قال والي شرق دارفور انس عمر إن مشكلة البطالة التي تعانيها السودان تعد مهدداً امنياً واجتماعياً خطيراً، وطالب بضرورة ايجاد طريقة لاستيعاب الاعداد- التي وصفها بالمهولة- من الخريجين وتشغيلهم.
وذكر الوالي خلال مخاطبته ورشة الخدمة المدنية ومطلوبات الاصلاح الاداري التي يشارك فيها مسئولين في المؤسسات الحكومة بولايات دارفور الخمس، أن الخدمة المدنية تعيش حالة عدم رضا المجتمع في كل المؤسسات الحكومية وفي كل مستوياتها.
وقال إن عدم الرضا هذا يقابله أيضاً عدم رضا وظيفي من قبل العاملين، وأضاف “الآن المواطن يعاني من الموظفين في الولايات معاناة لا يعلمها إلا الله، وتزداد هذه المعاناة كلما ذهب المواطن الى أعلى في ترتيب مستويات المؤسسات”.
وأوضح أن الخدمة المدنية في السودان تعاني أزمة ضمير وأزمة اخلاق، ,أضاف “حتى نحن الولاة عندما نذهب إلى الخرطوم لمتابعة قضايا المواطنين في المؤسسات المركزية نعاني معاناة كبيرة من التسويف والمماطلة”.
واستدل بأن هناك مشروعات تنموية بولايته تم التصديق بتمويلها مركزياً لكن بسبب مماطلة الموظفين بالمؤسسات المركزية تم انشاء هذه المشروعات وافتتحها رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة للولاية لكن لم يتم دفع مبالغها حتى الآن.
وأقر والي شرق دارفور بأن هذه الممارسات في الخدمة المدنية أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب من البلاد، وقال إن الخدمة المدنية في السودان تعاني أزمة ضمير وأزمة أخلاق.
من جانبه كشف وزير العمل والاصلاح الاداري بحر ابوقردة عن “44” محاولة سابقة لاصلاح الخدمة المدنية لكنها فشلت جميعها لعدم وجود ارادة سياسية حقيقية من الحكومة لتحقيق الاصلاح.
وذكر أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد هذه الأيام سببها تدني مستوى الخدمة المدنية وظهور “السماسرة” بين المنتج والمستهلك.
وأوضح أنه بعد تعيينه في الوزارة وجد ان إحدى الوزارات الاتحادية ابتعثت أكثر من “800” موظف في دورات تدريبية خارجية لم يكن من بينهم موظف واحد من الولايات، إضافة إلى أن هناك تجاوزات وعدم التزام بقوانين الخدمة المدنية.
بينما اأار والي جنوب دارفور، آدم الفكي، إلى أن مشكلة الحكومة في انها تنظم مؤتمرات وتستلم توصياتها ومن ثم لا تلتزم بتنفيذها، مردفاً “قبل عامين نظمت مؤتمرات في كل المستويات لتقييم تجربة الحكم المركزي وخرجت بتوصيات لكنها لم يتم تنفيذها رغم مضي عامين على استلامها من قبل الحكومة المركزية”.