2007 موضحا ان صيام بره وصل الي تفاهم مع قيادة
الدولة العليا لتنفيذ بند الترتيبات الامنية المتعلقة بالدمج والتسريح وهو الامر
الذي حدا به البدء في اجراءات ترتيب قواته لانفاذ الاتفاقية غير انه فوجئ باعتقاله
بواسطة الاستخبارات العسكرية بنيالا تحت تهم تتعلق بجرائم تقويض النظام
الدستوري
العام لحركة العدل والمساواة جناح السلام الشامل عيسي حامد لدارفور24 ان
موكله الذي يتولي منصب القائد العام لقوات الحركة قد ابرم اتفاقية سلام
مع الحكومة السودانية في العام 2011 بعد انشقاقها عن حركة
العدل والمساواة بقيادة ادم عبدالرحيم ابو ريشة الموقعة علي اتفاقية
أبوجا لسلام دارفور في العام 2007 موضحا ان صيام بره وصل الي تفاهم مع قيادة
الدولة العليا لتنفيذ بند الترتيبات الامنية المتعلقة بالدمج والتسريح وهو الامر
الذي حدا به البدء في اجراءات ترتيب قواته لانفاذ الاتفاقية غير انه فوجئ باعتقاله
بواسطة الاستخبارات العسكرية بنيالا تحت تهم تتعلق بجرائم تقويض النظام
الدستوري
وقال المحامي محمد ادم الزين الذي
يمثل الدفاع عن احد المتهمين ان قيادة الفرقة 16 ممثلة في قائد
استخباراتها قد انتهكت الدستور والقانون بامتناعها عن وضع قرارات
وأوامر المحكمة العسكرية موضع التنفيذ الفوري موضحا ان هذه السابقة لم
يحدث في اي من المحاكم السودانية سواء كانت عسكرية او غيرها مشيرا الي
ان عدم الاستجابة لقرار المحكمة العسكرية تشكل جريمة اكبر من التهم الموجهة الي
موكليهم لافتا الي انها إهانة و ازدراء للمحكمة وتابع قائلا
” يبدو ان قائد الاستخبارات غير ملم بخطورة رفضها تنفيذ قرار
المحكمة .
يمثل الدفاع عن احد المتهمين ان قيادة الفرقة 16 ممثلة في قائد
استخباراتها قد انتهكت الدستور والقانون بامتناعها عن وضع قرارات
وأوامر المحكمة العسكرية موضع التنفيذ الفوري موضحا ان هذه السابقة لم
يحدث في اي من المحاكم السودانية سواء كانت عسكرية او غيرها مشيرا الي
ان عدم الاستجابة لقرار المحكمة العسكرية تشكل جريمة اكبر من التهم الموجهة الي
موكليهم لافتا الي انها إهانة و ازدراء للمحكمة وتابع قائلا
” يبدو ان قائد الاستخبارات غير ملم بخطورة رفضها تنفيذ قرار
المحكمة .
وطالب ادم المحكمة العسكرية بقيادة
الفرقة 16 باهمية حماية قراراتها بالقوة القانونية داعيا الي ضرورة فتح بلاغات جنائية
في مواجهة قائد شعبة الاستخبارات لامتناعه عن تنفيذ قرارها وتقديم
الممتنعين لمحاكمة عسكرية عاجلة لافتا الي ان المحكمة العسكرية بهذه الكيفية بلا
قيمة ولا داعي لوجودها اذا كانت قراراتها غير قابلة للتنفيذ منوها الي
أهمية تكثيف دورات تثقيفية وتوعوية لجميع افراد القوات المسلحة لاحترام سيادة حكم القانون
واحترام العدالة
الفرقة 16 باهمية حماية قراراتها بالقوة القانونية داعيا الي ضرورة فتح بلاغات جنائية
في مواجهة قائد شعبة الاستخبارات لامتناعه عن تنفيذ قرارها وتقديم
الممتنعين لمحاكمة عسكرية عاجلة لافتا الي ان المحكمة العسكرية بهذه الكيفية بلا
قيمة ولا داعي لوجودها اذا كانت قراراتها غير قابلة للتنفيذ منوها الي
أهمية تكثيف دورات تثقيفية وتوعوية لجميع افراد القوات المسلحة لاحترام سيادة حكم القانون
واحترام العدالة
واكد ادم انه كمحامي الدفاع
تقدم بطلب الي المحكمة العسكرية بمدينة نيالا يطالب فيه بالزام
المحكمة تنفيذ قرارها القاضي ببراءة المتهمين وإطلاق سراحهم فورا الي جانب تحرير
استمارة استجواب لجميع افراد الاستخبارات الذين تورطوا في امتناع توجيهات
المحكمة باعتبار ان القانون فوق
الجميع لافتا الي ان عدم استجابة الاستخبارات لقرار المحكمة ضربة قاضية
للقضاء العسكري في ولاية جنوب دارفور
تقدم بطلب الي المحكمة العسكرية بمدينة نيالا يطالب فيه بالزام
المحكمة تنفيذ قرارها القاضي ببراءة المتهمين وإطلاق سراحهم فورا الي جانب تحرير
استمارة استجواب لجميع افراد الاستخبارات الذين تورطوا في امتناع توجيهات
المحكمة باعتبار ان القانون فوق
الجميع لافتا الي ان عدم استجابة الاستخبارات لقرار المحكمة ضربة قاضية
للقضاء العسكري في ولاية جنوب دارفور
واشار محمد ادم الي انهم
سيتقدمون بمذكرة قانونية الي محكمة الاستئناف العسكرية
حال فشل محكمة الموضوع العسكرية تنفيذ قراراتها وإذا دعا الحال سيطرقون أبواب
المحكمة الدستورية للبلاد للتدخل الفوري لانفاذ قرارات المحكمة العسكرية
سيتقدمون بمذكرة قانونية الي محكمة الاستئناف العسكرية
حال فشل محكمة الموضوع العسكرية تنفيذ قراراتها وإذا دعا الحال سيطرقون أبواب
المحكمة الدستورية للبلاد للتدخل الفوري لانفاذ قرارات المحكمة العسكرية
ومن جانبه أبدى عدد من
المحاميون استطلعتهم ” دارفور 24″ استغرابهم من الامر حيث قال
صالح سليمان المحامي ان المحكمة العسكرية نفسها لا تتوفر فيها الحياد والاستقلالية
خاصة ان المحكمة نفسها تابعة للقوات المسلحة وكذلك الشاكي ” شعبة
الاستخبارات العسكرية ” ايضا من القوات المسلحة فبالتالي المشكو ضده
يكون امام قضاء غير مستوفي لقواعد العدالة والنزاهة
والحياد خاصة ان المحكمة العسكرية لها السلطة علي
إنزال العقوبات القاسية بما فيها الإعدام والمؤيد الامر الذي قد يؤدى الي عقوبات
رادعة غير عادلة مما يخالف قواعد العدالة
المحاميون استطلعتهم ” دارفور 24″ استغرابهم من الامر حيث قال
صالح سليمان المحامي ان المحكمة العسكرية نفسها لا تتوفر فيها الحياد والاستقلالية
خاصة ان المحكمة نفسها تابعة للقوات المسلحة وكذلك الشاكي ” شعبة
الاستخبارات العسكرية ” ايضا من القوات المسلحة فبالتالي المشكو ضده
يكون امام قضاء غير مستوفي لقواعد العدالة والنزاهة
والحياد خاصة ان المحكمة العسكرية لها السلطة علي
إنزال العقوبات القاسية بما فيها الإعدام والمؤيد الامر الذي قد يؤدى الي عقوبات
رادعة غير عادلة مما يخالف قواعد العدالة
وفي ذات الصعيد اضاف محمد صالح
المحامي ان امتناع شعبة الاستخبارات العسكرية تنفيذ اوامر القضاء
العسكري تعتبر من أقوي الأسباب والدوافع التي تجعل من المحكمة الجنائية
الدولية في لاهاي الحق في الولاية في نظر قضايا انتهاكات حقوق
الانسان وجرائم الإبادة الجماعية الواقعة داخل اية دولة حيث ان من اهم
الأسباب التي تجعل المحكمة الجنائية الدولية الحق في التدخل هو عدم مقدرة المحاكم
الوطنية تنفيذ قراراتها و اوامرها او عدم رغبة الدولة نفسها
وتماطلها في تنفيذ الأحكام وهذا ما يجري بالضبط في المحكمة العسكرية بولاية جنوب
دارفور غربي السودان
المحامي ان امتناع شعبة الاستخبارات العسكرية تنفيذ اوامر القضاء
العسكري تعتبر من أقوي الأسباب والدوافع التي تجعل من المحكمة الجنائية
الدولية في لاهاي الحق في الولاية في نظر قضايا انتهاكات حقوق
الانسان وجرائم الإبادة الجماعية الواقعة داخل اية دولة حيث ان من اهم
الأسباب التي تجعل المحكمة الجنائية الدولية الحق في التدخل هو عدم مقدرة المحاكم
الوطنية تنفيذ قراراتها و اوامرها او عدم رغبة الدولة نفسها
وتماطلها في تنفيذ الأحكام وهذا ما يجري بالضبط في المحكمة العسكرية بولاية جنوب
دارفور غربي السودان
وعبر عدد من ذوي
المتهمين استياءهم الكبير لعدم مقدرة المحكمة العسكرية لإيجاد طريقا لتنفيذ
قراراتها مطالبين قيادة الفرقة 16 مشاه بجنوب دارفور بضرورة احترام اوامر المحكمة العسكرية بما يحافظ
علي سمعة وكرامة المحاكم الوطنية حتى لا يضطر المواطنين الي الالتفات
الي محاكم اخري مشيرين الي ان رفض الاستخبارات إطلاق سراح المتهمين الذين برأتهم
المحكمة إهانة ومذلة لقوات الشعب المسلحة التي هي من أقرت قانونها الذي حوكم
بموجبه المتهمين فبالتالي ينبغي احترامه بتنفيذ أحكامها
المتهمين استياءهم الكبير لعدم مقدرة المحكمة العسكرية لإيجاد طريقا لتنفيذ
قراراتها مطالبين قيادة الفرقة 16 مشاه بجنوب دارفور بضرورة احترام اوامر المحكمة العسكرية بما يحافظ
علي سمعة وكرامة المحاكم الوطنية حتى لا يضطر المواطنين الي الالتفات
الي محاكم اخري مشيرين الي ان رفض الاستخبارات إطلاق سراح المتهمين الذين برأتهم
المحكمة إهانة ومذلة لقوات الشعب المسلحة التي هي من أقرت قانونها الذي حوكم
بموجبه المتهمين فبالتالي ينبغي احترامه بتنفيذ أحكامها