الأربعاء, أغسطس 21, 2019
أخبار

العفو الدولية: أدلة دامغة على استخدام السودان العنف بوحشية ضد المتظاهرين

الخرطوم

أكدت منظمة العفو الدولية، وجود أدلة دامغة على استخدام الحكومة السودانية العنف بوحشية شديدة ضد المتظاهرين السلميين، ما ينتهك جوهر التزامات السودان الحقوقية الدولية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الحقوقية في السودان وضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي صاحبت الاحتجاجات الشعبية منذ ديسمبر الماضي.

ونشرت المنظمة الدولية اليوم الإثنين فيديو يُظهر عنف القوات الحكومية وما اعتبرته انتهاكات مروعة ضد المتظاهرين في السودان خلال أسابيع من الاحتجاجات، التي كانت سلمية إلى حد بعيد، حسب نشرة اطلعت عليها “دارفور 24”.

وقالت إن تسجيلات فيديو، تحققت من صحتها، تظهر قوات الأمن تتجول في سيارات مدرعة وتطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين العُزّل، وتعتقل المحتجين والمارة وتضربهم بالعصي وأعقاب البنادق.

كما تعرض اللقطات إصابات دموية مروعة نتيجة طلقات نارية، وأدلة على ضرب وتعذيب قاسٍ، وآثار مداهمات قوات الأمن على المستشفيات وإلقاء الغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ وإعاقة الرعاية الطبية.

وقالت المديرة المشاركة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جهان هنري، “ثمّة أدلة دامغة على استخدام السودان العنف بوحشية شديدة ضد المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة، ينبغي فورا إنهاء تكتيكات العنف هذه التي تنتهك جوهر التزامات السودان الحقوقية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي عمت المظاهرات شوارع بلدات ومدن البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وللمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. حيث بدأت الاحتجاجات في عطبرة ثم انتشرت في مدن وبلدات أخرى، مثل قضارف، واد مدني، بور سودان، دنقلا، الأبيض، الفاشر، الخرطوم، وأم درمان.

وقالت منظمة العفو إن بسبب قوات الأمن الحكومية – عناصر “جهاز الأمن والمخابرات والمجموعات شبه العسكرية، بما فيها “قوات الدعم السريع” استخدمت العنف المفرط، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في الهواء وعلى المحتجين مباشرة.

وأضافت “هاجمت القوات بوقاحة المستشفيات والفرق الطبية، واعتقلت عشرات الأطباء، واجتاحت المستشفيات، كما فعلت في احتجاجات 9 يناير في أم درمان، حيث أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، ومنعت الفرق الطبية من علاج الجرحى”.

وذكر أن القوات الحكومية اقتادت مئات، وربما آلاف، المحتجين والمنتقدين، بعد أن اعتقلتهم في الشوارع والمكاتب والمنازل، وزادت “تُظهر أدلة الفيديو علامات التعذيب على المعتقلين المفرج عنهم، ورغم صدور أمر من رئيس الأمن في 20 يناير بالإفراج عن جميع المعتقلين، أُفرج عن 186 فقط، كما واصل عناصر الأمن احتجاز المئات يوميا، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة البارزون، ومحامون، وأطباء، ونشطاء”.

قالت هنري: “يزداد الوضع سوءا كل أسبوع، حان الوقت ليعزز مجلس حقوق الإنسان الأممي مراقبة الوضع والإبلاغ عنه وإرسال المحققين إلى البلاد”. مؤكدة أن انعدام المساءلة عن الانتهاكات الماضية تسبب في استمرارها في السودان.

وتابعت “بسبب الإفلات من العقاب لسنوات، يتجرأ قادة السودان مجددا على ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين منذ عدة أسابيع دون عواقب، عمر البشير فار من العدالة الدولية، وعليه الإجابة على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، منها الإبادة الجماعية”.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً