شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة أحمد سعد عمر، لدراسة قانون الانتخابات الذي قدمته وزارة العدل للمجلس الخميس، كما تعمل اللجنة لإستيعاب الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال مناقشة القانون في جلسة مجلس الوزراء.
وخصص مجلس الوزراء جلسته الخميس للتداول حول مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م الذي قدمته وزيرة الدولة بوزارة العدل، نعمات الحويرص.
وتضمن مشروع القانون نصوصاً إعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الإنتخابية، كما كفل مشروع القانون للمفوضية شخصية إعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني لممارسة إختصاصاتها.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، إن القانون اشترط أن يكون عضو المفوضية سودانياً مشهود له بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون سليم العقل، ومن حملة الدرجات الجامعية، وألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
وأكد صالح للصحفيين الخميس أن القانون حدد شروط أهلية الناخب في أن يكون سودانياً بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً، مقيداً في السجل الإنتخابي وسليم العقل.
وحدد كذلك عدد أعضاء المجلس الوطني بثلاثمائة عضواً منتخباً، خمسين بالمائة يتم إنتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، وثلاثين بالمائه نساء يتم إنتخابهن على أساس التمثيل النسبي، وعشرين بالمائه يتم إنتخابهم على أساس التمثيل النسبي. بينما يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية.
وذكر أن القانون حدد إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولعضوية الهيئة التشريعية والمجالس التشريعية وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح.
كما نظم القانون حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الإنتخابية وضوابط الحملة الإنتخابية وتمويل الحملة الإنتخابية ومصادر التمويل.
واشار صالح إلى أن القانون حدد إجراءات الطعن فى نتائج الإنتخابات أو الإستفتاء واعلان النتائج النهائية وأسباب إبطال الإنتخاب، وحدد القانون كل أشكال الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية وحدد العقوبات كذلك.
وأكد الوزراء أهمية أن يكون اختيار أعضاء مفوضية الإنتخابات بالتوافق ثم يتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية والتأكيد على أهمية مراعاة أن يتم تعيين ضباط الإنتخابات من أشخاص لا إنتماء سياسي لهم والنظر فى إجراء الإنتخابات فى يوم واحد ومراجعة الكلية الإنتخابية لإختيار الوالي في حالة عدم انتخابه مباشرة من المواطنين.
وأشر الوزراء إلى التأكيد على أهمية التمثيل النسبي في عضوية المجلس الوطني والمجالس التشريعية والإعتماد على السجل الإنتخابي في تحديد الناخبين وأهمية تحديد الدوائر الجغرافية بشكل واضح يراعي حدود الولايات ومراجعة النسبة المؤهلة للأحزاب والمحددة بنسبة 4% ومراجعة النص الذى يلزم الموظف العام بالإستقالة عند ترشحه للمناصب التنفيذية والتشريعية واستيعاب وضع القوات النظامية والرحل للمشاركة في الإنتخابات.