الخرطوم – دارفور 24

وجهت نيابة أمن الدولة بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي المتواجد خارج البلاد حالياً بتهم متعلقة بالتعامل والتنسيق مع حركات متمردة لإسقاط النظام الحاكم والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.

وتأتي توجيهات النيابة إستجابة لعريضة تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المهدي وآخرين.

ونقل “المركز السوداني للخدمات الصحفية” المقرب من الحكومة، أن وكيل النيابة الأعلى بنيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله، وجه بتقييد دعاوى تحت المواد 21، 25، 26، 50، 51، 53، 63، 66، من القانون الجنائي، والمادتين 6، 7، من قانون مكافحة الإرهاب ضد المهدي.

وبرر تقيد الدعاوى بأن المهدي بوصفه رئيساً لحزب سياسي مسجل أبرم إتفاقاً مع مجموعات مسلحة على إعلان دستوري لاسقاط النظام بقوة السلاح، فضلاً عن تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي للخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.

ووتتعلق المواد القانونية التي يلاحق بها المهدي بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب والعنف وحمل السلاح ضد الدولة والتحريض على العنف، وتصل عوبتها حد الاعدام.

وأقرت إجتماعات قوى “نداء السودان” منتصف مارس المنصرم إعلاناً دستورياً يرمي لإسقادط النظام الحاكم بالوسائل السلمية “الانتفاضة أو مؤتمر دستوري” رغم ضمه فصائل تحمل السلاح ضد الدولة.