أكدت بيانات وتقارير رسمية تدني نسبة الخدمات التعليمية والصحية بولاية وسط دارفور، حيث تفتقر الولاية للحد الأدنى من الخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالولاية بعد فشلها في تركيب أجهزة غسيل الكلى وإنشاء مستشفى للحوادث لاستقبال الحالات الطارئة.
واستعرض خبراء من الجهاز المركزي للاحصاء تقارير وبيانات رسمية خلال ورشة أقامتها ولاية وسط دارفور بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد، بزالنجي، بعنوان نشر بيانات الناتج المحلي والاجمالي ومؤشرات الفقر.
وأكدت التقارير ارتفاع نسبة الفقر الى 67% مع ضعف وعجز واضح في الناتج المحلي لقطاعي الصحة والتعليم بولاية وسط دارفور.
كما أكدت التقارير تدني نسبة التحصيل الاكاديمي وتسرب التلاميذ دون التعليم الثانوي، وفي قطاع الصحة لم تحقق المستوى الأدنى من الخدمة الصحية المقدمة للمرضى بعد فشل الولاية في تركيب أجهزة غسيل الكلى وإنشاء مستشفى للحوادث لاستقبال الحالات الطارئة.
واستعرض المشاركون في الورشة عدة أوراق حول مفاهيم الناتج المحلي الجمالي وعرض معدلات التضخم وتحليل نتائج معدلات الفقر والبطالة والنمو الاقتصادي الذي حققته الولاية في الفترة الماضية.
وقال المدير العام للجهاز المركزي للاحصاء، د. كرم الله علي، إن من أبرز أسباب التضخم واضمحلال الاقتصاد المحلي بالولاية هو عدم وجود طرق مسفلته تساعد في حركة الصادر والوارد بالاضافه للوسطاء الذين يعملون على تحقيق معدلات أرباح عالية على حساب المواطن.
واشار إلى ضرورة النهوض بقطاع التعليم والصحة باعتبارها من أهم مرتكزات الفقر والعمل على تطوير وزيادة الناتج المحلي من القطاع الزراعي والخدمي والاهتمام بالصناعات المحلية.
من جانبه أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، دعم حكومة المركز لمشروعات التنمية وخاصة قطاع الطرق وتطوير الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
وأظهرت الدراسات التي أجراها الجهاز المركزي للاحصاء عن الوضع الاقتصادي بوسط دارفور تضخماً واضحاً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى التي ترتبط بواقع الطرق وصعوبة عمليات النقل.
إلى ذلك قال والي الولاية، محمد أحمد جاد السيد، إن حكومته تبحث الايجاد حلول ومعالجات ناجعة في ميزانية العام القادم لتحويل المؤشرات من اللون الأحمر إلى الأخضر.