طالب نواب في البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان بتقديم استقالته من الوزارة، على خلفية مقتل مواطنين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وقال النواب إن يدي الوزير “ملطختين” بدماء الشعب السوداني، لذا تجب محاسبته.
وأقر وزير الداخلية بسقوط 19 قتيلاً واصابة “131” شخصاً بينهم عناصر من الشرطة في الاحتجاجات التي اندلعت بعدد من مدن البلاد
ووجه رئيس كتلة أحزاب الأمة وحزب التحرير والعدالة القومي بالبرلمان، عيسى مصطفى- في جلسة البرلمان للاستماع الى رد وزير الداخلية على سؤال العضو المستقل بالمجلس الوطني محمد طاهر عسيل حول قتل المتظاهرين في الاحتجاجات- وجه سيل من الاستفسارات لوزير الداخلية قائلاً “لماذا لم تقدم استقالتك حتى الآن وأنت المسؤول عن قتل المتظاهرين؟ ولماذا لم توفر الحماية لهم؟ وما هي الجهات الأخرى التي شاركت في فض التظاهرات بمعية الشرطة؟ وتابع “ان الأمن ما لم يأتي بالقانون والدستور فإنه لن يأتي بغيرهما”.
بينما وصف النائب عن حزب المؤتمر الوطني، الضو عثمان الفكي، تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين باللطف الشديد، متسائلاً عن سر عدم تعامل الشرطة مع المتظاهرين بقوة.
في الاثناء قال رئيس كتلة التغيير البرلماني المستقل ابو القاسم برطم، إن وزير الداخلية أحمد بلال، يداه ملطختان بدماء الشعب السوداني ويجب أن يحاسب، واضاف: ما هي الجهة التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الرأس وليس في الأرجل لإعاقتهم، واردف قائلاً “هنالك مركبات محملة باسلحة الدوشكا وأخرى بها أفراد مدنيين يحملون أسلحة فهل هؤلاء يتبعون للشرط؟.
فيما قالت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح ان التاريخ سيكون شاهداً على ما آل إليه الوطن من تدني في الخدمات، وطالبت وزير الداخلية بإحكام القبضة على منسوبي الشرطة لجهة الخسارات طالت المواطنين العزل، كما دعت الى تكوين لجنة برلمانية لتفتيش المعتقلات.
في الاثناء قال وزير الداخلية احمد بلال عثمان ان عدد المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها مدن السودان الذي بلغ نحو (816) شخصاً.
وكشف بلال عن تدوين (322) بلاغاً، في الاحداث التي صاحبت الاحتجاجات والتي بلغت (381) حادث مشيراً الى ان هذه الاحداث خلفت 19 قتيلاً بينهم نظاميين اثنين، واصابة (131)، من بينهم “127” من منسوبي الشرطة، بعضها اصابات جسيمة.
في وقت تقول منظمة العفو الدولية انها احصت “37” قتيلاً خلال الخمسة ايام الاولى من الاحتجاجات التي دخلت اسبوعها الثالث.
وابان ان عدد المرافق العامة والخاصة والحزبية التي تم حرقها والاعتداء عليها وتخريبها خلال الإحتجاجات وصل نحو 118 مرفقاً، وذكر ان عدد المركبات الحكومية التي تم حرقها وإتلافها بلغ “121” مركبة، منها “102” مركبة تابعة لقوات الشرطة، و15 مركبة تابعة لمنظمات، اضافة الي 6 سيارات خاصة
واوضح وزير الداخلية انه تم تدوين نحو (94)، بلاغا، بينها (28) بلاغ حول السرقة، و(65) بلاغ حول النهب وحيازة السلاح.
وقال ان الشرطة تعاملت مع المتظاهرين وفقاً للقانون وضبط النفس، مُتهماً جهات لم يُسميها بإستغلال الإحتجاجات للقيام بأعمال التخريب والسرقة والنهب.