أقرت اللجنة الثلاثية بشأن بعثة “يوناميد” في دارفور، على تحول مهام البعثة إلى دعم دارفور في معالجة دوافع الصراع وبناء السلام والانتعاش والاستقرار وإعادة التأهيل والتنمية في جميع أنحاء الاقليم.

وعقد ممثلون عن حكومة السودان، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، اجتماعاً في نيويورك السبت الماضي، بشأن “الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام والتنمية في دارفور”.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن جمهورية الصين وساحل العاج وجيبوتي ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكازاخستان والكويت والمغرب وهولندا وبولندا وروسيا والسودان والسويد وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع مثل النزاعات حول الأراضي والموارد الطبيعية، وقضية النزوح، وانتشار السلاح والنزاعات القبلية التي تهدد السلام والأمن.

وشدد المشاركون على ضرورة دعم دارفور في معالجة الدوافع الكامنة وراء الصراع وأكدوا أهمية الاستثمار الجوهري في بناء السلام والانتعاش والاستقرار وإعادة التأهيل والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.

ولاحظ المشاركون في الاجتماع بحسب نشرة الأمم المتحدة التي أطلعت عليها (دارفور24) أن الوضع الأمني في دارفور قد تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ذروة الصراع في أواخر العقد الأول من القرن الحالي.

وأعرب الاجتماع عن دعمه لبيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الخاص بخطط انسحاب وخروج (يوناميد) من دارفور في نهاية عام 2020م.

وأضافت النشرة “تعمل البعثة عن كثب مع فريق الأمم المتحدة القطري لدعم الحكومة السودانية لتعزيز بناء السلام والحد من خطر عودة الصراع، عبر دعم أولويات الانتقال المتمثلة في “سيادة القانون، والحلول الدائمة للنازحين والمجتمعات المضيفة، وتقديم الخدمات الفورية للنازحين داخلياً، وحقوق الإنسان”.

كما رحب المشاركون بجهود حكومة السودان وشجعوها على القيام بالإصلاحات اللازمة لتعزيز هذه الأولويات، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في دارفور.

وشدد المشاركون على الحاجة الملحة لوضع ترتيبات تمويل مناسبة لتوطيد السلام ومنع العودة إلى الصراع.

أقر الاجتماع بالدور الحاسم للوكالات والصناديق والبرامج التابعة لفريق الأمم المتحدة القطري في معالجة احتياجات بناء السلام والتنمية لسكان دارفور، وأوصوا بتمكينه وتعزيز عمله المهم في الفترة الانتقالية وما بعد انتهاء العملية المختلطة.

كما شددوا على ضرورة التغلب على أوجه النقص المزمن في التمويل التي واجهها الفريق القطري وتوفير الوسائل اللازمة لزيادة أعماله في مجال بناء السلام والتنمية في دارفور.

وأكدوا على أهمية الخضوع لهذا التحول بطريقة مسؤولة، والحفاظ على المكاسب الأمنية ومنع العودة إلى الصراع، كما أكد المشاركون على الحاجة إلى دعم أجندة تنمية طويلة الأجل، ترتكز على الاستراتيجية الإنمائية لدارفور.