أعلنت الحكومة السودانية الخميس أنها ستتخذ اجراءات قانونية في مواجهة قيادات من قوى المعارضة الموقعة على “اعلان الحرية والتغيير” على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى الأربعاء بام درمان.
وقالت وزارة الاعلام في بيان إن قيادات قوى “اعلان الحرية والتغيير” اعلنت خلال المؤتمر الصحفي رفضها الحوار والاصلاح ودعت الى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف كما اعلنت جاهزيتها لمرحلة العنف، وانها تتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك، بحسب بيان وزارة الاعلام.
وأضاف البيان “ستتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والارهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة”.
ودعا البيان الشعب لعدم الانسياق وراء دعوات العنف والخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر، مضيفاً “ستبذل الحكومة قصارى جهدها فى الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين وتعزيز أواصر الاستقرار والسلام”.
وأشار إلى أن الحكومة تحمل الأطراف التي تدعو للعنف كافة النتائح التي تترتب على دعوتها، مضيفاً “ستظل الحكومة تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول الى استقرار البلاد، وستظل تحافظ على سلامة الوطن والمواطنين وتعزيز السلام والاستقرار”.
وعقدت القوى الموقعة على “اعلان الحرية والتغيير” الأربعاء مؤتمراً صحفياً بدار حزب الأمة القومي بام درمان، خاطبه قيادات المعارضة الموقعة على الاعلان الذي طرحه تجمع “المهنيين السودانيين.
وأعلنت المعارضة الموقعة على الاعلان استمرار الاحتجاجات الشعبية السلمية إلى حين إسقاط النظام وتصفية مؤسساته الشمولية وإيقاف الحرب عبر سلام عادل يخاطب جذور الأزمة ويقيم دولة السلام والحرية والعدالة الإجتماعية.