أصدر والي شرق دارفور، أنس عمر، الأحد، مراسيم ولائية أعاد بموجبها المجالس التشريعية المحلية لمحليات الفردوس، ابوكارنكا، ياسين والضعين، بتعين 20 شخصاً كعضوية لكل مجلس محلية.
وكانت توصيات لجان الحوار الوطني الذي أشرفت عليه الحكومة وضم أحزاب متحالفة معها نصت على إعادة المجالس التشريعية المحلية بعد إلغاءها في العام 2006م.
وأبلغ مدير الحكم المحلي، أحمد محمد الدود، (دارفور 24) أن الوالي عين مجالس تشريعية لأربع محليات على يكمل لاحقاً فرارات تعيين أعضاء مجالس خمس محليات أخرى هي “بحر العرب، ابوجابرة، عديلة، شعيرية، وعسلاية”.
ويرى الناشط السياسي فضل المولى الصافي، أن تعيين مجالس تشريعية لا يضيف شيئاً فقط يضيف أعبأ مالية جديدة على المواطن.
واستبعد ان تكون المجالس التشريعية جهاز رقابي لمعتمد المحلية لجهة ان المجالس نفسها تشكلت بترشيح من المعتمد والطبيعي يختار أناس يتماشون معه لا يقاطعون خط سيره، حسب قوله.