أوصت ورشة دولية عن “قانون اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر” بإنشاء مركز معلومات في شمال السودان لتوثيق البيانات المتعلقة بحركة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بجانب مكتب لتنسيق العمل بين وكالات أممية ومعتمدية اللاجئين السودانية.
وعقدت الورشة بحاضرة الولاية الشمالية “دنقلا” بتنظيم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع معتمدية اللاجئين السودانية ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتناولت الورشة التي استمرت ليومين مفهوم الحماية الوطنية والدولية وقانون اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين غير النظاميين، بمشاركة أكثر من خمسين مسؤولاً من الحكومة السودانية.
وطبقاً لبيان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن الورشة هدفت إلى إطلاع المسئولين السودانيين على تفويض مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة للهجرة الدولية ومعتمدية اللاجئين السودانية بجانب أحكام قانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 2014.
وشارك في الورشة عدد من كبار المسؤولين من مختلف هيئات إنفاذ القانون بما في ذلك الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة المشتركة ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والطفل ونقابة المحامين ولجنة مكافحة تهريب البشر والشؤون الهجرية فى الولاية الشمالية.
وقال والي الشمالية، ياسر يوسف، إن إنعقاد الورشة في دنقلا خطوة إلى الأمام في بناء قدرات السلطات المحلية في المنطقة، لجهة أن دنقلا تقع على مفترق طرق لحركات الهجرة المختلطة إلى أوروبا.
وأضاف “بالتالي تزداد الحاجة إلى تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين من مختلف أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع كل المواضيع التى تتعلق بحماية اللاجئين والمهاجرين وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر”.
وأكد البيان أن منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ذكرتا أن الهجرة المختلطة عبر الولاية الشمالية أصبحت مصدر رئيسيً للقلق في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن المجموعات المختلفة من الأفراد في هذه التحركات تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر، بما في ذلك انتهاك حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.
وأضاف “لذلك من المهم بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون على مستوى الدولة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل التعامل مع القضايا المليئة بالتحديات المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهريب بما في ذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر”.
وقدم المشاركون في الورشة بعض التوصيات التي تشكل الأساس لإجراءات ملموسة بينها إنشاء بيت آمن لضحايا الاتجار والمهاجرين غير النظاميين في الولاية الشمالية.
بجانب إنشاء مكتب لتنسيق عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في الولاية الشمالية.
وتعزيز الدعم الفني واللوجستي لكيانات إنفاذ القانون وتصميم إجراءات معيارية للعمل حول كيفية التعامل مع التحركات المستقبلية في المنطقة.
وتابع “أخيراً إنشاء مركز معلومات ليكون بمثابة مركز موثوق به للبيانات المتعلقة بحركة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين”.
ويستضيف السودان أكثر من 922،752 لاجئًا من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وسوريا ودول أخرى بما في ذلك 97،127 لاجئًا يعيشون في تسعة مخيمات للاجئين في شرق السودان.
وتقدر المفوضية أن 63 في المائة من الوافدين الجدد الـ 4017 خلال النصف الأول من العام 2018 في شرق السودان قد غادروا معسكرات اللاجئين في غضون شهرين من وصولهم الى المعسكرات، وبالتالي فإنهم يخاطرون بالوقوع فريسة للإيذاء والاستغلال من جانب المهربين والمتاجرين.