دافعت وزارة الداخلية الأحد عن مشروع تعديلات بقانون الجنسية السودانية، فيما أجازها البرلمان في مرحلة العرض الثاني “السمات العامة” رغم اعتراض بعض النواب.
ويقضي مشروع التعديلات، منح الجنسية السودانية باستثناء من وزير الداخلية لأي شخص جنوب سوداني استوطن احد والديه في السودان، في أو قبل الأول من يناير 1924م.
وجاءات التعديلات في أعقاب تفجر مشكلة (البدون) التي خلفها انفصال جنوب السودان في العام 2011، حيث برزت العديد من الأسر فاقدة الهوية، بعد أن اسقطت الخرطوم الجنسية السودانية عمن ينحدرون من قبائل جنوب السودان، بينما رفض جنوب السودان منحهم جنسيته لأنهم مولودون بالسودان ولا يعرفون شيئاً عن جنوبه.
وإعتبر رئيس كتلة التغير بالبرلمان السوداني، أبوالقاسم برطم، التعديلات على قانون الجنسية مجحفة بحق الجنوبيين الذين أكد بأنهم الأحق بالجنسية السودانية من الاخرين.
وقال إن مشروع التعديلات سيحرم كثير ممن ينتمي احد والديهم إلى السودان من الجنسية السودانية لجهة أنه حصر الحق عند المولودين في أو قبل حوالي قرن.
ولكن وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة خلال رده على النواب، أوضح أن وضع شرط الاقامة منذ العام 1924م غرضه مزيد من التأكد من اصول الوالدين لطالب الجنسية.
واضاف “اذا حددنا المهلة بالعام (1956) الجنوبيين ديل كلهم بدخولوا ونحن لم نختار ذلك التاريخ ساي”، مشيراً إلى أن وزارته استقبلت شكاوي من جنوبيين لديهم اصول بالسودان من أجل منحهم الجنسية السودانية.