تعقد لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور الأحد المقبل في الخرطوم اجتماعها الرابع عشر لمناقشة التقدم المٌحرز والتحديات، التي تواجه تنفيذ الاتفاقية.
وقالت شعبة الاتصال والاعلام ببعثة اليوناميد إن الاجتماع سيحضره رئيس لجنة المتابعة، د. ماجد بن مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزارة خارجية دولة قطر لشؤون مكافحة الارهاب والوساطة وحل النزاعات، وجيريمايا مامابولو، الممثل الخاص المشترك ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور(اليوناميد) وكبيرالوسطاء المشترك.
وترأس اللجنة دولة قطر وهي الآلية الرئيسية لمراقبة تنفيذ أتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، وتضم في عضويتها حكومة السودان، وحركات موقعة على وثيقة الدوحة للسلام، بالإضافة الى ممثلين من المجتمع الدولي.
اتفاق ما قبل التفاوض
وفي السياق وقعت الحكومة السودانية واثنين من الحركات المسلحة في دارفور الخميس بالعاصمة الألمانية “برلين” على اتفاقية “ما قبل التفاوض” وسط حضور دولي واسع، تمهيداً لإستئناف المفاوضات بين الطرفين.
وقال وفد الحكومة في بيان صحفي إن الاتفاق مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، نص على إستئناف المفاوضات بين الأطراف، على أساس وثيقة الدوحة مع الالتزام بمناقشة كل الموضوعات التي ترى الحركتان ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور، بالإضافة للالتزام بتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات بين الحركتين وحكومة السودان.
وأوضح البيان المزيل باسم ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوض لسلام دارفور، أمين حسن عمر أمين، أن الحكومة مسستعدة لاستئناف مفاوضات الدوحة بذات الروح الايجابية والبناءة من أجل استكمال السلام النهائي والمستدام في دارفور.
وقال إن الأطراف عقدت جلسة أخرى للتشاور بعد التوقيع على الاتفاقية، واتفقوا على عقد المفاوضات في يناير المقبل، مطالباً الوسطاء بأن يسعوا في فترة ما قبل المفاوضات للتواصل مع الأطراف ومع الشركاء، للتشاور تمهيداً للمفاوضات.
وقال مسؤول الاعلام في حركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، إن الاتفاق سمح للقوى المسلحة بطرح كافة القضايا والمسائل التي تشكل أساس لعملية سلمية شاملة دون تحديد.
وترك الإتفاق بحسب صالح الباب مفتوحاً لمناقشة كافة القضايا المربوطة بخارطة الطريق الموقعة في أديس ابابا والقضايا القومية وليست محصورة بالوضع في دا رفور فقط.
وأوضح أن الإتفاق حدد طبيعة العلاقة بين الأطراف والوساطة والمجتمع الدولي ممثلة في الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والإيقاد وقطر ويوغندا.
كما حدد الخطوات التالية لاستئناف العملية التفاوضية المقترح بدايتها في الاسبوع الثالث من يناير المقبل، قائلاً إن الاتفاق بمثابة خارطة طريق لعملية تفاوضية جديدة.