نيالا ــ دارفور 24
كشفت تقارير احصائية للمحاكم الشرعية بولاية جنوب دارفور عن تزايد مخيف في حالات دعاوى الطلاق في الربع الأول من العام 2018 بالمقارنة مع الأعوام الماضية.
وبحسب مسؤول بالجهاز القضائي فان أكثر من 4125 دعوى شرعية قيدت بمحاكم الولاية المختلفة، منها أكثر من 3024 حالة طلاق ،بينما هنالك دعاوى أخرى لم تفصل فيها بعد.
وأشار المسؤول الى أن الرقم المهول لدعاوى الطلاق بالولاية في حاجة الى دراسة اجتماعية لمعرفة الأسباب والدوافع التي تقف من وراء الظاهرة، موضحا أن الأمر سيفضي الى نتائج كارثية في المجتمع لأنه مؤشر الى تفكيك الأسر وزيادة نسبة التشرد.
من جهته أضاف المأذون الشرعي بمدينة نيالا عاصمة الولاية، عبدالله عبدالكريم صالح، أن طلبات استخراج قسيمة الطلاق اصبحت ملفتة للنظر.
وقال لـ (دارفور 24) إن نسبة حالات الزواج في العام 2018 زادت رغم تدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة إلا ان زيادة نسبة الطلاق زادت بوتيرة سالبة ما يعد مهددا كبيرا للمجتمع.
من جانبه أوضح المحامي بمدينة نيالا، ابراهيم عيسى، أن من أهم أسباب دعاوى الطلاق تتمثل في غياب الأزواج وعدم المقدرة على الانفاق الأسري، مشيرا إلى اكتظاظ المحاكم الشرعية بالدعاوى بسبب قلة القضاة.
وعلى الصعيد نفسه ابان مدير ادارة الرعاية الاجتماعية بمحلية نيالا، أحمد إدريس عمر، انه تم رصد أكثر من 6 ألف متشرد بمحليتي نيالا ونيالا شمال نتيجة لعدم تماسك الأسر.
وأشار إلى أن مفارقة الابوين عن حضن الزوجية تشكل 75% من أسباب تشرد الأطفال، موضحاً أن ادارة الرعاية الاجتماعية صنفت المتشردين إلى جزئي وكلي.
وأوضح عمر أن اكثر 30 ألف من الأطفال في سن التمدرس هم خارج حلقة التعليم حيث ان معظمهم يعملون في الأسواق باشغال هامشية لسد نفقات أسرهم.