الجمعة, فبراير 22, 2019
أخبارتقارير

أزمة ببورصة نيالا بين التجار والحكومة بسبب الرسوم الباهظة

نيالا- دارفور24

احجم مئات التجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور عن اكمال اجراءات تخليص بضائعهم بالنافذة الموحدة للسلع والخدمات “بورصة نيالا” احتجاجاً على الرسوم المالية المضاعفة التي فرضتها حكومة الولاية على البضائع الواردة الى المدينة، وتكدست بموجب ذلك مئات الشاحنات المحملة بالبضائع داخل مقر البورصة ورفض اصحابها البدء في اجراءات التخليص وتفريغ الشاحنات باسواق المدينة.

ودخل والي جنوب دارفور ادم الفكي في مشادة كلامية مع عدد من التجار قبيل خطابه في احتفالية وسط سوق نيالا عندما طالبه التجار بمعالجة مشكلة الرسوم في البورصة لفك تكدس الشاحنات، وهدد الوالي التجار الذين تحدثوا اليه بالسجن، وقال “انا لا اقبل الفوضى، يكفي ان تحدث احدكم في المنصة واوصل صوتكم” وكان احد قدامى رجال الاعمال بنيالا “يوسف الحضري” طالب الوالي بضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع في البورصة.

وقال عدد من التجار ان الحكومة ضاعفت الرسوم الى “3” اضعاف مع دخول العام المالي الجديد الأمر الذي فاق قدرتهم المالية على السداد، وذكر سائق احدي الشاحنات-  فضل حجب اسمه- انه ظل متوقفاً بشاحنته منذ سبعة ايام في انتظار مالك البضاعة لاكمال اجراءات البورصة، لكنه رفض ذلك بحجة ان الرسوم التي فرضتها ادارة النافذة كبيرة جداً ولا يمكنه سدادها، قال سائق الشاحنة ان هذا التوقف اضر كثيراً بمصالحه.

وذكر احد المخلصين الماليين بوزارة المالية بالولاية يدعي “علي” ان الرسوم الجديدة بحسب المنشور الولائي فان جوال السكر فرضت عليه رسوم قدرها “30” جنيه بدلاً عن “15” في العام السابق، فيما بلغت رسوم كيس الاسمنت “18” جنيه بدلاً عن “اثنين” جنيه قبل ان تعدل حكومة الولاية عنها وتخفضها الى “سبعة” جنيهات بفضل ضغط التجار، واشار الى ان هذه الرسوم ستنعكس مباشرة في اسعار السلع بالاسواق حيث ارتفع- مباشرة في ثاني يوم لبدء العمل بهذه الرسوم- سعر جوال السكر زنة “50” كيلوجرام من “1300” جنيه الى “1400” جنيه.

ووجه والي الولاية ادم الفكي وزارة المالية الى تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارة واتحاد اصحاب العمل والجلوس للوصول الى صيغة مرضية للتجار وحكومة الولاية في امر هذه الرسوم، في الاثناء رفض مدير النافذة الموحدة “عمران” الادلاء بتصريحات للاجهزة الاعلامية حول هذه القضية، واكتفى بقو انهم يسعون لايجاد الحلول للمشكلة.

في الاثناء قال رئيس المجلس التشريعي بالولاية صالح عبد الجبار أي رسم فرضته وزارة المالية على أي سلعة او خدمة لابد انه منصوص عليه في الموازنة المالية لهذا العام، وقطع بأن وزارة المالية لا تستطيع ان تفرض رسوماً غير مجازة في الموازنة، وبالتالي لا توجد رسوم خارج الموازنة، لكنه  ذكر ان موازنة هذا العام تعتمد على النسب في فرض الرسوم على السلع، واضاف: وبالتالي الذي يحدد قيمة الرسم هو سعر السلعة في السوق.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً