أعلنت الحكومة السودانية السبت ارتفاع قتلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المدن إلى 24 قتيلاً، تم توجيه التهم في بعضها إلى أشخاص يجري التحقيق معهم حالياً.
وقال رئيس النيابة العامة، عامر محمد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت بالخرطوم إن حالات الوفاة التي دونت فيها بلاغات بلغت 24 حالة في كل ولايات الخرطوم ونهر النيل والقضارف والنيل الأبيض والشمالية.
وأضاف “9 حالات وفاة بولاية القضارف و6 بنهر النيل و3 بالولاية الشمالية، و 3 بالخرطوم، و3 بالنيل الأبيض” مؤكداً استلام الجثامين وتشريحها واستلام تقرير الطبيب الشرعي حول أسباب الوفاة. وزاد “تم استجواب الأطباء الشرعيين وأولياء الدم ووجه الاتهام لعدد شخصيين ولا زالت التحقيقات جارية”.
وناشدت النيابة أولياء الدم والمواطنين بتمليكها اي معلومات حول تسبيب الوفيات إضافة إلى اية معلومات تساعد في التحقيقات حول جرائم القتل.
وأوضح رئيس النيابة أن هنالك 31 مصابا في ولاية نهر النيل، و7 مصابين بالخرطوم، مؤكداً ضبط 64 متهماً لا زالت التحقيقات جارية معهم، مردفاً “نناشد اللجان بالاسراع في البت في قضايا الوفيات واكمال التحريات”.
وأكدت النيابة تدوين 35 بلاغ تلف في ولاية النيل الأبيض تقدمت الجهات المتضررة بعريضة إلى النيابة حولها، مفصلة بـ 14 بلاغ نهب خاص بديوان الزكاة بقيمة 35 مليون جنيه و143 و714 جنيه.
وأكد القبض على المتهمين بكسر مخازن الزكاة. وفي القضارف قال أن واحدة من حالات الوفاة تسبب فيها تاجر بعد تعرضه لمحاولة نهب واعتداء حيث استخدم مسدسه وأطلق النار على الضحية، مؤكداً تدوين 22 بلاغ تلف في القضارف.