الأربعاء, ديسمبر 19, 2018
تحقيقات

مسئولون حكوميون متورطون في بيع مصنع نسيج نيالا

نيالا دارفور :24
شغلت قضية بيع جزء كبير من مصنع النسيج بنيالا بولاية جنوب دارفور في ظروف غامضة الراي العام بالولاية خاصة وان حكومة الولاية وقعت اتفاقية مع شركة” سور ” التركية المتخصصة في صناعة الملبوسات القطنية الجاهزة بغرض تشغيل المصنع المتوقف لعدة سنوات . اذ يأمل مواطنو الولاية في استئناف عمل المصنع لتوفير الاحتياجات الضرورية ،غير ان تصرف المسؤولين في مساحة المصنع قد تؤوي الي فشل الاتفاقية او تأخير استئناف العمل في المدى القريب.
وتفاجأت حكومة الولاية والشركة التركية”سور” بالبيع عندما شرعت الاخيرة في عملية بدء التشغيل بعد ان جلبت كافة المولدات والمعدات اللازمة لاستئناف التشغيل ولم تستطيع شركة “سور” التركية مباشرة تنفيذ الاتفاقية نسبة لعدم كفاية مساحة مصنع النسيج الامر الذي الى مغادرة وفد الشركة الولاية لانتظار حلول مرتقبة من حكومة الولاية لاستمرار المشروع الحيوي علي مستوي الاقليم ودول الجوار الدارفوري
و بيعت ما يقارب 50% من مساحة المصنع التي تبلغ 42 الف متر مربع بموافقة من نائب والي ولاية جنوب دارفور دون اخذ مجلس وزراء الولاية

أهمية المصنع
مصنع نيالا للنسيج انشئ  في العام 1975 على مساحة 42 ألف متر مربع على القطعة رقم 25/ مربع 6 / ح  وهو من اهم واكبر المصانع ذات العائد الاقتصادي لخزينة الدولة فضلا عن اهميته في تغطية حاجة ولايات دارفور من قماش الدمورية . لكن التحطيط الجديد اتبعة مساخة أرض المصنع الى مربع 4 ي المجاور.

استيلاء نافذين علي ارض المصنع
تم تخصيص نسبة 50% من مساحة المصنع في العام 2009 لصالح نافذين في سلطة حكومة ولاية جنوب دارفور آنذاك بينهم نائب الوالي ووزير التخطيط العمراني واكتنف الامر غموضاً محيرا في كيفية بيع جزء من مساحة المصنع دون اجرأءات نص عليها قوانين التصرف علي المال العام
غير ان النافذين الذين استولوا علي مساحة مصنع النسيج قاموا ببيع المساحة لنافذين اخرين في السلطة بينهم قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد دقلو و رجل الاعمال وعضو المؤتمر الوطني البارز شارف علي مسار في العام 2017
مخالفة ضوابط قانونية
ينص القانون في حالة رغبة الحكومة في تخصيص او بيع الشركات الحكومية علي ضرورة الحصول علي موافقة من مجلس الوزراء سواء كان اتحاديا او ولائياً وفقا للمصلحة العامة بما يتوافق مع اجراءات المزاد العلني عبر وسائل الاعلام المختلفة حتى يرسو لمن يدفع اكثر، ولكن لم تقم الادارة القائمة علي امر مصنع نسيج نيالا باي طلب الي مجلس وزراء الولاية بخصوص بيع المصنع علي الاطلاق وانما تم بيعه تحت جنح الليل وان الادارة نفسها تفاجات بامر البيع
قال مسؤول كبير في مصنع نسيج نيالا لدارفور24 انهم تفاجأوا بالبيع عندما قدم مقاولون بمعدات بناء لتشييد محطات وقود وغيرها داخل حوش المصنع مضيفا ان مصنع نسيج نيالا مملوكاً لشركة الغزل والنسيج القومية الا انها منحت ملكية المنفعة فقط لصالح حكومة الولاية بهدف تشغيل المصنع فبالتالي لا يحق لاي جهة بالولاية بيع جزء من اراضي المصنع الا بموافقة صريحة من الجهة المالكة وهي شركة الغزل والنسيج السودانية وفق اجراءات قانونية محددة.
واكد المسؤول ان البيع تم دون علم ادارة مصنع النسيج مبينا انهم لم يعلموا كم هو ثمن المبيع واين ذهبت المبالغ لافتا الي ان بيع مساحة المصنع جريمة تزوير واستغلال نفوذ السلطة والانحراف بها وقعت بكامل اركانها المادية والمعنوية

قال المدي العام للمصن ادم احمد حمارو انه وبعد صدور القرار  القاضي بايلولة المصنع لولابة جنوب دارفور قامت وزارة الصناعة بحصر وتاهيل كتفة المصانع النظيرة التي تشرف عليها وغضت الطرف عن نسيج نيالا وهو ما حرم المصنع من التطور .

مطالبة بتدخل النائب العام
وطالب المسوول المدعي العام بضرورة التدخل العاجل بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات بيع اكبر مصنع للنسيج في دارفور بطريقة عير قانونية واعادة المال العام
قرار بايقاف اجراءات الاراضي
واصدر والي ولاية جنوب دارفور قرارا في نهاية العام المنصرم قضى بموجبة وقف كافة اجراءات الاراضي بالولاية الي حين مراجعة عمل الاراضي خاصة بعد شبهات فساد كبيرة في الاجراءات السابقة الا ان مدير مصلحة الاراضي بنيالا قد خاطب تسجيلات الاراضي بفتح سجل قطعة مصنع النسيج ليتم تعديل السجل باسماء المشترين
صمت حكومي غريب
التزمت حكومة الولاية الصمت حيال التصرف في مساحة مصنع النسيج رغم دخولها في التزام عقدي مع الشركة التركية لتشغيل المصنع وكان من المفترض ان تقوم الولاية بتشكيل لجنة تحقيق حول الامر وحماية المال العام
وبحسب مصادر بحكومة الولاية فان والي الولاية ادم الفكي محمد بدأ يبحث بدائل اخري لانشاء مقر لمصنع النسيج خارج مدينة نيالا ولكن تابع قائلا “ستكون هنالك تكاليف باهظة الثمن خاصة ان عمليات البناء و نقل المعدات امر مكلف”
اعتداء على مؤسسات اخرى
و لم يكن مصنع النسيج بنيالا لوحده المعتدى عليه بالولاية وانما هنالك مؤسسات حكومية اخري تم بيعها تحت جنح الظلام مثل مؤسسة الشؤون الصحية والعقيدة والدعوة حيث تم بيعهما بنفس الطريقة في العام 2013 غير ان ادارة العقيدة والدعوة تقدمت بطعن اداري للمحكمة تمكنت من ابطال بيع مقرها بقرار من المحكمة بعد ان قام موظفون بوزارة التخطيط العمراني ممثلة في ادارة الاستثمار باختلاق كروكي جديد وارقام جديدة علي قطعة العقيدة والدعوة المسجلة اصلا لدى تسجيلات الاراضي ومن ثم عرضتها للاستثمار وتعاقدت مع تجار
و رفع عدد من التجار دعوي تعويض ضد وزارة التخطيط العمراني بعد ان فشل التجار من اثبات صحة بيع مقر العقيدة والدعوى خاصة بعد تاييد المحكمة العليا بطلان بيعها.

عدد العمال بالمصنع حليا 145 عاملا بحسب رئيس نقابة العاملين.

ووفقا للقررار  61 للعام 2017 الخريطة 51 2017 بتاريح 16 / 10 / 2017 تم فتح السجل للقطعة رقم 25/ مربع 4 ي مصنع نسيج نيالا بالمساحة الجديدة 25534 متر مربع

 

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً