أصدرت لجنة الأمن بولاية شرق دارفور السبت قراراً بموجب قانون الطوارئ، قضى بالسجن لمدة ثلاثة في مواجهة أربعة نشطاء سياسيين.
وجرى إعتقال نحو 10 من شباب من منازلهم بواسطة قوة من جهاز الأمن على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة الضعين الخميس.
وحكم بالسجن على كل من المحامي حسن على محمود، عبدالله حسن عبد المجيد، آدم عيسى تربو، ووليد عيسى، ليتم ترحيلهم من معتقلات جهاز الأمن الى سجن الضعين الكبير.
وقال سلمان خير الله، وهو قريب احد المعتقلين لدارفور 24 “إن الأجهزة الأمنية تستخدم سلاح الطوارئ لتخويف الشباب” وأضاف “سبق للجنة الأمن قد حكمت على نشطاء بقانون الطوارئ قبل أن تتنازل عن قرارها وتطلق سراحهم”.
واعتبر جبر الدار الحكم بالإنتهاك الصريح لحقوق الانسان وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين.