نيالا ــ دارفور 24
كشفت إستمارة تقارير الدعاوى الجنائية بمحاكم مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، عن إنخفاض ملحوظ في معدلات البلاغات الجنائية امام المحاكم في الربع الأول من العام 2018.
وبلغت جملة البلاغات الجنائية التي وصلت المحاكم عبر النيابة خلال ثلاثة شهور من عام 2018، (874) بلاغ بينها بلاغات محفوظة لسنوات ماضية تم تحريكها بعد ان كان الشاكين والأجهزة الأمنية عاجزين عن ملاحقة المتهمين بسبب إنفراط عقد الأمن.
وبحسب مصادر تحدثت لـ (دارفور 24) فإن قرارات جمع السلاح من القبائل والمواطنين ساهمت في بسط هيبة الدولة ما دفع النيابة العامة إلى تحريك كافة البلاغات السابقة للقبض على الجناة ومحاكمتهم.
وأفاد مسؤول بالجهاز القضائي بولاية جنوب دارفور أن السلطة القضائية تتمتع بعدد كاف من القضاة بمختلف الدرجات مما سهل الفصل في البلاغات بصورة ناجزة بخلاف السنوات الماضية التي شهدت نقصاً حاداً في القضاة.
وفي ذات السياق أوضح أنور صالح المحامي، أن وفرة القضاة بمدينة نيالا سهل كثيرا من عمل المحاميين، مضيفاً “في السابق البلاغ الواحد يستمر أكثر من العامين نتيجة لقلة وكثرة تنقلات القضاة مما اثر سلبا في مجريات العدالة بالولاية”.
فيما قال مصدر بالنيابة العامة بالولاية ـ طلب حجب اسمه ـ إن معدلات الجريمة إنخفضت بنسبة كبيرة خاصة في جرائم القتل والنهب والإغتصاب والإختطاف، في أعقاب تنفيذ قرارات جمع السلاح من المواطنين وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة بالولاية قررت تحريك كافة البلاغات المحفوظة في السنوات الماضية وايداعها امام المحاكم المختصة للفصل فيها.
وأوضح المصدر أن السبب الأساسي في إزدياد نسبة الجريمة في السابق هو الانتشار العشوائي للأسلحة بين القبائل ومليشياتها المسلحة بالإضافة إلى إنتشار المخدرات باعتبارها واحدة من الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجريمة.
وأضاف “لكن الحملات الكبيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية قوضت من انتشارها”. لافتا إلى العقوبات الرادعة التي اوقعتها محاكم النظام العام على المدانين.
وأكد المصدر أنه لا مجال لتراكم البلاغات بالولاية بعد تعيين وكلاء النيابة في جميع محليات الولاية، بالاضافة إلى النيابات المختصة “الطفل وحماية المال العام والمستهلك فضلاً عن نيابة الجرائم المعلوماتية”.
وكانت هنالك الالاف من البلاغات الجنائية ظلت محفوظة لدى النيابة العامة بولاية جنوب دارفور في الأعوام السابقة قبل إنزال قرار رئاسة الجمهورية الخاص بجمع السلاح من المواطنين في منتصف اغسطس الماضي، نتيجة لعدم قدرة الأجهزة الامنية من ملاحقة الجناة.
وسبق أن تمكن مجموعة مسلحة من تحرير زميلهم المتهم بارتكاب جريمة نهب بنك التضامن بوسط عاصمة الولاية من امام المحكمة أثناء سير جلسة محاكمته ولاذوا بالفرار دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.