اطلت ظاهرة عمليات النهب المسلح برأسها من جديد بشكل لافت بولاية جنوب دارفور، عقب اعتداء المليشيات المسلحة علي قرى العودة الطوعية  رغم عمليات حملة جمع السلاح التي شهدتها الولاية في فترات سابقة حيث اصبح الامر مصدر خوف وذعر للمواطنين.

ووقعت خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من أربع حوادث نهب مسلح في المحليات ” برام،  تلس،  وقريضة ” بجنوب مدينة نيالا حيث لقيت امراة حتفها اثناء اطلاق اعيرة من قبل مسلحين على عربة كانت تقل ركابا قادمة من ولاية شرق دارفور الى محلية برام بينما اصيب ثلاثة اخرين بجراح وتمكن المسلحون من تجريد المواطنين من اموالهم وهربوا بالعربة الى جهة مجهولة ولم تفلح حكومة الولاية  في القبض عليهم

بينما قامت مجموعة مسلحة  اخرى بنهب ابقار منسوبة لقبيلة الفلاتة بمحلية تلس  في العشرين من الشهر الماضي، إلا أن  فزعا اهليا مكون من قبيلتي الفلاتة والهبانية تعقب الاثر مما اضطر الجناة للهروب بعد ان تركوا الابقار وراءهم

وفي ذات الاتجاه تعرض نازحين بمعسكر” بابنوسة “بمحلية قريضة اثناء في طريقهم الى قريضة لعملية نهب مسلح من مجهولين مما ادي الى اصابة شخصين بجراح تم اسعافهم بمستشفى قريضة

وكما نفذ مسلحون مجهولون رافضون لبرنامج حكومة الولاية لعودة النازحين الى مناطقهم هجمات مسلحة علي القرى ” تربا ومرلا” بعد عودة النازحون اليها مما ادى الى اصابة 7 مواطنين بجراح بعضها وصفت بالخطيرة

وعلي صعيد نفسه طالب والي ولاية جنوب دارفور ادم الفكي محمد لدى مخاطبته العائدين من معسكر ” كلمة” الى قرية دقريس القريبة من نيالا عاصمة الولاية  من الناحية الجنوبية باهمية المقاومة والتصدي علي الجناة الذين يعتدون علي قري العودة الطوعية

وقال الفكي ان حكومة الولاية لا تعتبر قتل شخص او شخصين بعملية الهجوم علي قري العودة الطوعية وانما الامر عاديا حتي في المدن ولكن اذا تجاوز القتل 10 اشخاص فحينها يعتبر الامر هجوم علي قرى العودة الطوعية فبالتالي يتوجب عليه التدخل الفوري لحماية برامج رئيس الجمهورية لتحقيق العودة الطوعية وتفريغ معسكرات النزوح بالولاية

ووجد تصريح الوالي ادم الفكي استنكارا واسعا بالولاية خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي  ” الفيس بوك ” وخدمة المراسلات الفورية  “الوات ساب “خاصة و ان حكومة الولاية مسؤولة من حماية المواطنين وممتلكاتهم

وفي ذات الاطار دعا عضو مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي محمد الامين احمد الى ضرورة عقد جلسة طارئة ومغلقة  للمجلس مع لجنة امن الولاية لمناقشة ظاهرة الانفلات الامني التي تشهدها  الولاية  رغم حملة جمع السلاح من القبائل مبينا ضرورة فرض هيبة الدولة والقانون بما يحقق الامن والاستقرارز

وقال عدد العمد في الادارة الاهلية الذين تم اعفاءهم بقرار الوالي ادم الفكي محمد ان الفراغ الكبير في الادارة الاهلية ساعد في انتشار عمليات النهب المسلح وفرارهم دون القبض عليهم  مشيرين الى الدور الكبير الذي يلعبه رجل الادارة في محاربة المتفلتين  بالاضافة الي المساعدة في جمع السلاح.

بينما اضاف العمدة السابق في قبيلة الفلاتة صالح اسحق محمود ان عمليات جمع السلاح توقفت تماما بعد اعفاء العمد من مناصبهم مع بروز عمليات النهب المسلح من جديد

واطلق رئيس الجمهورية حملة لجمع السلاح بولايات دارفور  بعد اتساع رقعة الصدامات القبلية والانفلات الامني برئاسة نائبه حسبو محمد عبدالرحمن في اغسطس من العام الماضي

وتم تقسيم الحملة الى مرحلتين الاولى مرحلة الجمع الطوعي وبينما المرحلة الثانية هي مرحلة الجمع القسري ولكن لم تقم حكومة الولاية بتنفيذ الحملة القسرية بعمليات  تفتيش  القرى والارياف والمدن

ولم تتجاوز جملة الاسلحة التي تم جمعها طواعية من القبائل في الحملة العدد 10 الف قطعة سلاح بالولاية في حين انه بحسب التقارير الاممية والاقليمية فان عدد الاسلحة بايدي القبائل تتجاوز 700  الف قطعة سلاح بدارفور

واحتفلت عدة قبائل بدلرفور  بحصولها علي الرقم 100 من الاسلحة الكبيرة من الدوشكات والمدافع والرشاشات حيث العديد من القبائل تعيش صراعات دموية مميتة وقتها

وقال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن ان مجموعات قبلية رافضة لحملة جمع السلاح قامت بنقل سلاحها الي خارج حدود البلاد مضيفا ان مجموعات اخري قامت بدفنها بباطن الارض ولكنه اردف قائلا” سنلاحقهم حتي تكون الاسلحة بايدي القوات النظامية. “