كشف وزير العمل والاصلاح الاداري بحر ابوقردة عن “54” محاولة سابقة لاصلاح الخدمة المدنية لكنها فشلت جميعها لعدم وجود ارادة سياسية حقيقية من الحكومة لتحقيق الاصلاح.
وذكر ان الازمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد هذه الأيام سببها تدني مستوى الخدمة المدنية وظهور “السماسرة” بين المنتج والمستهلك، ولفت إلى انه بعد تعيينه في الوزارة وجد ان احدي الوزارات الاتحادية ابتعثت أكثر من “800” موظف في دورات تدريبية خارجية لم يكن من بينهم موظف واحد من الولايات، اضافة الى ان هناك تجاوزات وعدم التزام بقوانين الخدمة المدنية، وتابع ” كدا الامور ما ممكن تمشي” وقال لابد ان نعترف بأن لدينا مشكلة حقيقية في الخدمة المدنية بسبب السياسات والارادة السياسية.
وقال والي شرق دارفور انس عمر ان مشكلة البطالة التي تعانيها السودان تعد مهدداً امنياً واجتماعياً خطيرا، وطالب بضرورة ايجاد طريقة لاستيعاب الاعداد- التي وصفها بالمهولة- من الخريجين وتشغيلهم، وذكر انس- خلال مخاطبته ورشة الخدمة المدنية ومطلوبات الاصلاح الاداري التي يشارك فيها مسئولون في المؤسسات الحكومة بولايات دارفور الخمس- ان الخدمة المدنية تعيش حالة عدم رضا من قبل المجتمع في كل المؤسسات الحكومية وفي كل مستوياتها.
وقال ان عدم الرضا هذا يقابله ايضاً عدم رضا وظيفي من قبل العاملين، واضاف “الآن المواطن يعاني من الموظفين في الولايات معاناة لا يعلمها الا الله، وتزداد هذه المعاناة كلما ذهب المواطن الي أعلى في ترتيب مستويات المؤسسات” وقال ان الخدمة المدنية في السودان تعاني ازمة ضمير وازمة اخلاق،
وتابع: حتى نحن الولاة عندما نذهب إلى الخرطوم لمتابعة قضايا المواطنين في المؤسسات المركزية نعاني معاناة كبيرة من التسويف والمماطلة” واستدل بأن هناك مشروعات تنموية بولايته تم التصديق بتمويلها مركزياً لكن بسبب مماطلة الموظفين بالمؤسسات المركزية تم انشاء هذه المشروعات وافتتحها رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة للولاية لكن لم يتم دفع مبالغها حتي الآن.
وأقر والي شرق دارفور بان هذه الممارسات في الخدمة المدنية ادت الى هروب المستثمرين الاجانب من البلاد، وقال ان الخدمة المدنية في السودان تعاني ازمة ضمير وازمة اخلاق.
بينما اشار والي جنوب دارفور ادم الفكي الى ان مشكلة الحكومة في انها تنظم مؤتمرات وتستلم توصياتها ومن ثم لا تلتزم بتنفيذها.
وقال قبل عامين نظمت مؤتمرات في كل المستويات لتقييم تجربة الحكم المركزي وخرجت بتوصيات لكنها لم يتم تنفيذها رغم مضي عامين على استلامها من قبل الحكومة المركزية، واقر بأن هناك- ما وصفه- بالانحراف في الالتزام بلوائح الخدمة المدنية.
ويشارك في الورشة الخاصة بقطاع دارفور نحو “200” من المسئولين وقيادات الخدمة المدنية بولايات دارفور الخمس،