ضبط السلطات بولاية غرب دارفور كميات من الأسلحة والذخائر والملبوسات العكسرية وست عربات دفع رباعي غير مقننة في إحدى قرى محلية “سربا” معلنة مرحلة أخرى من جمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة في الولاية.
وقال والي غرب دارفور بالإنابة، محمد ابرايم شرف الدين، إن حكومته لن تسمح لأي مركبة غير مقننة بالتحرك والتجوال داخل الحدود الجغرافية للولاية.
وخاطب شرف الدين القوات المشتركة التي تمكنت من مداهمة قرية “واراه” في محلية “سربا” وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والملبوسات العكسرية وست عربات دفع رباعي غير مقننة.
وأوضح أن اللجنة العليا لجمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة بالولاية منحت مهلة كافية لجمع السلاح بصورة طوعية إلا أن بعضاً ممن يملكون الأسلحة لم يلبوا نداء الولاية، الأمر الذي دعا إلى إطلاق حملة لنزعه قسراً.
وقال إن حكومة الولاية سمحت بحصر وتخليص الإجراءات الجمركية للمركبات غير المقننة أربع مرات خلال الفترة السابقة إلا أن توافدها ما زال مستمرا وأن الولاية لا يمكن أن تسمح بتحرك المركبات غير المقننة داخل للولاية.
ووجه الوالي بالإنابة اللجنة الفنية لجمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة بوضع القوات المشتركة في حالة التأهب والاستعداد لممارسة عملها في نزع السلاح بالولاية.
وأكد استعداد الحكومة لتأمين الموسم الزراعي وحماية المسارات والمراحيل وإنجاح العودة الطوعية للنازحين، كما تعمل على توفير الخدمات ومقومات الحياة للعائدين وفي مقدمتها توفير الأمن لضمان استقرار العائدين إلى قراهم.
من جانبه، أعلن قائد الفرقة (15) مشاة، اللواء الركن مهلب حسن أحمد، استعداد القوات النظامية للوصول إلى أي قطعة سلاح لم يتم جمعها في الولاية والقبض على أي مركبة غير مقننة وعدم السماح لها بالتحرك في الولاية.
وقال مهلب وهو رئيس اللجنة الفنية لجمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة، إن اللجنة الفنية لديها المعلومات التي تقودها إلى أماكن السلاح وفقاً للعمل المعلوماتي المتطور وسط القوات النظامية في الولاية.
من جهته قال مدير شرطة الولاية بالإنابة، مقرر لجنة الأمن، العميد شرطة التوم أحمد محمد، إن اختفاء السلاح أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الجريمة من واقع البلاغات الجنائية التي وصلت نسبتهها إلى 36% مقارنة بالفترة التي كان ينتشر فيها السلاح.
وأكد أن سجلات الشرطة لم تسجل بلاغا واحدا ضد مجهول في الفترة الأخيرة، مردفاً “هذا يؤكد ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطن في التعامل مع القانون”
وأعلن أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد كل المخالفين، قائلاً إن القرارات التي أصدرتها لجنة أمن الولاية لمحاربة الظواهر السالبة أسهمت بصورة كبيرة في تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بجمع السلاح.