طالبت الأمم المتحدة الحكومة السودانية بضرورة تسهيل مهمة نقل رئاسة قوات (يوناميد) في بلدة (قولو) المشتركة بين ولايتي جنوب ووسط دارفور التي تعتزم البعثة الانتقال إليها منتصف العام المقبل.
وحددت الأمم المتحدة يونيو 2020 موعداً لخروج بعثة اليوناميد من دارفور، قائلة إن البعثة على استعداد للعودة وقت ما طلب منها في اي مكان بدارفور.
ووافق نائب الأمين العام لشئون العمل الميداني، أتول كاري، إن خروج (اليوناميد) على أن يؤول مقر بعثة (اليوناميد) في جنوب دارفور لجامعة نيالا او اي مؤسسة يستفيد سكان الولاية من خدمات الكهرباء والمياه التي بالمقر.
وقال خلال لقائه والي جنوب دارفور بنيالا ـ الأربعاء ـ إن خروج البعثة من دارفور سيبدأ في يونيو 2019م ويكتمل بعد عام.
ويزور دارفور حالياً وفد اممي رفيع المستوى برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، اتول كاري،” لمتابعة عمليات تقليص وجود بعثة اليوناميد في الاقليم.
وطالب كاري الحكومة السودانية بضرورة تسهيل مهمة نقل رئاسة قوات اليوناميد في بلدة (قولو) المشتركة بين ولايتي جنوب ووسط دارفور التي تعتزم البعثة الانتقال إليها منتصف العام المقبل.
وأكد دعم الأمم المتحدة لبرامج العودة الطوعية والسلام والاستقرار وتوفير سبل كسب العيش ومقترحات حكومة الولاية لدعم السلام والاستقرار.
وشدد المسؤول الاممي على ضرورة تقديم اي مجرم للعدالة وضرورة مساعدة الحكومة لإنفاذ القانون ـ في اشارة لجرائم القتل التي وقعت في قرى العودة الطوعية.
من جهته طالب والي جنوب دارفور، آدم الفكي، بضرورة ان تعمل “يوناميد” في ما تبقى لها من فترة بدارفور في كيفية دعم انجاح العودة الطوعية وتقديم خدمات الصحة والماء بقرى العودة الطوعية.
كما طالب تنفيذ مشاريع مجتمعية لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان، قائلاً إن تواجد رئاسة قوات اليوناميد في بلدة (قولو) بوسط دارفور يحتاج الى مزيد من التنسيق مع الحكومة من أجل السلام بدارفور.
ودعا بعثة اليوناميد للتعاون مع الحكومة لتهيئة بيئة العمل لقوات الشرطة ومكاتب النيابات والقضاء لأهمية دورها في اكمال السلام والاستقرار، بجانب دعم خدمات الصحة والتعليم للعائدين الى قراهم الأصلية.
وأكد الفكي أن الولاية شهدت عودة طوعية لأكثر من (200) قرية، مضيفاً “هذه العودة ردت على أسئلة المجتمع الدولي والمتابعين لقضية دارفور بعدم وجود مستوطنين جدد سكنوا أراضي الغير بعد ان تم تسليم الاراضي والمزارع الى أصحابها”.