شرعت مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج (DDR) في اكمال اجراءات دمج وتسريح (900) من مقاتلي الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية.
وقال مفوض نزع السلاح واعادة الدمج قطاع جنوب دارفور محي الدين ادريس في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان المقاتلين الذين بدأت اجراءات تسريحهم ودمجهم عبر المعسكر الرابع ينتمون لحركات (الارادة الحرة، وتحرير السودان جناح مصطفى تيراب، والقيادة التاريخية، والتحرير والعدالة، وحركة السلام الأم) التي وقعت على اتفاقيتي ابوجا والدوحة لسلام دارفور، بالإضافة إلى عناصر من الدفاع الشعبي والقوات المسلحة متبقي اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا).
وابان ان هذا المعسكر الذي يعد الرابع بجنوب دارفور بدأت اجراءاته في 26 فبراير وتستمر الى ان يكتمل دمج جميع المقاتلين، واشار الى ان المدمجين سيتم تمويلهم بمشروعات مدرة للدخل تمكنهم من الانخراط في الحياة مع المجتمع المحلي، الامر الذي سيسهم في الدفع بمشروع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى ديارهم الاصلية- على حد قوله- وأكد ان برنامج التسريح واعادة الدمج الذي نصت عليه الاتفاقيات ظل يعطي فاعلية وتحريك الاطراف لتنفيذ بنود الاتفاقيات التي وقعوا عليها، وذكر محي الدين ان من بين المسرحين (264) امرأة.
فيما ابان الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان جناح تيراب محمد سِنة ان حركتهم لديها أكبر عدد من المسرحين بين هذه الدفعة، حيث بلغ عددهم (234) مقاتل، واشار الى انه بهذه الدفعة سرحت الحركة عدد (1144) من مقاتليها بولايات دارفور الخمس، تم دمج (400) مقاتل من بينهم.
وقال سِنة ان برنامج نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج اسهم اسهاماً كبيراً في تثبيت ركائز السلام بدارفور واقنع عدداً من مقاتلي الحركات للدخول في السلام، منوهاً الى ان اهمية برنامج ال(DDR) تكمن في انه بموجب تنفيذه تتمكن الحركة من الانتقال الى حزب سياسي وتسجيله لدى مسجل الاحزاب بالسودان.
في الاثناء اشار احد الموظفين في برنامج (DDR) الى ضعف المبالغ المالية التي تدفع للمقاتلين كتمويل لمشروعات تمكنهم من الاندماج في المجتمع، وابان ان الأمم المتحدة خصصت مبلغ (2) ألف دولار لتمويل المشروعات المدرة للدخل لكل مقاتل يدخل ضمن قائمة المدمجين الا ان الحكومة تفرض على الشركاء في تنفيذ عملية الدمج بأن يدفع المبلغ بالجنيه السوداني وبسعر (6،5) جنيه للدولار الواحد، في حين سعر الدولار في السوق الموازي أكثر من (30) جنيهاً فضلاً عن ان السعر التأشيري الذي اعلنته الحكومة فوق ال(25) جنيهاً، وقال ان هذا الامر يقلل من امكانية استفادة المدمجين من التمويل الذي يحصلون عليه في ادارة مشروع اقتصادي ناجح.