“الشعبية” برئاسة “الحلو” تندد بإجراءات البرلمان لتعديل الدستور

نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو، بترتيبات البرلمان حول تعديل الدستور لتمكين الرئيس عمر البشير من الترشح لدورات رئاسية مفتوحة، قائلة إن التعديلات حررت شهادة الوفاة للحوار الوطني ومُخرجاتهِ، ولم يعد بامكان الحكومة مطالبتهم بالالتحاق به.

وشددت الشعبية على أنها غير معنية بمخرجات الحوار الوطني بإعتباره حواراً أحادياً لم تكن طرفاً فيه، وأنها لن تشارك في الحوار الدستوري المُزمع عقده، كما لن تشارك الحركة الشعبية في مسرحية إنتخابات 2020″.

وتسلم رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، الثلاثاء، مشروع تعديلات دستورية تمنح الرئيس الحالي، عمر البشير، فرصة الترشح لأكثر من دورة رئاسية، كما تمنحه حق عزل الوالي المنتخب إذا خرج عن الولاء والطاعة.

وتقدم بمشروع التعديلات 294 نائباً برلمانياً يمثلون 33 حزباً سياسياً بما فيهم حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكم التنفيذي والتشريعي.

العقلية التآمرية

وقال السكرتير العام للشعبية، عمار أمون، في بيان تلقته “دارفور 24” الجمعة إن إقدام (294) نائباً يُمثِّلون (33) حزباً من جملة أعضاء البرلمان البالغ عددهم (481) مسرحية مفضوحة.

وأوضح البيان أن الخطوة تؤكد عدم مصداقية النظام وعدم مصداقية قادتهِ، وتوضح العقلية التآمرية للمؤتمر الوطني وعدم إحترامه حتى للدستور الذي كتبه بيدهِ وان جميع الإجراءات التي يقوم بها النُّواب لا تمثِّل إرادة الشعب السوداني.

وأضاف “حرَّرت هذه التعديلات شهادة الوفاة للحوار الوطني ومُخرجاتهِ، وبالتالي لم يحترم المؤتمر الوطني حتى شركائهِ في ذلك الحوار، فكيف يطالبنا بالإلتحاق بمُخرجاتهِ بإعتبار أن (الحوار الوطني) قد حسم جميع القضايا السياسية، وإنه لا مجال للتفاوض حولها مرة أخرى”.

تنحي البشير

وقال إن الحُجج والمُبرِّرات التي ساقها الموقِّعون على المُبادرة بأن ما يعصم السودان هو بقاء البشير، غير صحيحة، لجهة أن ما يعصم السودان هو تنحِّي عمر البشير وحكومته، وتسليم السلطة لحكومة وحدة وطنية إنتقالية مُستعدَّة لمناقشة كافة أزمات البلاد المُتفاقِمة وجذورها التاريخية بجدية.

وزاد “إن ما جرى بالبرلمان من سلوك وإستراتيجية ونهج يتَّبعه المؤتمر الوطني بإستمرار، بحشد أحزاب متوالية معه يشير بوضوح إلى ما سيحدث لاحقاً عند كتابة الدستور الدائم، وما سيحدث كذلك في الإنتخابات والإجراءات المُتعلِّقة بها”.

واعتبر البيان موقف الأحزاب التي سارعت وأعلنت مشاركتها في إنتخابات 2020 موقف يُساعد النظام في إحكام قبضتهِ على السلطة لمواصلة قمع الشعب وإذلالهم، ويعطيه الشرعية لإرتكاب المزيد من الإنتهاكات والمجازر، ومُمارسة الفساد والإستبداد.

مجلس الأمن والسلم الافريقي

وانتقد بيان الحركة الشعبية موقف مجلس السلم والأمن الافريقي تجاه ما يقوم به الحزب الحاكم في السودان، مشيراً إلى أن بيان المجلس عقب اجتماعه الأخير الذي أشاد فيه بموقف الحكومة السودانية في سعيها لمعالجة أزمات البلاد.

وكان مجلس السلم الافريقي دعا الأطراف السودانية للإنخراط والتعاون مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في جهودها لإحياء خارطة الطريق، كما دعا الحكومة السودانية لتهيئة المناخ للتأكُّد من مشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية السودانية في إنتخابات 2020 والمشاركة في كتابة الدستور.

وأكدت “الشعبية” في بيانها تمسكها بموقفها المُعلن من خارطة الطريق بإعتبارها قد ماتت وتجاوزها الوقت وحقائق الواقع على الأرض، وهنالك ضرورة لترتيبات جديدة، طبقاً للبيان.

وشدد على أن الحركة الشعبية غير معنية بمخرجات الحوار الوطني بإعتباره حواراً أحادياً لم تكن الحركة طرفاً فيه، مردفاً “وعليه فإن الحركة الشعبية لن تشارك في الحوار الدستوري المُزمع عقده لأن مُخرجات الحوار الوطني قد حدَّدت ملامح هذا الدستور ومحتواه مُسبقاً، كما لن تشارك الحركة الشعبية في مسرحية إنتخابات 2020”.

ودعت الشعبية القوى السياسية لإصطفاف وطني جديد بهدف التصدِّي لمُخططات النظام الذي يسعَى لإطالة أمد بقائهِ في السلطة لمُمارسة القمع والبطش والتَّهميش، ونهب موارد البلاد.