كشفت لجنة التجارة والصناعة في البرلمان عن تجاوزات في رسوم بالمواني البحرية، تمثلت في تحصيلها بسعر الدولار الامريكي المحدد من آلية صناع السوق بـ47.5 جنيهاً بدلاً عن 18 جنيه المجازة في الموازنة.
وبحث إجتماع رفيع بالبرلمان الثلاثاء، ضم لجنتي التجارة والنقل البرلمانيتين، مع نائب محافظ البنك المركزي، وممثلين عن الجمارك ووزارة المالية والمواصفات والمقاييس، قضية تحصيل رسوم المواني البحرية، وخلص الاطراف للانتقال الى اجتماع لاحق لوضع حد لتك التجاوزات.
وقال رئيس لجنة التجارة عبد الله مسار للصحفيين عقب الاجتماع، إنهم ناقشوا مع الاطراف تحصيل رسوم المواني بواقع 47.5 بدلاً عن 18 جنيه للدولار الجمركي المعتمدة في الموازنة، بجانب فرض الرسوم على الحاويات داخل الرصيف “الاراضي السودانية” بالدولار دون الجنيه، واضاف “التحصل خارج الرصيف يكون بالدولار ولكن داخل الرصيف ينبغي ان يتم بالعملة الوطنية”.
واعتبر أن هذه الممارسات ستؤثر على حركة الصادر والواردة والتجارة بشكل عام، لافتاً الى ان الاطراف اتفقت على عقد اجتماع اخر ترأسه لجنة النقل في البرلمان يقدم خلاله وزير المالية تقرير بشأن رسوم المواني المعتمدة في جداول الموازنة، وقال ان الاجتماع سيناقش مشكلات اخرى تتعلق بتشغيل الميناء وقضية عمال الميناء الجنوبي ببروتسودان التي برزت مؤخراً.
من جانبه، انتقد النائب المستقل، مبارك النور، عدم احترام الجهات المعنية لموازنة الدولة التي اجازها البرلمان وحددت 18 جنيها للدولار الجمركي، متساءلاً عن مصير فائض تحصيل رسوم المواني بواقع 47.5 جنيه للدولار.
واعتبر ان تحصل رسوم المواني البحرية من داخل الرصيف بالدولار فيه إهانة وعدم احترام للعملة الوطنية ويستوجب محاسبة الجهات التي فعلت ذلك.