أثارت تصريحات للصادق المهدي، حول المحكمة الجنائية جدلاً واسعاً وسط كيانات تحالف “نداء السودان” الذي يترأسه المهدي، حيث سارعت لرفض التصريحات واعتبرتها تعبر عن المهدي وحزبه ولا تمت بصلة لنداء السودان.
وكان المهدي دعا خلال لقاء مع قناة “روسيا اليوم” إلى تفعيل البند السادس في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية وإحالة ملف دارفور لدى المحكمة إلى الأمم المتحدة مرةً أخرى.
وسارعت المجموعات المسلحة في دارفور والمنطقتين المكونة لتحالف “نداء السودان” إلى اعلان مواقفها من تصريحات المهدي والتأكيد على ضرورة محاسبة المطلوبين للعدالة الدولية بواسطة المحكمة الجنائية.
وقالت حركة تحرير السودان، برئاسة مني أركو مناوي، في بيان للمتحدث الرسمي باسمها، محمد حسن هارون، تلقته (دارفور 24) إن تصريحات المهدي تخصه وحده هو حزبه.
وأوضح أن ضحايا دارفور هم وحدهم من يملكون الحق الحصري في تحديد مصير حقوقهم ولا أحد يملك الحق في الحديث نيابةً عنهم بأي شكلٍ من الأشكال.
وأضاف “أن كان لدينا ما نقوله في هذا الشأن فإننا نطالبه، هو وغيره من دعاة هذا الإتجاه في معالجة موضوع قضية دارفور أن يحترموا مشاعر الضحايا ويتحلوا بالصمت إن لم يشعروا بفداحة ما تعرضوا له من ظلم وفظائع”.
وجددت الحركة مطالباتها للمجتمع الدولي والدول الموقعة على ميثاق المحكمة أن تُلقي القبض على عمر البشير والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، وأن تُعيد إلى الضحايا حقوقهم السليبة.
من جهتها أكدت حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، رفضها اية مساومة بحقوق الضحايا أو السعي لتحقيق أية مكاسب او تسويات سياسية بقضيتهم العادلة.
وقالت إن التصريحات التي أدلى بها الصادق المهدي بخصوص المحكمة الجنائية الدولية تعبر عنه وعن حزبه ، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن موقف قوى “نداء السودان” او حركة العدل والمساواة.
وأعلنت خلال بيان للمتحدث باسمها معتصم أحمد صالح، تمسكها بالمحكمة الجنائية الدولية وأنها الجهة الوحيدة ذات الإختصاص في قضية جرائم المرتكبة في دارفور.
بدورها قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة مالك عقار، إن قرار المحكمة الجنائية واجب التنفيذ ولن يسقط بالتقادم لجهة أنه نتاج لحروب الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها البشير ونظامه.
وأوضح المتحدث باسمها، مبارك أردول، في بيان أن البشير مثله مثل كل مجرمي الحرب وسيتم محاسبته عاجلا ام آجلا، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية لن تحل في ظل وجود رئيس مطارد من العدالة الدولية.
وشدد على أن لا تخضع المحكمة الجنائية للمساومة السياسية والإفلات من العقاب لأن ذلك سيكون مدعاة لانتاج مجرمي حرب جدد في مستقبل السودان.
توضيح حزب الأمة
لكن حزب الأمة القومي اضطر لاصدار بيان توضيحي حول إفادات المهدي عن المحكمة الجنائية، قائلاً إن الافادات صدرت في إطار دعم حزب الأمة القومي ورئيسه لمحكمة الجنايات ودعما لجهود المجتمع الدولي والانساني في عدم الافلات من العقوبة، مضيفاً “لذلك فإن إخراج هذه الافادات من هذا السياق لن يساعد في خدمة قضيتنا بطريقة أمثل”.
وأوضح أن الجرائم التي ارتكبها البشير ونظامه من قتل وسفك دماء واغتصاب وتهجير وتشريد لا تنتهي بالتقادم ولن يتم تسويتها إلا بتحقيق العدالة وانصاف الضحايا.
وأضاف “هذا هو موقف الحزب المبدئي منذ بداية أزمة دارفور وحتي الآن، وما زال موقفه بجانب تحقيق العدالة”.
وأكد البيان أن الجنائية قضية كل أهل السودان وأن الشعب بأكمله هو وليٌ الدم، قائلاً إن محاسبة المجرمين والفاعلين وكل من تورط في الجرائم أهم الاشتراطات للانتقال الديمقراطي.