وجهت حكومة ولاية جنوب دارفور وزارة المالية بالولاية بعدم صرف رواتب العاملين بالولاية الا باشراف مباشر ورقابة من جهاز المخابرات والامن الوطني لضبط موظفين غير موجودين على ارض الواقع ظلت خزينة الولاية تدفع اموال طائلة لهم.
وشدد امين عام حكومة الولاية الصادق علي شرف الدين في خطاب معنون الى مدراء عموم الوزارات بالولاية علي ضرورة حضور افراد الامن الاقتصادي للاشراف علي عمليات صرف رواتب العاملين بالوزارات الامر الذي اعتبره العاملون تسلط من قبل الجهاز علي
الخدمية المدنية.
وبناءا علي ذلك فقد تم توزيع العشرات من افراد الامن الاقتصادي بالوزارات للقيام بعمل حصر العاملين في الدولة واماكن عملهم والدرجات الوظيفية التي يشغلونها في دفاتر خاصة بجهاز الامن.
ويتهم والي ولاية جنوب دارفور ادم الفكي محمد بان هنالك مبالغ طائلة تجاوزت 5 مليون جنيه ظلت حكومة الولاية تدفعها شهريا لموظفين اشباح غير متواجدين على أرض مما اضطره الى اتخاذ اجراءات مشددة حيال ذلك.
وبحسب مصدر مسؤول بان موظفي الولاية يبلغ عددهم 27 الف عامل وان رواتبهم الشهرية لا يتجاوز المبلغ 35 مليون، إلا ان الولاية تدفع شهريا ما يزيد من 40 مليون جنيه شهريا الامر الذي اضطر حكومة الولاية باتخاذ اجراءات مشددة بمنافذ صرف الرواتب لضبط الوظائف غير حقيقية
وضبطت لجنة ضبط الصرف بوزارة الزراعة في وقت سابق عدد 72 وظيفة وهمية ظلت حكومة الولاية تدفع رواتبها لمدة خمس سنوات كلفت خزانة المالية ما يربو عن مبلغ 2 مليون جنيه، حيث اصدرت وزارة
المالية قرارا بتجميد عمل 19 موظفا مع ايقاف رواتبهم بالاضافة الى تشكيل لجنة للتحقق معهم
وكما تم ضبط اكثر من 400 وظيفة وهمية بمحليات الولاية المختلفة فضلا عن ضبط موظفين مزدوجين اي لديهم اكثر من وظيفة في الدولة بالولاية
وفي ذات الاتجاه انتقد الناشط في تنظيمات المجتمع المدني احمد عيسى صالح قرار توزيع افراد من جهاز الامن الوطني في الوزارات واعتبره واحدة من المؤامرات التي يمارسها الحزب الحاكم في القضاء علي الخصوم السياسيين و مضايقتهم.
واضاف صالح بان الحزب الحاكم قام في الاعوام 1993 و1994 بفصل ما لا يقل عن 4 الف موظف من خيرة كوادر الخدمية المدنية بجنوب دارفور تعسفيا دون اي وجه حق في تجاوز واضح لقانون الخدمة المدنية لاسباب متعلقة بالخلاف السياسي.
وابدى العديد من موظفي الخدمة المدنية بمدينة نيالا تخوفهم من تدخل جهاز الامن والمخابرات في شؤون الخدمة المدنية ما قد يؤدي الى تصفية خصوماتهم السياسية بالفصل او ممارسة المضايقات عليهم.