نيالا- دارفور24
كشف والي جنوب دارفور ادم الفكي عن- ما وصفها- باحتقانات ببعض محليات الولاية اثارها قرار رئيس الجمهورية بتقليص عدد المحليات بولايات السودان.
وقال الوالي لدى تنويره قيادات حزب المؤتمر الوطني عقب عودته من الخرطوم انه سيبذل جهداً مع اللجنة المركزية المنوط بها دراسة وضعية المحليات لامكانية ابقاء المحليات ما بين “12 الى 13” محلية بدلاً عن “9 او 10” محلية وتابع “هذا العدد سيمكننا من حل الاحتقانات التي بدأت تظهر” مشيراً الى ان هناك بعض القيادات رفعت إليه مذكرات تطالب بالابقاء على محلياتها، وقال ان تبني رئاسة الجمهورية قرار تقليص المحليات سيجنب الولايات الكثير من المشاكل.
وتضم ولاية جنوب دارفور اكبر عدد من المحليات من بين ولايات السودان بواقع 21 محلية، انشأ بعضها لأجل ارضاء القبائل بالولاية.
وقال الوالي ان الغرض من اللقاء اظهار تأييد المؤتمر الوطني بالولاية لقرارات رئيس الجمهورية، وايصال صوت الحزب بالولاية بأنهم يقفون صفاً واحداً خلف هذه القرارات.
واصدر رئيس الجمهورية عمر البشير قرارات الاسبوع الماضي قضت بالغاء مناصب معتمدي الرئاسة والمفوضيات والمستشارين على مستوى الولايات كما قضى القرار بتقليص الوزارات الاتحادية والولائية والمحليات.
وذكر الفكي ان قرار حل وتشكيل حكومة الولاية سيصدره عقب فراغ الحكومة المركزية من توزيع نصيب الاحزاب السياسية على حكومات الولايات، وصدور قرار تقليص المحليات، واضاف ” ماعون المشاركة اصبح ضيق لذلك لابد من توزيع الحصص على المستويين المركزي والولائي”
وابان الوالي ان التوجيهات الرئاسية حددت لكل ولاية عدد خمس وزارات فقط من بينها ثلاث وزارات للمؤتمر الوطني ووزارتين للاحزاب السياسية، واضاف: لذلك انا اشترطت على المركز بأن يعطي الوالي حق رفض مرشحي الاحزاب للوزارات في حال لم يكونوا من ذوي الكفاءات المطلوبة للوزارة المعينة.
واوضح ان إلغاء بعض المناصب الدستورية وتقليص الوزارات والمحليات سيوفر للولاية أكثر من مليونين واربعمائية ألف جنيه شهرياً ونوه الى ان اجراءات التقليص ستشمل حتى الادارات المكونة للوزارات، وفق هيكل موحد لكل ولايات السودان.