أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة عبد العزيز الحلو، إنتهاء الجولة التشاورية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، التي استضافتها جنوب افريقيا دون تحقيق اى تقدم بعد تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية.
واستضافت العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبيرج على مدى ثلاثة أيام لقاءات تشاورية بين وفد من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني، تحت رئاسة الآلية الافريقية برئاسة ثابو أمبيكي.
وقال الأمين العام للشعبية، عمار أمون، في بيان الخميس، إن اللقاءات التشاورية الثنائية مع الآلية ووفد المؤتمر الوطني لم تحقق أرضية مشتركة بما يمكن الآلية من ان تبني عليها محاور للتفاوض بين الطرفين.
وأضاف “ومع تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية ظلت الهوة بين الطرفين كبيرة مما جعل الآلية تقترح على الجانبين مواصلة اللقاءات التشاورية الثنائية إلى أن يتحقق حد أدنى للاتفاق حول أجندة ومنهج وترتيب تناول محاور التفاوض، وبذلك إنفضت اللقاءات التشاورية دون تحقيق اى تقدم يذكر”.
وأعلن موافقة الحركة على مواصلة المشاورات الثنائية مع الآلية وإلتزامها بمواصلة المفاوضات إذا توفرت الجدية كأحد الآليات لحل المشكلة السودانية وتحقيق التحول الديمقراطي.
وأوضح أن الآلية طلبت خلال جلسات التشاور الثنائية إيضاحات حول موقف الحركة الشعبية من مسودات وثائق “الأتفاق الإطاري لعام 2014، مسودة خارطة الطريق لعام 2016، ومسودة إتفاق وقف العدائيات للأغراض الإنسانسية”.
وأكد أن الآلية الافريقية حثت الحركة الشعبية على القبول بالمشاركة في الحوار الدستوري الذي يخطط المؤتمر الوطني لاجرائه في الداخل.
وقال إن الشعبية أبلغت الآلية بعدم جدوى الوثائق الثلاثة كإطار لحل المشكلة السودانية، كما أنها غير معنية بمخرجات الحوار الوطني لأنها لم تشارك فيه، مردفاً “لذلك فهى لن تكون جزءا من الحوار الدستورى الذى هو أحد إفرازات الحوار الوطنى، علما بان الحوار الوطني قد حدد مرجعيات ذلك الدستور وملامحه مسبقاً”.
وذكر أن الحركة الشعبية إقترحت بدلاً من ذلك مدخلاً ونهجا جديدين للتعاطي مع المشكلة السودانية تلخص في ترتيب تناول ومناقشة المحاور حيث وضعت المحور السياسيعلى رأس الأولويات يليه المحور الانساني ثم الترتيبات الأمنية، وأخيرا وقف إطلاق النار.
وتابع “لأن المشكلة السودانية هي مشكلة سياسية في المقام الأول وان المحورين الانساني والأمني ما هما إلا مجرد إفرازات للمشكلة السياسية، لذلك ترى الشعبية أن المحادثات الرسمية بين الجانبين يجب ان تبدأ بالقضايا السياسية اولاً وان إحراز أى تقدم فيها سينسحب على القضايا الأخرى والعكس غير صحيح”.
كما إقترحت الحركة الشعبية بحسب أمون أن كل ما يتفق عليه الطرفين يجب ان يضمن في الدستور القومي لاحقاً، مطالبة بتوحيد المنابر التي تناقش المشكلة السودانية تحت رعاية الالية الافريقية، كما عبرت عن رفضها تجزئة القضايا والحلول.
وقال الأمين العام للشعبية إن وفد المؤتمر الوطني أصر على البدء من حيث وقفت المفاوضات في المرة الفائتة مستنداً ومتمسكاً بالوثائق الثلاثة كأساس للتفاوض، كما أصرّ على التمسك بمناقشة قضايا المنطقتين فقط مع الحركة الشعبية، على ان تناقش القضايا القومية في الحوار الوطني.
وأشار إلى أن رئيس وفد الوطني قال إن قضايا الهوية والسلام والحكم والعلاقات الخارجية والاقتصاد تم حسمها في الحوار الوطني وعلى الحركة ان تلحق بمخرجات الحوار الوطني، وان كانت هناك مسائل عالقة لم تحسم في الحوار ستعالج عبر آليات التمييز الإيجابي.
وأضاف “كما قال وفي تناقض بائن إن المؤتمر الوطني ينوي مناقشة القضايا السياسية والانسانية والأمنية بشكل متوازي ومتزامن مع الحركة الشعبية”.