تقرير:دارفور24: أطلقت الأمم المتحدة، في نوفمبر في العام 2016، البرنامج المشترك لسيادة القانون بإقليم دارفور، حيث يقوم برنامج سيادة حكم القانون بتنسيق جهود الأمم المتحدة من أجل إستعادة سيادة القانون وذلك بجمع كافة التدخلات ذات الصلة تحت إطار واحد عن طريق حشد الموارد وتحديد الأولويات المشتركة من أجل إقامة مؤسسات عدلية فاعلة.
ويهدف البرنامج الذي يمثل أحد المرتكزات الرئيسة للاستقرار الاجتماعي بدارفور الى تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين المواطنين من الوصول الى العدالة وتعزيز آليات معالجة قضايا الأرض في دارفور.
ووقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و السفارة الكندية، بفندق القراند هوليدي فيلا بالخرطوم أمس على منحة مالية لدعم برنامج سيادة حكم القانون في دارفور.
منحة كندية
وقدمت الحكومة الكندية مؤخرا مبلغا إجماليا قدره 952,200 دولار أمريكي الى الأمم المتحدة وذلك لتعزيز المؤسسات العدلية بدارفور من خلال البرنامج المشترك لسيادة القانون.
و أدى النزاع الذي طال أمده في دارفور إلى إضعاف مؤسسات سيادة القانون بالإقليم. ولتحقيق الإنتقال الذي تشتد الحاجة إليه إلى الإنتعاش، يجب معالجة انعدام القانون والجريمة – وهو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في دارفور – وتمكين السكان المدنيين من المطالبة بحقوقهم.
وعقب مشاورات واسعة مع حكومة السودان ومنظمات المجتمع المدني والمانحين ووكالات الأمم المتحدة على جميع المستويات، أطلق البرنامج المشترك لسيادة القانون في نوفمبر 2016.
وحسب بيان الأمم المتحدة في الوقت الراهن، تعمل منظومة الأمم المتحدة بشكل لصيق مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات العدلية بالإضافة الى هيئات أخرى لتأييد سيادة القانون. وتضم التدخلات الإنمائية مراجعة ما تم إختياره من قوانين وإجراءات وإعادة تأسيس سلسلة العدالة الجنائية في المناطق التجريبية التي يرجح أن يعود اليها النازحون، فضلاً عن بناء قدرات المؤسات العدلية والأمنية وتعزيز الرقابة عليها.
وسيقوم البرنامج المشترك لسيادة القانون أيضاً بتقديم الدعم القوي من أجل تحسين الوصول الى العدالة وذلك من خلال التمكين القانوني للفئات السكانية المستضعفة بدارفور، لا سيما المرأة والأطفال والنازحين.
و سيتم إستخدام المنحة الكندية للقيام ببعض التدخلات الرئيسة، حيث تم تخصيص ما قيمته 589,000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغرض تعزيز الشرطة المجتمعية، فيما سيتم تخصيص ما قيمته 261,000 دولار أمريكي للعمل مع مؤسسات إنفاذ القانون الواردة بخطة عمل الحكومة السودانية وذلك للقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال والإنتهاكات ضدهم التي تنفذها اليونسيف، فضلاً عن تخصيص 105,000 دولار أمريكي لليوناميد للعمل في مجال الإصلاح (شرطة السجون) بدارفور.
و يرسي هذا البرنامج غير المسبوق أساساً صلباً للسلام المستدام بما يعكس الملكية الوطنية والإحساس القوي بالشراكة والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة فضلاً عن عكسه لذات الإحساس وسط وكالات الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، سيقوم البرنامج بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع بدارفور وذلك بفض نزاعات الأراضي على أساس الحقوق.
تحقيق الأهداف الثلاثة
ولدى مخاطبته فعالية أقيمت امس بفندق القراند هوليدي فيلا للإحتفال بمساهمة كندا القيمة للبرنامج والإحتفال بالدعم القيم لإنفاذ البرنامج، بالإضافة الى الشراكات فيما بين الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة، تحدث السفير الكندي صلاح بن داؤود قائلاً ” ستظل كندا تلتزم بدعمها لحكومة السودان ومبادرات المجتمع الدولي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان ولتحقيق سلام دائم يعم خيره كافة مواطني السودان”.
من جهة أخرى ثمنت السيدة مارتا رويداس، المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية، ما ظلت تقدمه كندا من دعم قيم قائله ” أود أن أنتهز هذه السانحة لأشكر حكومة كندا على مساهمتها السخية للبرنامج. بالعمل سوياً مع الحكومة والمجتمعات المجحلية والمنظمات غير الحكومية سيعطي الدعم الكندي زخما إيجابياً للمزيد من تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في السودان.
لقد ظلت الأمم المتحدة تعمل بشكل لصيق بالتشاور مع نظرائها الحكوميين لأجل تنفيذ الأنشطة الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون على المستويين المؤسسي والمجتمعي. لقد أسسنا البرنامج المشترك لسيادة القانون و لحقوق الإنسان بروح “أمم متحدة واحدة”” معا يمكننا إنجاز المزيد” في ظل الأهداف الثلاث المتمثلة في دعم المؤسسات العدلية، بما في ذلك النظام العدلي المتخصص للأطفال، من أجل تقديم خدمات عدلية تتميز بالإنصاف والفعالية والخضوع للمساءلة. وتشمل هذه المؤسسات الشرطة والنيابات والجهاز القضائي ومؤسسات الإصلاح والإدارة الأهلية.
و تعزيز إمكانية الوصول الى العدالة من خلال بسط المزيد من التوعية وتقديم خدمات العون القانوني، بما في ذلك الدعم شبه القانوني والمراكز المجتمعية حيث يحصل المواطنين على خدمات مثل مراكز العدالة والثقة بمخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة
إضافة إلى تعزيز قدرات الجهاز العدلي وآليات فض النزاع المحلية وذلك لمعالجة مختلف الصراعات، بما فيها التنافس على موارد الأرض التي ظلت قضية محورية في الراع بدارفور.
شراكة من أجل تنمية مستدامة
ومن جانبه أشاد وزير التعاون الدولي السيد إدريس سليمان يوسف بالتعاون الراهن مع المجتمع الدولي في تعزيز التنمية البشرية في السودان قائلاً ” والسودان ينفتح على العالم : نرحب بجميع شركاء التنمية الدوليين بالبلاد ، ونتطلع الى شراكة فاعلة من أجل تنمية مستدامة ترفع عن كاهل المواطن السوداني يمر به من ظروف صعبة تنعكس في أحواله المعيشية والتي تسبب فيها عقدين من العقوبات الإقتصادية. كما دعت المانحين الدوليين الآخرين الاستمرار في دعمهم للسودان.”
لقد تم إطلاق هذا البرنامج المتميز إنفاذا لقراري مجلس الأمن رقم 2228 (2015) و رقم 2296. لقد قضى القرار رقم 2228 بنقل بعض المهام المفوضة ليوناميد والمتعلقة بتعزيز سيادة القانون في دارفور بالإضافة الى بناء قدرات الشرطة وغيرها من المؤسسات المحلية التي يمكنها محاربة الإفلات من العقاب الى مؤسسات تتمتع بالميزات النسبية اللازمة،أي فريق الأمم المتحدة القطري بالسودان.
إنفاذا لتوصيات الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام سيعمل البرنامج المشترك لسيادة القانون على المساعدة في تحقيق إنتقال سلس لمهام سيادة القانون وذلك عبر تسليم جيد التنسيق لفريق الأمم المتحدة القطري وتقاسم الموارد بين اليوناميد والفريق القطري والإسراع ببناء قدرات الفريق القطري بموجب خطة تمويل منظمة.